القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى تسهيل مهمة الحكومة في غزة

دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، لتسهيل عمل حكومة الوفاق وتمكينها من ممارسة عملها وبسط نفوذها، تطبيقا لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة باعتبارها الخطوة الأولى على طريق استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام وطالبت القوى في بيان صادر عنها بعد اجتماعها برام الله اليوم السبت، بإزالة أي عقبات تقف أمام استمرار الخطوات التي بدأت بحل اللجنة الإدارية وصولا لعقد الحكومة المقرر منتصف الأسبوع المقبل في غزة، ووصولا لإجراء الانتخابات العامة بما يمكن من إعادة توحيد النظام السياسي كممر إجباري لا عودة عنه لطي هذه الصفحة السوداء مرة واحدة وللابد، على أسس واضحة لمواجهة التحديات الراهنة التي يحاول الاحتلال من خلالها فرض الحلول التي تنتقص من حقوق شعبنا الحل الإقليمي أو الانتقالي وأوهام السلام الاقتصادي المزعوم، وهي كلها مرفوضة جملة وتفصيلا.

وأكدت القوى سلسلة من الأنشطة والفعاليات خلال شهر تشرين الأول المقبل لمناسبة مائة عام على وعد بلفور المشؤوم، وأهمية حشد الإمكانات لأوسع مشاركة من كافة الاتحادات والهيئات والمؤسسات، رفضا للآثار التي نجمت عن هذا الوعد ولمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وصولا ليوم الثاني من تشرين الثاني المقبل وهو يوم المناسبة حيث تصل الفعاليات ذروتها.

ودعت القوى في بيانها لرفع الحصار عن قرى شمال غرب القدس، ومنع الحركة والتنقل عن سكان 16 قرية وبلدة ضمن سياسة العقوبات الجماعية، التي تسعى دولة الاحتلال من خلالها لكسر إرادة المقاومة والنضال الذي يخوضه شعبنا دفاعا عن حقوقه، ورفضا لوجود الاحتلال وهي محاولات فشلت في الماضي ولن يكتب لها النجاح أبدا على صخرة صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وطالبت بتدخل دولي فوري لرفع الحصار عن هذه القرى ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة، ودعا البيان لحماية موسم الزيتون الحالي أمام تصاعد انفلات المستوطنين وتهديداتهم المترافقة مع إجراءات الاحتلال لمنع الأهالي من الوصول لحقول الزيتون لجني الثمار، الا عبر تصاريح خاصة وفي أيام محددة في إجراء يهدف لضرب المقومات الاقتصادية للمزارعين، والبقاء فوق أرضهم ضمن سياسة هدفها تهجير المواطنين، وشدد على تشكيل لجان حراسة ولجان شعبية والذهاب على شكل مجموعات، خصوصا للمناطق المتاخمة للمستوطنات والجدار العنصري والتصدي للمستوطنين والإبلاغ عن أي تحركات لهم.

وطالبت القوى في بيانها، الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والوقوف عن كثب على ممارسات الاحتلال، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي أمام تصاعد عمليات التنكيل والنقل ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، والإجراءات اليومية المتمثلة بتوسع عمليات الاعتقال اليومي وفرض الغرامات الباهظة على الأسرى، والعزل وتحويل عشرات الأسرى شهريا للاعتقال الإداري، ودعت المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يجري من وضع كارثي في سجون الاحتلال.