فروانة يؤكّد أنّ 28% من مجموع الأسرى هم مرضى بينهم جثث مؤجّلة الدفن

أكّد رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إلحاق الأذى بصحة وحياة الأسرى والمعتقلين عبر منظومة من الإجراءات في إطار سياسة ممنهجة، وأن ما يقارب من (1800) اسير فلسطيني ويشكلون ما نسبته (28%) من مجموع الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم من تحولوا إلى جثث مؤجلة الدفن، مضيفًا أنّه "في الحقيقة، فإن عدد الأسرى المرضى لا يقتصر على هذا، فهذا العدد يشمل فقط من ظهرت عليهم أعراض المرض فتم تشخيصهم. فيما لو أجريت فحوصات شاملة على الآخرين، فلا شك أن الرقم الحقيقي سيصل إلى ما يزيد عن نصف الأسرى".

وتابع فروانة أنّ "الخطر لا يقتصر على هؤلاء فقط، وانما على باقي الأسرى الذين يعتبرون ضمن الأصحاء، حيث من الممكن أن يتعرض هؤلاء إلى الإصابة بالأمراض في ظل صعوبة ظروف الاحتجاز، وبفعل استمرار بقاء العوامل والمسببات التي هي كفيلة بإلحاق الأذى بهم"، مشيرًا إلى أنّ "من بين أولئك المرضى، هناك أكثر من مئتي أسير يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسرطان والفشل الكلوي والتهابات الرئة، والتهابات العظام والمفاصل، وبحاجة الى تدخل عاجل لإنقاذ حياتهم، بالإضافة الى عشرات آخرين يعانون الإعاقة الجسدية و النفسية، أو الحسية (السمعية أو البصرية). وعلى سبيل المثال لا الحصر: "منصور موقدة"، "رياض العمور"، "خالد الشاويش"، "محمد ابراش" ،"ناهض الأقرع"، "يسري المصري"، "سامي أبو دياك"، "موسى صوفان"، و"بسام السايح" وغيرهم الكثير".

وكشف فروانة بان الخطورة لم تعد تكمن فقط في صعوبة الظروف وغياب العناية الصحية واستمرار الإهمال الطبي، وانما كذلك في مشاركة الأطباء والممرضين العاملين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن جميعهم يتلقون تعليماتهم من الأجهزة الأمنية التي يقول لسان حالها: إما أن يموت الأسير الفلسطيني فورا، وإما أن تستمر معاناته ويتحول الى عالة على أسرته وشعبه ويموت تدريجيا. ولا فرق ان كان هذا سيحدث داخل السجن أم خارجه، فالنتيجة النهائية المبتغاة هي واحدة.  فيما  كافة الدلالات تشير بأنها تفضل استمرار معاناة الأسير وإطالة أمدها على أن يكون الموت خارج حدود السجن، وناشد فروانة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية الى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسرى الذين يعانون من أمراض خطيرة جداً، وتوفير العلاج اللازم للمرضى الآخرين.