إضراب شامل داخل القطاع الخاص في الضفة الغربية رفضًا لـ "الضمان الاجتماعي"

أعلن الحراك العمالي الموحّد والنقابات المهنية والقطاعية، الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي في الضفة الغربية.

ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء بصيغته الحالية من دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات في تصريح صحافي: إن “مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها المصارف، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب”، مشيرًا إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكّد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيًا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضًا لقانون الضمان.

ونوّه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ويُفترض أن ينفّذ الحراك العمالي الموحد الثلاثاء، اعتصامًا حاشدًا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.
وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لمنتسبيها كافة، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، وفق ما أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات، مجدي الصالح.

وأكد الصالح أن الدعوة إلى الإضراب الثلاثاء، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلًا. منوهًا إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لإعلان الإضراب .

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، الإثنين، عن تعليق العمل طيلة الثلاثاء، أمام المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجامًا مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.