مركزية فتح توصي بعقد جلسة للمجلس الوطني وتوفير الدعم إلى أهالي القدس

اجتمعت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، واستمعت إلى شرح عن آخر التطورات السياسية، ونتائج الزيارة الهامة والتاريخية التي قام بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، إلى رام الله يوم الاثنين الماضي وأشادت اللجنة المركزية بهذه الزيارة التاريخية في سياق العمل الأردني الفلسطيني المشترك، بما في ذلك التنسيق العالي للمواقف والجهود حول ما حصل في المسجد الأقصى المبارك والتي تظافرت مع الجهود المبذولة من الأشقاء العرب والإقليم في هذا الشأن، وبخاصة المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب، وثمنت عالياً الدور الذي يقوم به الأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين،  كما أكدت اللجنة المركزية على وقوفها الكامل مع الأردن الشقيق في كافة التحديات التي يواجها.

وتوقفت اللجنة المركزية مرة أخرى عند الوقفة البطولية لشعبنا الفلسطيني العظيم، خاصة أهلنا المقدسيين الذين هبوا على قلب رجل واحد مسيحيين ومسلمين، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية الهادفة للسيطرة على المسجد الأقصى وباحاته، سواء من خلال إقامة أجهزة إلكترونية وبناء جسور وكاميرات، في محاولة لتقييد حركة المصلين وفرض الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف.

وحيّت اللجنة المركزية شعبنا على هذه المواقف البطولية والإصرار على الدفاع عن مقدساته الإسلامية والمسيحية وتمسكه بحقه في السيادة على القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.

وأشادت اللجنة المركزية باختيار شباب العالم الإسلامي القدس عاصمة للشباب، مؤكدة وضع كافة إمكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة لتوفير كل أسباب القوة والصمود لأهلنا المقدسيين في معركتهم المفتوحة في مواجهة هذا الاحتلال العنصري البغيض وأكدت اللجنة المركزية رفضها المطلق لمخططات سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) بإبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) وتدمير خيار حل الدولتين، وذلك من خلال تكثيف النشاطات الاستيطانية وفرض الوقائع الاحتلالية على الارض.

ودعت اللجنة المركزية المجتمع الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) وإلى إلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي نصت على إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ووقف كافة النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، مشيرة الى خطورة المشاريع والقوانين العنصرية التي تناقش في الكنيست الإسرائيلي وشددت على ضرورة اعتراف الدول التي لم تعترف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

كما توجهت اللجنة المركزية إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين في سلطة الاحتلال (الإسرائيلي) وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان الاستعماري، وفرض الوقائع الاحتلالية على الارض، وخاصة في مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، والعدوان على قطاع غزة في صيف 2014 وتوجهت بتحية إكبار واعزاز لأسرانا الأبطال في صمودهم الأسطوري، مشددة على ضرورة الإفراج عنهم جميعاً، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس جدول أعمال اللجنة المركزية والقيادة الفلسطينية حتى ينالوا حريتهم.

كما ناقش اللجنة في اجتماعها، أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحالة التآكل في مؤسساتها، وأكد المجتمعون على الرفض المطلق بأن تبقى إرادة استنهاض مؤسسات المنظمة وتجديد شرعية أطرها كضرورة ومصلحة وطنية رهينة لانقسام وانقلاب تسعى حماس لتكريسه.

وأكدت اللجنة المركزية على ضرورة العمل لتعزيز مؤسساتها بما في ذلك التوصية لعقد جلسة للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي، والمصادقة على برنامج العمل السياسي في المرحلة القادمة، ودعوة كافة الأطراف وفصائل العمل الوطني ومكونات شعبنا في الوطن والشتات أن ينتصروا لقرار حماية مشروعنا التحرري وممثلنا الشرعي والوحيد، والحفاظ على استقلالية إرادتنا الوطنية.

وناقشت اللجنة المركزية الأوضاع في قطاع غزة في ظل استمرار انقلاب حماس وتعنتها وافشالها لجهود المصالحة كافة وللمبادرات المطروحة لتحقيق الوحدة الوطنية والتي جاءت من الرئيس وحركة فتح والقيادة الفلسطينية، والتي كان آخرها نداء القدس والاقصى، حيث جاء رد حماس باجتماع ما تسميه (مجلسها التشريعي) ورفضه لحل اللجنة الادارية، مؤكدة في هذا الشأن على أن من يتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة من معاناة بعد الاحتلال الإسرائيلي وحصاره الظالم واعتداءاته المستمرة بحق القطاع وأهله هي حركة حماس التي تحكم قطاع غزة من خلال لجنتها الإدارية (حكومة الأمر الواقع ) وذلك انسجاما مع ما صرحت به قيادتها عندما قالت (بأننا تركنا الحكومة ولن نترك الحكم).

 وقررت اللجنة المركزية الاستمرار بالتواصل مع الجهات كافة حول الخطوات المتخذة في قطاع غزة بما يضمن عدم المساس باهلنا هناك، مؤكدة على ان السياسات السابقة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات والتي استهدفت إقناع حماس بمنطق الوحدة الوطنية والتراجع عن انقلابها وانهاء الانقسام لا لتكريسه قد فشلت، حيث أن فتح لا ولن تقبل أن تكون السلطة الوطنية الفلسطينية صرافا آليا وممولا لهذا الانقلاب الذي سيدمر امكانية قيام دولة فلسطين المستقلة لان المستفيد الاكبر منه هو الاحتلال الاسرائيلي بالإضافة الى اصحاب الاجندات والمصالح الشخصية والحزبية المقيتة

وجددت اللجنة المركزية دعوتها  لحركة حماس بالتقاط اللحظة التاريخية التي يمر بها شعبنا وقضيته الوطنية والاستجابة الى نداء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام والعمل على بناء شراكة وطنية حقيقية مع مكونات شعبنا كافه، وذلك بالإعلان فورا عن إلغاء اللجنة الإدارية الحكومية وتمكين حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بالتوافق مع حركة حماس من القيام بواجباتها تجاه اهلنا في المحافظات الجنوبية كما هو الحال في المحافظات الشمالية وفقاً للقانون وصولا الى إجراء انتخابات عامة وذلك لضمان عودة الامور في قطاع غزة الى نصابها الطبيعي.