الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية والقدس يأخذ أبعادًا غير مسبوقة

تسعى الحكومة الاسرائيلية جاهدة على مصادرة الاراضي الفلسطينية والى اصدار القوانين والتشريعات الهادفة الى ذلك. فزحف الاستيطان على اراضي المواطنين الفلسطينيين لا يتوقف، وقد بدأ منذ مطلع العام يأخذ أبعاداً غير مسبوقة . وفي هذا الصدد تعمل الشركة الاستيطانية التي يطلق عليها "الشركة لتطوير جبال يهودا" (جنوبي الضفة الغربية)، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتسيون" على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها "غوش عتصيون.

وورد في تقرير أصدره المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن مدير الشركة، موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي "أفرات" وألون شفوت"، ادعى إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها". ويجري الحديث هنا عن ثلاث مستوطنات قرب القدس، قرب مستوطنة "ألون شفوت"، و"غفاعوت" وقرب الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك".

وتعتبر الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتلال، حيث أن قسما منها يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الجيش السابق ، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة سكنية. ويدعي موسكوفيتش أن الموقع القديم لمستوطنة "مسوؤوت يتسحاك" هو بملكية يهودية قبل قيام إسرائيل عن طريق ما يسمى "كيرن كييميت". ويجري التخطيط لبناء 500 وحدة سكنية في المنطقة.أما المخطط الأخير فهو إقامة مدينة "غفاعوت"، والتي يجري التخطيط لها منذ مدة طويلة. وفي أعقاب دعوى ملكية تقدم بها فلسطيني، قررت محاكم الاحتلال أنه لا يوجد أي سبب يمنع إقامة المدينة المخطط لها. وتعمل وزارة الإسكان على تخطيط مدينة تستوعب نحو 10 آلاف شخص، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي الاستيطاني "غوش عتصيون".وادعى موسكوفيتش أن المخططات الثلاثة تقع في "غوش عتصيون" الغربي، ما يعني أنها ستبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي تسوية سياسية.

ويأتي هذا بالتزامن مع قرار وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، تحويل أراضٍ يسيطر عليها الجيش لضمها الى مستوطنة "العاد" لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في إطار مخططات دولة الاحتلال لمحو الخط الأخضر عبر إقامة وتكثيف التجمعات الاستيطانية اليهودية على جانبيه، وتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في تلك المناطق على طريق ضمها كأمر واقع وبقوة الاحتلال.

على صعيد آخر صدّقت سلطات الاحتلال، على استكمال بناء الجدار العازل قرب مدينة رام الله، في الوقت الذي شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين، حيث صدّق وزير الأمن الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة "بيت إيل"، شمالي شرق مدينة رام الله ليفصل بينها وبين مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين ، في خطوة قال إنها "ستعزز الدفاع عن مستوطنة بيت إيل، وصد المحاولات لارتكاب عمليات فيها"، وعبر رئيس مجلس مستوطنة بيت ايل شاي الون عن سروره من استجابة وزارة الجيش وتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال بناء الجدار حول بيت ايل.

وقد تم رصد ميزانية بقيمة 5.5 مليون شيكل لبناء الجدار في المنطقة الغربية للمستوطنة وفي السياق ذاته، عزلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة مريحة، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية بجدار شائك على طول الطريق بين مريحة ويعبد والحاجز العسكري الاسرائيلي . ويجري بناء الجدار بطول 300 متر على طول الطريق بين مريحة ويعبد ما يعني قضم مزيد من أراضي المنطقة وعزلها خلف الجدار.

وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيمت عليها مبان استيطانية هو “رد إنساني منصف ومعقول” لما زعمت أنه “ضائقة” يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون، حيث تحاول حكومة الاحتلال عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، بينما هو في الواقع استمرار لدعم الحكومة لمشروع استيطاني استعماري واحلالي استمر عشرات السنوات، وتحاول عرض المواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في نهب أراضي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية كمتضررين بحاجة إلى تعويض عن حصتهم في النهب".

وكشفت مصادر عبرية النقاب عن اعترافات ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للعليا الاسرائيلية .

 وبحسب الإدارة المدنية، فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور، المحور الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوق أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها في السابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها. أما المحور الثالث والذي يضم 1122 وحدة استيطانية القائمة قبل أكثر من عشرين عاما .ويتضح كذلك أنه من بين الـ1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.

وادَّعت نفس المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد إعتماد قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.وذكرت أن قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلائم مع المعايير القانونية الإسرائيلية والدولية”، مبينةً أن النائب العام “أفيهاي ماندلبليت” وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون. ويسمح القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط،

على صعيد آخر تتواصل الاطماع التهويدية الاستيطانية في مدينة القدس ، فقد افتتح وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطنا كنيسا في حي بطن الهوى في "عقار أبو ناب" الذي تمت السيطرة عليه عام 2015، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة. وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما أن العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

وفي الوقت نفسه ادعى آرييه كينغ، مدير ما يسمى "صندوق أرض إسرائيل"، أنه خلال العقد القادم، ستستوطن 400 عائلة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس.وقال كينغ إن حي الشيخ جراح "سيمر بمرحلة ثورة"، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة تجمعات سكنية استيطانية، وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط لإسكان عائلات يهودية في تجمعين أخريين، أحدهما يتكون من 300 وحدة استيطانية والآخر من 200 وحدة استيطانية.وأشار إلى أنه حاليا يوجد 5 بنايات يهودية في الحي المذكور، وأن النشاط الاستيطاني في المنطقة يرمي إلى ربط جبل "سكوبس" بشارع رقم 1 وحي "مئة شعاريم".

وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض قيام وزراء وأعضاء "كنيست" وحاخامات بافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، في عقار تمت السيطرة عليه عام 2015، وإدخال كتابين من التوراة داخله،واعتبر المكتب الوطني قيام حكومة الاحتلال بهذه الخطوة بالخطيرة والتي تهدف الى فرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة المقدسة بالكامل، ما يتيح نهب المزيد من أراضي المواطنين المقدسين والاستيلاء عنوة على منازلهم وأملاكهم
كما استنكر المكتب الوطني مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءاتها القمعية، وتدابيرها الاستعمارية الهادفة الى ضرب العملية التعليمية في فلسطين وبشكل خاص في المناطق المصنفة "ج"، حيث استولت سلطات الاحتلال على بيوت متنقلة، تعود لمدرسة "جب الذيب" شرق محافظة بيت لحم، تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص. 

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت روضة للأطفال في جبل البابا بالعيزرية، والمقدمة من الاتحاد الأوروبي، تضم ما يقارب 25 طفلا ممن لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام، بنفس الذريعة الواهية. كما فككت سلطات الاحتلال وصادرت الألواح الشمسية -وهي المصدر الوحيد للطاقة- في المدرسة الابتدائية في تجمع أبو نواركما تعرضت المدرسة ذاتها للهجوم مرتين في العام الماضي، حيث هُدمت أجزاء منها وصودرت معداتها
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

ففي القدس، هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها.وفي الوقت نفسه، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم "إي 1"، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.

وشرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بهدم منزل المواطن عبد الكريم أبو سنينة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.وكانت عائلة أبو سنينة أنهت ومعها عدد من المتضامنين إعادة بناء المنزل، الذي هدمته بلدية الاحتلال الاسبوع الماضي، بحجة البناء دون ترخيص.
فيما حاولت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال هدم سور مقبرة "اليوسفيّة" الملاصقة لسور القدس التاريخي، بغرض الاستيلاء على أرض المقبرة لإقامة حدائق توراتيّة، فيما قامت لجنة رعاية المقابر ودائرة الأوقاف الإسلاميّة بإيقاف أعمال التجريف. وصادقت "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" على مخطط بناء كبير في الشارع الرئيس قرب بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، ويأتي المخطط في إطار تكثيف البناء على طول مسارات للقطار الخفيف، ويتضمن المخطط بناء عشرات المباني الاستيطانية، بالإضافة إلى مبنيين تجاريين في "سدروت دوف يوسف" في بداية الطريق الذي يصعد إلى مستوطنة "جيلو".

وتأتي هذه المشاريع لتضاف للمناطق الاستيطانية التي ستقام في "بسغات زئيف" و"جفعات شاؤل". كما وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس ، أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.وتقضي أوامر الاستدعاء الحضور بخصوص إخطارات هدم إدارية لهذه المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.وعُلم أن عائلة العباسي بحي عين اللوزة بسلوان تلقت مثل هذه الأوامر، إضافة لعدد آخر من العائلات المقدسية.

وفي الخليل، هاجمت مجموعة من المستوطنين، عددا من منازل المواطنين في منطقة حي واد الحصين المتاخم لمستوطنة "كريات اربع "شرق الخليل، فيما قامت مجموعة من جنود الاحتلال بمداهمة بعض من منازل الحي وقامت بتفتيشها ، وجرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة المستوطنين أراضي المواطنين المحيطة بمستوطنة "كرمائيل" شرق بلدة يطا بهدف توسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.حيث شرعوا بتوسيع حدود مستوطنة "كرمائيل" المقامة على أراضي عائلة الهذالين وعائلات أخرى شرق يطا ونشب عراك بالأيدي مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وتم الاعتداء بالضرب على المسن سليمان عيد الهذالين (70 عاما) واحتجازه عدة ساعات بعد تكبيل يديه.

وفي بيت لحم، شرعت آليات الاحتلال االاسرائيلي في تجريف أراض زراعية في قرية "الجبعة" في محافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلة مشاعلة في قرية "الجبعة" قرب الحاجز العسكري الفاصل ما بين القرية والأراضي المحتلة عام 1948. وينفذ الاحتلال أعمال التجريف لإقامة معسكر تدريبي لجيش الاحتلال في المنطقة الواقعة جنوب بيت لحم.وأخطرت سلطات الاحتلال مؤخراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في القرية. وفي الوقت نفسه هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مدرسة "جب الذيب" الواقعة بالقرب من قرية الفرديس شرق بيت لحم، وصادرت الغرف الصفية التي هي عبارة عن (كرفانات) بحجة البناء في منطقة مصنفة منطقة عسكرية مغلقة.واقتحم العشرات من جنود الاحتلال برفقة ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية ورافعة شوكية، قرية "جب الذيب" شرق بيت لحم وقام الجنود بمحاصرة المنطقة واخذ قياسات للمدرسة تمهيدا لعملية هدمها.واعتدى جنود الاحتلال على اهالي قريتي زعترة وجب الذيب ومنعوهم من الاقتراب من المدرسة واعتدوا عليهم بالضرب، واطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت .

وفي رام الله، منع المستوطنون وقوات الاحتلال أهالي قريتي برهام وجيبيا، شمال مدينة رام الله من الوصول إلى أحراش جيبيا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين. واقتحمت قوات الاحتلال برهام وجيبيا، وفتحت الطريق أمام المستوطنين لدخول القريتين، واصطدم الجنود والمستوطنين بعشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة نحو الجنود والمستوطنين، فيما أطلق الجيش والمستوطنون الرصاص وقنابل الغاز نحو الشبان.وتعمد الجنود والمستوطنون إطلاق الرصاص نحو منازل المواطنين، كما أطلقوا قنابل الغاز بغزارة نحو المنازل، ما ادى إلى وقوع عديد الإصابات بالاختناق في صفوف الأهالي في القريتين المتجاورتين.

وفي سلفيت، فرضت قوات الاحتلال منع التجول في بلدة حارس لتسهيل دخول المئات من المستوطنين المتطرفين الى البلدة لاداء بعض الطقوس التلمودية اليهودية العنصرية، حيث اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، مقامات دينية في بلدة كفل حارس (5 كلم) شمال سلفيت، بدعوى اقامة صلوات تلمودية فيها. ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادة ما يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات المواطنين.

في الوقت نفسه تجري سلطات الاحتلال تجريفا استيطانيا جديدا جرى في منطقة عزبة أبو البصل غرب مدينة سلفيت لصالح مصانع لمستوطنة “اريئيل” في المنطقة الصناعية “ا” التي تتبع لها، حيث تواصل المصانع التوسع بعيدا عن وسائل الإعلام.

وفي جنين، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين بطول 300 متر في الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول الشارع الرئيسي . وب تخوف المواطنون من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي وعزلها بخلف الجدار الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة "مابودوثان" المقامة فوق أراضيهم. وقامت سلطات الاحتلال بفرش طبقة من "البيسكورس" على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وتمنع المواطنين من المرور للوصول إلى أراضيهم على طول الشارع الرئيسي الذي يربط بلدة يعبد بمحافظتي جنين وطولكرم، وتعود الأراضي الزراعية لعائلة أبو شملة .

وأغلقت قوات الاحتلال طريقا ترابيه تربط يعبد بمنطقة مريحة، وهي الطريق الوحيدة الفرعية التي تربط يعبد بمنطقة مريحة التي يسكنها نحو 400 مواطن .

الأغوار: أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، شفويا، بأنهم ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في سهل القاعون، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.