حثَّت قيادة الجيش اللبناني المحتجين، الأربعاء، على فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بعد 13 يوما من تظاهرات شعبية غير مسبوقة منذ أعوام عمت كل المناطق للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.
وقالت في بيان: "إلحاقا للبيانات السابقة التي أصدرتها قيادة الجيش، وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقّى من طرق مقفلة لإعادة الحياة
إلى طبيعتها ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذاً للقانون والنظام العام. مع تأكيدها على حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي المصان بموجب أحكام الدستور وبحمى القانون، وذلك في الساحات العامة فقط".
وفُتِح أوتوسترادات جل الديب (المتن) وجبيل (جبل لبنان) وغزير (كسروان)، ومعظم الطرق في الكورة (الشمال)، كما باتت الطريق الدولية في منطقة عاليه (جبل لبنان) سالكة، إلى ذلك تم فتح معظم الطرق في طرابلس (الشمال) باستثناء الطريق الرئيسية في البداوي والطرق المؤدية إلى ساحة النور.
وشهدت شوارع صيدا (الجنوب) الرئيسية والفرعية حركة سير طبيعية باستثناء ساحة الاعتصام عند دوار إيليا المقفلة من جهاتها الأربعة.
وأعلن رئيس الوزراء، سعد الحريري، الثلاثاء، استقالة حكومته "تجاوبا لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".
وقال الحريري في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بيروت: "وصلت لطريق مسدود وأصبح من الضروري أن نقوم بصدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، مؤكداً أن "المناصب تذهب وتأتي، المهم كرامة وسلامة البلد".
ووجّه نداءً إلى اللبنانيين "في هذه اللحظة التاريخية"، طالبا منهم "أن يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر".
مواصلة تصريف الأعمال
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، الحكومة إلى مواصلة تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته، الثلاثاء.
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان "عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس والوزراء"، وأضاف "وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة".
نجيب ميقاتي وحل أزمة لبنان
اعتبر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، الأربعاء، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن استقالة حكومة سعد الحريري كانت قرارا صائبا، مشدد على أن مطلب تغيير النظام الذي رفعه المتظاهرون يمكن تحقيقه عبر البرلمان المقبل.
وأضاف ميقاتي أن استقالة الحكومة مهمة لأنها تقول للمتظاهرين بأن الرسالة وصلت، لكنها مجرد بداية لحل أزمة البلاد.
ورأى رئيس الوزراء الأسبق أن الحل يتضمن خطوات عدة منها إعادة تكليف الحريري تشكيل حكومة جديدة ينبغي أن تكون فريق عمل متجانس، بحيث يتولى الوزراء حقائب حسب اختصاصهم، وبعد أن تنال الحكومة الثقة في المجلس النيابي، بحسب ميقاتي، ينبغي عليها تحقيق أمرين هما، الموازنة للعام 2020 مع الإصلاحات المطلوبة، وإقرار قانون جديد للانتخابات جديدة.
واقترح ميقاتي تقصير عمر المجلس الحالي وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر، من أجل تجديد الشرعية في البلاد.
واعتبر أن الاحتجاجات غير مسبوقة التي تشهدها البلاد تعني سحبا لـ"الوكالة" التي منحت للحكم، مؤكدا "يجب أن نستمع للمواطن من جدد ونعيد له الديمقراطية"، وقال" إن هذه الخطوات لا يعني تماما أننا ابقينا على النظام (السياسي)، ويجب أن يكون هناك إصلاحات في الوقت الراهن ضمن النظام الحالي والدستور واتفاق الطائف"، وأضاف أنه يقع على عاتق المجلس النيابي الجديد إجراء تغييرات التي يراها مناسبا، مثل إعادة النظر بالنظام والدستور.
وشدد على أهمية تحقيق مطالب المتظاهرين، وإلا سيشهد البلد حراكا جديدا، مما يدخله في حالة من عدم الاستقرار.
وتولى ميقاتي رئاسة الحكومة اللبنانية لعدة أشهر عام 2005، في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري. وأعيد تكليفه برئاسة الحكومة في عام 2011 وظل في المنصب حتى عام 2014.
قد يهمك ايضاً :
القوات الأميركية تقتل الشخص الذي كان من المرجح أن يخلف البغدادي
أرسل تعليقك