كتلة "حماس" في المجلس التشريعي توصي بدارسة عودة حكومة "هنية" لمزاولة عملها

أقرت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني بالاجماع دراسة عودة تولي حكومة إسماعيل هنية السابقة لمزاولة عملها في قطاع غزة بعدما اعتبرته "تخلي حكومة الحمد الله عن واجباتها تجاه القطاع.
 
وأوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة والتي تتألف من أعضاء من حركة "حماس" خلال جلسة خاصة عقدها، صباح الخميس، حول الأبعاد القانونية لحكم محكمة العدل العليا في رام الله بشأن إلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في غزة، بضرورة تحميل السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية تداعيات هذا الحكم القضائي المسيس الجائر والظالم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ورفع يدها عن التدخل السافر والفاضح في القضاء الفلسطيني، والتوقف الفوري عن إصدار القرارات والتصريحات التوتيرية التي لا تخدم إلا الاحتلال وأعوانه.

كما أوصت اللجنة بدعوة الفصائل الفلسطينية الموقعة على ميثاق الشرف الخاص بانتخابات مجالس الهيئات المحلية إلى اتخاذ مواقف عملية للخروج بموقف وطني حاسم يعلن مخالفة حركة فتح لميثاق الشرف والتحذير من مغبة هذا السلوك المعطل لجهود المصالحة الوطنية والذي يؤسس لتمييز قطاع غزة وفصله عن باقي الوطن, وإلزام حركة فتح بالإجماع الوطني .
وأوصت أيضا اللجنة القانونية من خلال تقريرها دعوة لجنة الانتخابات المركزية إلى التزام الحيادية والتمسك بعدم قانونية الحكم القضائي الجائر بسبب المخالفة الشكلية والموضوعية لقبول النظر في الدعوى بعد فوات الآجال القانونية الأمر الذي يجعل اللجنة في حل من الالتزام بهذا الحكم القضائي الباطل.
ودعت اللجنة السلطة القضائية في الضفة الغربية بأن تنأى بنفسها عن تسييس أحكامها والتزام الحيدة والنزاهة وتجنب الانجرار أو التأثر بأية توجهات تخدم أجندة سياسية احترامًا لمبدأ استقلال القضاء الذي نص عليه القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية وكاف المواثيق والأعراف الدولية.
ودعت اللجنة إلى إحالة جميع المشاركين في هذا الحكم القضائي الباطل من قضاة ونيابة عامة وغيرهم للجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم تمهيدا لتطهير القضاء الفلسطيني من هذه العناصر الفاسدة والمفسدة.
وقال أحمد بحر، نائب رئيس المجلس التشريعي في كلمته الافتتاحية، إن المجلس كان أشد الداعمين والمؤيدين لإجراء هذه الانتخابات، معتبرا إياها خطوة مهمة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ومحاولة لإرساء أسس جديدة تحكم العلاقات الوطنية الفلسطينية، وتعيد الاعتبار للعملية الديمقراطية الفلسطينية المعطلة، وتمهد الطريق نحو إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
واستدرك بحر "إلا أن الأجواء والبيئة الأمنية والبوليسية التي هيمنت على واقع الضفة الغربية وحالة الترهيب التي مارستها أجهزة أمن السلطة ضد القوائم المدعومة من حركة "حماس"، والتي خيبت آمال شعبنا في إجراء الانتخابات المحلية، لتأتي محكمة العدل العليا لاحقًا وتطوي الصفحة تمامًا وتعيد الأمور إلى نقطة الصفر من جديد".
وأدان بحر قرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات المحلية، مؤكدًا على أن هذا القرار يقدم أكبر وأعظم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، ويحدث شرخًا عميقًا في العلاقات الوطنية الفلسطينية والبنيان السياسي والاجتماعي الفلسطيني ولا يبشر بأي انتخابات مستقبلية طالما استمر هذا النهج الانفرادي في اتخاذ القرارات الوطنية.
وأضاف بحر أن "لم يكن مفاجئًا أن تصدر محكمة العدل العليا في الضفة الغربية قراراها المسيس بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، إذ أن السياق العام للأحداث وطبيعة مواقف وسلوكيات سلطة رام الله وحركة فتح على أرض الواقع، وخصوصًا أعمال الترهيب والتهديد والوعيد التي مارستها الأجهزة الأمنية، كانت تؤكد وبما لا يدع مجالًا للشك أن الانتخابات المحلية في طور الإلغاء أو التأجيل".
وأضاف أن خشية حركة فتح من الخسارة المدوية في الانتخابات، وسقوط عدد من قوائمها في قطاع غزة بقرارات قضائية، كانت أهم الأسباب التي دفعت السلطة وفتح إلى توظيف محكمة العدل العليا من أجل تحقيق أهداف حزبية ضيقة ومصالح خاصة لا تمت إلى مصالح الوطن والقضية بصلة.
بدوره، أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية خلال تلاوة تقرير لجنته على بطلان
 الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا برام الله بتاريخ 3/10/2016م والقاضي بإلغاء إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن العدل العليا برام الله يخالف أحكام القانون الأساسي لعام 2003 وتعديلاته لا سيما الفقرة (3) من المادة (26) الذي نص على التالي " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادًا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية " التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون".
وقال "يخالف حكم محكمة العدل العليا برام الله نصوص قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لعام 2005م وتعديلاته حيث نصت الفقرة (2) من المادة (4) من القانون.
ولفت النائب الغول إلى أن قرار محكمة العدل العليا في رام الله كشف عن تأثير الانقسام السياسي والمؤسساتي على الجهاز القضائي في الضفة الغربية، حيث يُعدّ قرار التأجيل بمثابة توظيف إجراءات "قانونية" لتحقيق أغراض وأجندة سياسية، ترجمتها حيثيات ومبررات قرار محكمة العدل العليا برام الله الذي استثنى قطاع غزة من الانتخابات على أساس عدم قانونية القضاء والمحاكم هناك، ولم يكن الوصول إلى هذه النتيجة مفاجئًا، وخصوصًا من حيث استدعاء جهاز القضاء لتأدية وظيفة سياسية بغطاء قانوني. وبالتالي فإن هذا السلوك ينبئ بعدم وجود ضمانات تحول دون إعادة استدعاء القضاء كلما دعت الحاجة لإقصاء الخصوم والمنافسين، مما يبقي سيف تسيس القضاء مشهراً في وجه أيّ عملية انتخابية.
وأضاف أن التداعيات المستقبلية لقرار المحكمة كسابقة خطيرة سوف تلقي بظلالها على فرص التوافق بالتوجه لأي استحقاق انتخابي قادم طالما بقيت المؤسسات على حالها من انقسام.