محكمة العدل العليا الإسرائيلية ترد بشكل نهائي دعوى تجميد تقليص كهرباء

ردت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الاستئناف الخاص بطلب تجميد قرار تقليص الكهرباء لقطاع غزة، والذي تقدمت به منظمتان سويدية وفرنسية، بسبب توصل الأطراف الفلسطينية لاتفاق مصالحة، "ووجود السلطة الفلسطينية في غزة".

وقال المحامي في أراضي الـ48، خالد دسوقي، السبت، أنه وفي تاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضيؤ اتخذت المحكمة قرارًا بشأن القضية المقدمة في الاستئناف والمتضمنة شقين.

وأضاف أنّ "الشق الأول إعادة الكهرباء لقطاع غزة 24 ساعة وبيع الكهرباء بدون ضريبة البلو، واسترداد ثمن الوقود والكهرباء من عائدات الضرائب الفلسطينية، وقد تم رد هذا الشق نهائيًا".

وأوضح دسوقي أن الشق الثاني للقضية يطالب بتزويد قطاع غزة بكمية الحد الأدنى للكهرباء وهي 120 ميغا وات عبر خط 161، ولكن بعد التوصل لاتفاق المصالحة الفلسطيني، انسحب البساط من تحت أقدامنا، ولم نعد نمثل المؤسسات المدنية والأهلية، لأنه أصبح هناك سلطة فلسطينية في غزة تمثل السكان، وتابع "لهذا السبب ولأسباب ثانية تم رفض الشق الأول من القضية، بحيث أن السلطة تجري اتصالات لشراء الوقود من مصر، بالإضافة إلى أن اسرائيل لا تستطيع إمداد غزة بالكهرباء 24 ساعة ولا تستطيع إعطاء وقود بدون ضريبة بلو، بسبب أنها واحدة من عدة جهات ملتزمة باتفاقيات دولية بهذا الشأن".

وأكد دسوقي أنّ "الجانب الإسرائيلي أبلغ بعدم معارضته إعادة ما تم تقليصه من الكهرباء، ولكنه بانتظار رفع السماعة من قيادة السلطة الفلسطينية لإعطاء الضوء الأخضر لإعادتها وذلك لضمان تحصيل فاتورة الكهرباء للجانب الإسرائيلي".

وقدمت كل من منظمة "رتفيس اوك فريهيت" السويدية، و"كولكتيف 69" الفرنسية الحقوقيتين، قبل عدة أشهر التماسين بطلب تعليق العمل بقرار تقليص الكهرباء المغذية لقطاع غزة، وطالبت المنظمتان في التماسهما بتعليق قرار تقليص كمية الكهرباء لسكان قطاع غزة، الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية للكهرباء وبدأت سلطات الاحتلال بتنفيذه في 18 يونيو/حزيران الماضي، بناء على طلب من السلطة الفلسطينية، وبلغت نسبة ما تم تقليصه من مجمل الخطوط الإسرائيلية العشرة المغذية للقطاع قرابة 48 ميغا وات من أصل 120 ميغا وات.

واشتدت أزمة الكهرباء في منتصف أبريل/نيسان الماضي بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب الإسرائيلي.

وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة منذ ما يقارب شهرين، إلا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ حتى الأن أي قرار برفع عقوباتها على غزة، والتي كانت تقول إن رفعها مرهون بحل اللجنة الإدارية والتوصل لاتفاق مصالحة مع حركة حماس.