الحمد الله يكشف خطة الحكومة لمواجهة التحديات الامنية والقانونية

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن المهمة الأولى أمام الحكومة لمواجهة كل الصعاب، هي التركيز على الجبهة الداخلية الداخلية، بالمزيد من الإصرار على توحيد الشعب وأرضه، وتطوير مؤسساته لتكون فاعلة مستجيبة لاحتياجاته وتطلعاته، قادرة على دعم صموده وبقائه.

وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الأمني السنوي الثالث، بشأن التحديات الامنية والقانونية لمنع الجريمة الالكترونية، اليوم الأربعاء، في أريحا، بحضور محافظ اريحا ماجد الفتياني، ومدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وعدد من الشخصيات الاعتبارية، والأكاديميين والقانونيين والمختصين.

وأضاف رئيس الوزراء "لهذا، توجهنا مرة تلو الأخرى إلى قطاع غزة، ودعونا بتوجيهات الرئيس محمود عباس حركة حماس في كل مناسبة ومن على كل منبر، للتمكين الشامل والجاد للحكومة والتسليم الكامل بدون تجزئة، والاستلام الكامل لكافة المهمات في القطاع، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح المحافظات الجنوبية بكفاءة ونجدة أهلنا فيها، واكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات".

وأردف قائلا "نؤكد على ضرورة الالتفاف حول المواقف الثابتة التي أعلنها سيادته في رفضه للابتزاز والتهديد الأميركي، وفي تمسكه بحقوق شعبنا، وندعو دول العالم إلى الاستجابة لدعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات جادة تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، وتفضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وقال "إنه لمن دواعي اعتزازي أن أشارككم فعاليات المؤتمر الأمني السنوي الثالث الذي تفردونه هذا العام حول التحديات الأمنية والقانونية لمنع الجريمة الإلكترونية، ويسرني أن أجتمع بهذا الحشد المميز من الأكاديميين وذوي الخبرة ومكونات قطاعي العدالة والأمن. أحييكم جميعا، وأنقل لكم اعتزاز فخامته بكل الجهود التي تبذلونها للارتقاء بالبنية التشريعية الفلسطينية، وإيصالها إلى أفضل المعايير الدولية وتطويعها لخدمة شعبنا وتحقيق أمنه وسلامته وسلمه المجتمعي".

واستطرد قائلًا "نلتقي في غمار مرحلة دقيقة وفارقة، تتزايد فيها مخططات تقويض ومصادرة حقوقنا التاريخية، بل وتصفية قضيتنا الوطنية المنيعة، فبلادنا تشهد اليوم هجمة استيطانية غير مسبوقة، تهدف للمزيد من الاستيلاء على الأرض والموارد واقتلاع الوجود الفلسطيني منها، حيث تمعن إسرائيل في تعنتها واستهتارها، وتستهدف أبناء شعبنا العزل في قطاع غزة، وتفرض مخططات التهجير على أهلنا في القدس وفي الخليل والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج)، وتطلق العنان لمستوطنيها ليمارسوا أعمال التنكيل ويحرقوا المساجد ويعتدوا على ممتلكات شعبنا".

وشدد رئيس الوزراء على أن الإدارة الأميركية بقرارتها الأحادية غير المسؤولة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها تخفيض المخصصات المقدمة للأونروا، وإعلانها أن القدس أصبحت خارج المفاوضات، إنما تعطي الشرعية لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها، وإطالة وتكريس احتلالها العسكري".

وقال الحمد الله "إن المربع الأول الذي ننطلق منه هو تكريس السلم الأهلي، والمجتمعي، ومنع الجريمة بكافة أشكالها، وملاحقة مرتكبيها، وأمام التقدم التكنولوجي المتسارع وتزايد الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني واستغلاله، كان لزاما علينا التحرك بشكل فاعل لمجابهة الجرائم الالكترونية وحماية المواطن وأمواله وأملاكه وبياناته، وحماية المعاملات الإلكترونية، ومنع الجرائم الواقعة على مؤسسات الدولة وبياناتها. وتفيد الأرقام إلى أن الشكاوى المقدمة حول جرائم الانترنت في فلسطين زادت بنسبة تفوق 1170 % خلال خمس سنوات فقط".

واضاف "لقد حرصنا على ألا تتخلف بنيتنا القانونية والتشريعية عن التعامل مع الجرائم الجديدة التي تتهدد حالة الأمن والأمان التي عملت مؤسستنا الأمنية بجد وجدارة على تكريسها. فشهد العام الماضي، صدور قانون الجرائم الإلكترونية رقم (16) لسنة 2017، ليكون حاميا للمواطنين ومؤسسات الدولة في آن واحد، وليسد الفراغ أو القصور التشريعي فيما يتعلق بالجريمة الإلكترونية وسبل مكافحتها. حيث كانت الشرطة الفلسطينية قبل أعوام عدة، قد استحدثت وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاتصالات كجزء من إدارة المباحث العامة، كما وأصدر النائب العام المستشار أحمد براك، مطلع العام الماضي، قرارا بإنشاء نيابة للجرائم المعلوماتية، لإعداد وتهيئة البيئة المناسبة لإصدار وإنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية".

وتابع "لقد أردنا لإصدار القوانين وتصويبها أن يكون نتاج مشاورات وطنية، وأن نستمع للملاحظات البناءة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، ولأننا نهدف إلى تحقيق أكبر توازن ممكن بين ضرورة مكافحة الجريمة الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها من جهة، وصون خصوصية الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى، عقد الفريق الوطني برئاسة وزارة العدل، الجلسات التشاورية مع المؤسسات ذات العلاقة، بهدف مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب دراسته من قبل "لجنة مواءمة التشريعات"، وإعادة النظر في نصوصه من قبل لجنة تشكلت بموجب مرسوم رئاسي لضمان توافقه مع الالتزامات الدولية لفلسطين وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".

وأشار إلى أنه تتويجا لكل هذا الجهد، صادق مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء، على مشروع قرار الجرائم الإلكترونية، تمهيدًا إلى رفعه للرئيس لإصدار قانون جديد معدل للجرائم الإلكترونية، حيث تم في إطاره، تحديد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، وتنظيم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عنها ومعاقبة مرتكبيها ودور أجهزة الدولة ومؤسساتها في إنفاذ القانون، بالتعاون مع الدول الأخرى للمساهمة في مكافحة هذه الجرائم وما ينجم عنها، وبما لا يمس الحريات أو يقيد حرية الرأي والتعبير التي كفلها  القانون الأساسي الفلسطيني.

وأردف قائلا "لأننا نريد لبنى دولتنا التشريعية والقانونية أن تخدم المواطن وتعزز ثباته وأن تدافع عن حقوقه وأمنه في ذات الوقت، فإننا ننظر لهذا المؤتمر بالكثير من الاهتمام، حيث يقودنا إلى تقييم الأدوات والإجراءات الوقائية المستخدمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتفعيل دور الأجهزة الأمنية والمهنية في التعامل مع هذه الجرائم من خلال التدريب والتأهيل وفق المعايير الوطنية والدولية".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلًا "أشكر الحضور الذين يثرون تجربة فلسطين في إقرار وتقييم وتصويب واحد من أهم القوانين التي تحفظ السلم الأهلي وسلامة المواطن وتحمي الدولة وأمنها وسيادتها، واحيي "جهاز الأمن الوقائي"، بمديره العام اللواء زياد هب الريح، وكافة منتسبيه، على عملهم الوطني الدؤوب لحماية أمن وسلامة الوطن والمواطن، وأثمن عاليا عقد مؤتمركم سنويا، بما يواكب التطورات المتلاحقة، ويخدم مسيرة بلادنا نحو الاستقلال والصمود والتنمية".

وفي نهاية جلسة الافتتاح برعاية وحضور رئيس الوزراء تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جهاز الأمن الوقائي وجامعة فلسطين التقنية "خضوري"، في مجالي التدريب وتكنولوجيا المعلومات.