"الخارجية "تدين السياسات الاستعمارية التي تنفذها إسرائيل في فلسطين

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات السياسات الإستعمارية التوسعية التي تتمادى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصًا  المتعلقة بالتوجه لـ (تشريع) عشرات البؤر الإستيطانية العشوائية وفي مقدمتها البؤرة المسماة بـ "حفات جلعاد"، وسلسلة مشاريع القوانين التي تقدمها حكومة نتنياهو لتمريرها في الكنيست، والقاضية بتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

وخصوصًا مشروع قانون (توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي) ليشمل مناطق الضفة الغربية المحتلة، الهادف الى إحلال سلطة مجلس التعليم العالي على (جامعة اريئيل) بدلًا من ما يسمى بـ ("مجلس تعليم يهودا والسامرة" الخاضع للادارة المدنية، الأمر الذي سيشمل عديد الكليات والمؤسسات التعليمية في المستوطنات، ويشجع الجهات اليمينية والاستيطانية على فتح المزيد منها، لجذب المزيد من الاسرائيليين للاستيطان في الضفة الغربية، والحصول على مزيد من الميزانيات الحكومية و تشير الوزارة أن ميزانية  العام الماضي الإسرائيلية شهدت نموًا ملحوظًا عن السنوات السابقة فيما يتعلق بالمستوطنات.

وأكدت الوزارة أن مواقف الإدارة الأميركية الحالية المنحازة وغير المتوازنة، فتحت شهية اليمين الحاكم في اسرائيل على تجاوز جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاته وبرامجه التوسعية والتهويدية، ووفرت للاحتلال المظلة والغطاء لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة.

و ترى الوزارة أن الإدارة الأميركية الحالية أحدثت إنقلابًا في مشهد الرعاية الأميركية لعملية السلام وخرجت عن سياسات واشنطن التقليدية المعروفة بخصوص الصراع وطرق حله، فأصبحنا نشهد حالة غريبة من سياسة الإملاء والإبتزاز والتهديد بالعقوبات بهدف الضغط على الضحية، ومناصرة الجلاد ودعمه للتمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.

و تُحذر الوزارة من المخاطر والتداعيات الكارثية الناتجة عن التوافق الأميركي الإسرائيلي على حسم قضايا مفاوضات الحل النهائي الأساسية والجوهرية من طرف واحد ووفقًا للرؤية الاسرائيلية، بعيدًا عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني وأكدت الوزارة أن المقاربة التي تتبناها الإدارة الأميركية لحل الصراع لن تنجح في تجاوز الفلسطينيين وقيادتهم وحقوقهم، ولن تؤدي للتوصل الى حل حقيقي للصراع، بل ستزيده سخونةً وتعقيدًا مطالبة بموقف دولي حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين.