دول أميركا اللاتينية تخشى استعمال المعايير الغربية للتدخل في شؤونها

تواجه دول أميركا اللاتينية تحديًا لقبول المعيار القانوني الذي تروّج له الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاؤهما، لتبرير العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، خشية أن يتم استخدام نفس المعيار في النهاية لتبرير التدخل في بلادها، وتبذل الحكومة المكسيكية جهدًا كبيرًا في الأمم المتحدة لتوفير مزيدًا من الشفافية للمبررات القانونية الرسمية التي قدمتها القوى الغربية للعمليات العسكرية في سورية وأماكن أخرى.

وتقول دول أميركا اللاتينية إن أحد أهم المسائل في القانون الدولي التي يجب النظر إليها هي متى يجوز شن حربًا على أراضي بلد آخر بواسطة مجموعة من القوى العسكرية، دون جدال عالمين وقدّمت الدول المشاركة في حملة مكافحة تنظيم "داعش" وغيرها من العمليات العسكرية الأجنبية رسائل لتبرير ما تقوم به إلى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك نوعا من الدفاع عن النفس ضد تهديد الإرهاب، بالإضافة إلى انه في العديد من الحالات تكون حكومات الدول المعنية "غير راغبة" أو غير قادرة" على التعامل مع ذلك التهديد.
اقرا ايضـــا: 

الجيش الليبي يعلن تطهير درنة من الجماعات الإرهابية

من جانبه، أوضح المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة المكسيكية، بابلو أروشا أولابويناغا "أن الدول المشاركة في العمليات العسكرية لا تزال تجادل بأن حكومات تلك الدول غير راغبة أو غير قادرة على استخدام القوة ضد الجماعات الإرهابية، وهي حجة تستخدمها إلى حد كبير عدد قليل من الدول الغربية"، وأضاف أن عدم وجود رد متضافر حتى الآن ضد استخدام مثل هذه الحجج للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة يجب ألا يفسر على أنه "موافقة" لمثل هذه التصرفات، بل هو انعكاس لنقص الشفافية في منظومة الأمم المتحدة.

وشدّد أولابوينغا على أن المخاوف مشتركة على نطاق واسع في جميع أنحاء أميركا اللاتينية، ففي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت 33 دولة ممثلة بجماعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بيانًا أثار القلق بشأن زيادة رسائل المادة 51 التي يتم إرسالها إلى مجلس الأمن لتبرير استخدام القوة في عمليات مكافحة الإرهاب.

وقالت بولينا ستارسكي، الباحثة في معهد ماكس بلانك في هايدلبرغ "من المهم بطبيعة الحال ما إذا كانت تلك الدول تنقل ادعاءاتها بشأن التبريرات علانية أم أنها تحجبها، هذا سبب آخر للشك فيما إذا كانت حجة أن حكومات الدول غير راغبة أو غير قادرة على مواجهة التهديدات يمثل تفسيرًا دقيقًا للمادة 51".

وازداد القلق في أميركا اللاتينية بسبب خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير والذي اتهم فيه القوات المسلحة المكسيكية بأنها "غير قادرة أو غير راغبة" في إيقاف المهاجرين الذين يصلون إلى الحدود الأميركية، وفي مارس / آذار قال إنه يفكر "بجدية بالغة" في وصف عصابات المخدرات المكسيكية بأنها منظمات إرهابية، بينما في فبراير / شباط، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبو، أن هناك "خلايا نشطة" لـ"حزب الله" في فنزويلا، وأعلن "لدينا التزام بالتصدي لهذا الخطر الذي يواجه أميركا".

ويعود تطور مبدأ "حكومات الدول الغير راغبة أو غير قادرة على مواجهة التحديات" إلى "الحرب العالمية على الإرهاب" التي شنّها جورج دبليو بوش، وبعد الفشل في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على معيار قانوني لتبرير العمليات العسكرية الأجنبية، عقد جون بيلينغر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية السابق، اجتماعًا عام 2007 مع محامي الأمن القومي من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وعدد قليل من الحلفاء المقربين في أكاديمية وست بوينت العسكرية.

وخلاله، صاغت "مجموعة ويست بوينت" مجموعة من المبادئ، بما في ذلك مبدأ "عدم رغبة الحكومات او عدم قدرتها" لمواجهة التحديات، لدعم استخدام مبررات المادة 51 للدفاع عن النفس لاستخدام القوة والتدخل العسكري، لا سيما ضد مجموعات غير حكومية في الشرق الأوسط، وعندما قام جي جونسون، المستشار العام في البنتاغون في إدارة أوباما، بتجميع مذكرة لتبرير الغارة على مجمع أسامة بن لادن في أبوت آباد في عام 2011، قيل إنه استفاد من عمل مجموعة ويست بوينت في الجدال المثير بأن باكستان "غير راغبة أو غير قادرة" على التعامل مع بن لادن نفسه.

وحدّد المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية البريطانية، السير دانييل بيت لحم، مجموعة مماثلة من المبادئ في مقال نشر عام 2017 للمجلة الأميركية للقانون الدولي. واستشهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمادة 51 كمبرر للتدخل العسكري الفرنسي في مالي في عام 2013.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، احتجت معظم الدول الـ 13 بحق الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة لشن هجمات على مجموعات تُعتبر تهديدات إرهابية معظمهم في سورية دون موافقة حكومة دمشق.

وقال ريتشارد غوان، مدير الأمم المتحدة في الأزمة الدولية: "هناك شعور بأن مجلس الأمن والقانون الدولي عمومًا قد فشلا بشكل كبير في قضية سورية، حتى أن منتقدي السياسة الأميركية قد يفهموا لماذا تصرفت الولايات المتحدة بهذه الطريقة، لكن هناك قلق متزايد بشكل عام من أنه مع توقف مجلس الأمن ومنظومة الأمم المتحدة، فإنه يمنح الولايات المتحدة وغيرها مهلة للتعليق الدائم على المادة 51 والحملات العسكرية."

واعترف دبلوماسي من أميركا اللاتينية بخطورة التحديات التي يواجهها القانون الدولي في سورية، لكنه قال إنه ينبغي أن يحيل مجلس الأمن القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لحلها، بدلًا من حل الأسباب القانونية المفتوحة للتدخل العسكري.
قد يهمــك أيضــا: 
الولايات المتحدة تدرس قطع التمويل عن 3 دول في أميركا الجنوبية

استطلاع رأي شبابي يُوضِّح أنّ ترامب المشكلة الأكبر في البلاد