الحكومة الفلسطينية تؤكّد أنّها ستمضي في إجراءاتها لـ"الانفكاك" عن الاحتلال

أكد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الإثنين، التزام الحكومة بالمضي قدما في اجراءاتها لإنجاز الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال، والتوجه إلى التحكيم الدولي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى اجرائها مراجعة شمولية لتدفق السلع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الإعلام في رام الله، "سنلجأ للتحكيم الدولي، محكمة الاختصاص للتحكيم الشرعي، فيما يخص بروتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته إسرائيل بفعل سياسياتها وهو معيق أساسي في تطوير اقتصادنا الوطني.

وبين أن اجراءات الحكومة للانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، تتضمن التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح على والاستيراد من الأسواق العربية، ما دلل عليه بالاتفاقات التي أبرمت مع الأردن لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار، إضافة إلى التقدم بطلب رسمي لإسرائيل لاستيراد النفط من العراق، وتوقيع اتفاقات تعاون مع اتحادات عربية لدعم قطاعات مثل التمور، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الجلدية والترويج الالكتروني للمنتجات الوطنية.

وتطرق إلى محادثات مشتركة، تجرى مع بعض الدول، مثل الصين، وروسيا الاتحادية، والهند، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، واندونيسيا ودول الافتا (سويسرا والنرويج وايسلندا ولخشنشتاين) لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية والتمكين الاقتصادي، لافتًا الى استضافة دول مجموعة "سيباد" وبحث إقامة شراكات استثمارية مشتركة، والعمل على تنظيم معارض دولية في أندونيسيا، وروسيا والعراق قبل نهاية العام الحالي.

وتابع: أنجزت الوزارة، وهيئة المدن والمناطق الصناعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة تشجيع الاستثمار، خطتها المئوية، رغم التحديات، وفي مقدمتها سياسات واجراءات الاحتلال، التي تحد من إمكانية احداث تنمية اقتصادية، نتيجة استمرار نظام التحكم والسيطرة وقرصنة أموال مستحقاتنا الضريبية منذ شباط الماضي، الأمر الذي انعكس سلبًا على كافة محركات نمو اقتصادنا، ما حذرت منه التقارير الدولية الأخيرة.

وأعلن عن الشروع في تصميم الخطة الاستراتيجية، والتنفيذية للعنقود الصناعي لمحافظة الخليل، بحيث يتم انجازها مع نهاية الشهر المقبل، بالشراكة مع كافة المؤسسات ذات الصلة والفعاليات الاقتصادية في المحافظة والشركاء الدوليين

وأوضح أنه يتم تنفيذ مشاريع إنتاجية بقيمة اجمالية 62.5 مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص، في عدد من المجالات، منها تأهيل المنشآت الصناعية، وتطوير صناعة الأحذية والملابس والنسيج، والترويج والتحديث الصناعي، ودعم ريادية المرأة والشبان، في عدد من القطاعات، أهمها الزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

وأشار الى منح حوافز ضريبية لـ 13 مشروعا برأسمال 28 مليون دولار، ضمن قطاعات (الصناعة، السياحة، الطاقة المتجددة)، توفر 366 فرصة عمل مباشرة، مضيفا، "بحث تحفيز مشاريع أخرى قيمتها 41 مليون دولار، توفر 570 فرصة عمل مباشرة، كما تم توقيع مذكرات للتعاون الفني مع عدد من الهيئات المحلية، لغايات تمكين وحدات التمكين الاقتصادي، لخدمة المجتمع المحلي والمستثمرين".

وبالنسبة للمدن والمناطق الصناعية قال: من المقرر أن يعمل في مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع نهاية العام الحالي، 5 مصانع جديدة، ليصبح المجموع الكلي 20 مصنعًا برأسمال يتجاوز الـ 50 مليون دولار، تشغل 1000 يد عاملة مباشرة، وننفذ في هذه المدينة الصناعية مشاريع قيمتها 30 مليون دولار، في عدد من المجالات، منها إنشاء مركز تكنولوجيا المعلومات والريادة، الأول من نوعه في فلسطين، لخدمة رياديي الأعمال ومستثمري المدينة الصناعية والمبدعين، ورجال الأعمال، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميغاواط، وسنقوم قريبا بإنشاء مركز للدفاع المدني لخدمة المدينة، وجوارها، وانشاء طريق حصري للربط مع الشونة.

وبخصوص مدينة غزة الصناعية، أوضح أنه يجري تنفيذ مشاريع بقيمة 11.5 مليون دولار لإنتاج طاقة بديلة بقدرة 7.5 ميغاواط بعد استكمال إعادة تأهيل البنية التحتية بقيمة 2.5 مليون يورو، مبينا أن العمل جار على تطوير برنامج حوافز للاستثمار فيها بقيمة 7 ملايين يورو، بمنحة من الاتحاد الأوروبي.

وأردف: سنشهد مطلع الشهر المقبل، المباشرة في تنفيذ اعمال البنى التحتية الداخلية والخارجية لمنطقة جنين الصناعية الحرة، التي طال انتظارها، من قبل شركة المقاولات الدولية التركية (ALKE)، التي سنوقع معها اتفاقية التنفيذ بقيمة 18 مليون يورو تقريبا، بتمويل من ألمانيا.

وأضاف: نعمل حاليًا على تطوير المرحلة الثانية لمدينة بيت لحم الصناعية، على مساحة 41 دونما، حيث تم توقيع 24 عقد إيجار في المرحلتين الأولى والثانية، وقبل نهاية العام الحالي سيتم تشغيل ثلاثة مصانع اضافية، بالتالي سيكون لدينا 15 مصنعا برأسمال يتجاوز 60 مليون دولار توفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة.

وبين أنه سيتم العام المقبل، الشروع في تنفيذ مشروع مدينة ترقوميا الصناعية، بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، بتطوير من صندوق الاستثمار، على مساحة 1542 دونما، حيث تم الانتهاء من المخطط الهيكلي التفصيلي للمدينة، ودراسة الجدوى الاقتصادية ودراسة السوق.

واستذكر قرر مجلس الوزراء، بشأن اعتبار منطقة جمرورة في الخليل، منطقة صناعية خاصة، حيث يعمل فيها 50 مصنعًا وتشغل أكثر من 2500 يد عاملة، واستصدار قرار لتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة للهيئة العامة للمدن الصناعية، تسهيلًا على المستثمرين.

واشار الى ان العمل جار على إقرار نظام خاص للمناطق الصناعية الخاصة، كجزء لا يتجزأ من مشروع قانون المناطق التنموية الجديد، وهو الآن في القراءة الثالثة في مجلس الوزراء.

وقال: ندرس امكانية إقامة مناطق صناعية حرفية وتكنولوجية متخصصة، في محافظات القدس، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، وسلفيت، وطوباس.

وتابع: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحضير لتنظيم المؤتمر العربي الأول للاستثمار في دولة فلسطين، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية العام الحالي، برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري.

واستذكر افتتاح مختبرات الفحص والمعايرة، التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بقيمة أربعة ملايين يورو، وإصدار 169 مواصفة جديدة ومحدثة، و4 تعليمات فنية إلزامية، و27 شهادة جودة وإشراف وحلال، وإجراء ما يزيد على 1000 فحص فني، ونحو 1600 معايرة صناعية وقانونية، وضبط اطنان من منتجات الاحتلال.

وأشار الى اعتماد الخطة التنفيذية للسياسية الوطنية للجودة، وإقرار ميثاق التمور والعسل والصناعات الحرفية، وتحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وتوقع أن يتم مع نهاية العام الحالي، اقرار قانون فلسطيني عصري للشركات، لافتا الى استكمال انجاز مسودات قوانين، الملكية الصناعية، والوكلاء التجاريين، والمواصفات والمقاييس، وقانون المناطق التنموية تحت مظلة هيئة المدن الصناعية، ومسودات أنظمة التراخيص الصناعية، والاتحاد العام للصناعات، ونظام جديد للمعادن الثمينة.

وأردف: قدمت الوزارة خلال الأشهر الماضية 24 الف خدمة، عبر مشروع اللامركزية، مع تطوير النظام الموحد، وتحديث دليل الخدمات الخاص بتسجيل الشركات والتعديلات التي تطرأ عليها، إضافة الى شطب 3500 شركة مساهمة وعادية من سجل الشركات في الوزارة مع العمل على تصويب أوضاع الشركات غير الربحية، كما أطلقت الوزارة، الخدمات الالكترونية للملكية الفكرية، وجرى افتتاح نافذة لبنك فلسطين، لتحصيل رسوم خدمات الوزارة في المقر الرئيس، إضافة الى تخصيص شبكة لدعم التكنولوجيا والإبداع مع الجامعات.

قد يهمك ايضا 

ترامب يخرق البروتوكول بـ"حركة الكتف" أمام ملكة بريطانيا

ترامب يعترف بتدخل روسيا في فوزه بالانتخابات الرئاسية