ترمب يُعلن أن إسرائيل ستسلمه غزة عقب انتهاء الحرب وسط رفض دولي واسع وتل أبيب تعد خطة للسماح لفلسطينيي القطاع بمغادرته

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، الخميس، إن إسرائيل ستُسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وذلك على الرغم من الاعتراضات الدولية الواسعة على خطته بشأن مستقبل القطاع، التي كان أعلنها قبل يومين.وأضاف ترمب: "سيكون الفلسطينيون، مثل (زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي) تشاك شومر، قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة، كما ستتاح لهم الفرصة بالفعل للعيش بسعادة وأمان وحرية".
وتابع الرئيس الأميركي: "ستبدأ الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرق التنمية العظيمة من مختلف أنحاء العالم، ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحداً من أعظم وأروع مشروعات التنمية من نوعها على وجه الأرض، ولن تكون هناك حاجة إلى جنود الولايات المتحدة، وسيسود الاستقرار في المنطقة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو، عبر في وقت سابق، عن تأييده "خطة ترمب" بشأن غزة، والتي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ستسيطر على القطاع، وتحوله إلى ما سماه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط".

وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن "تتولى" الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة "هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".
وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.
كما أثارت الفكرة ارتباكاً وردود فعل متباينة في الداخل الأميركي وحتى بين المشرعين الجمهوريين الرئيسيين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا). وقال جراهام للصحفيين: "سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن ذلك". وقد عارض الديمقراطيون الخطة إلى حد كبير.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن دول الخليج، التي تمثل مصدراً محتملاً للاستثمار في إعادة إعمار القطاع، ترفض بشدة تقديم أي تمويل ما دام الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مسدوداً.

وإلى جانب التحديات اللوجستية والمادية التي يطرحها المقترح، فإن الفكرة في الأساس تتنافى مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها.
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقاً لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مصطلح "قسراً" لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل "التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
كما أن منع سكان غزة من العودة، سيعد أيضاً انتهاكاً للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.

من جانبه عبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، عن دعمه لمخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض سيطرة أميركية على قطاع غزة، مؤكداً في الآن ذاته، أنه "لا يجب إجبار الفلسطينيين" على الخروج من القطاع المحاصر بالقوة، بينما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الخميس، حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع.
وفي مقابلة مع شبكة CNN، قال دانون: "أعتقد أننا جميعاً نتفق على أنه ينبغي أن يتطلب الأمر موافقة - موافقة الناس على الانتقال من حيث يعيشون، وموافقة الدول الأخرى على استقبالهم"، على حد وصفه.
وأضاف: "سأكون واضحاً جداً بشأن هذا الأمر، لا أعتقد أن الرئيس ترمب يتحدث عن إبعاد أي شخص أو إجبار أي شخص"، وتابع: "لهذا في الواقع لا أحد يطرد آخر".

كما اعتبر دانون أن الرئيس الأميركي "يخلق فرصة ويطرح أفكاراً للفلسطينيين"، وأنه "يعرض في الواقع فكرة جديدة"، معتبراً أن "الأمر يستحق التقييم"، على حد قوله.
وحول رفض دول منطقة الشرق الأوسط، الاضطلاع بأي دور في هذا المقترح، شدد دانون على أن الفكرة تتطلب الحصول على موافقة هذه الدول على استقبال الفلسطينيين.

وذكر في هذا الصدد: "لماذا الأوكرانيون والسوريون حصلوا على فرصة للانتقال إلى مكان آخر عندما كانوا في منطقة نزاع، بينما سكان غزة لم تتح لهم هذه الفرصة".
كما قال إن الفلسطينيين "محكوم عليهم بالبقاء حيث هم"، إذا لم تتقدم مقترحات أخرى، حيث لن تسمح إسرائيل لـ"حماس" بـ"الاحتفاظ بالسلطة في غزة"، وأضاف: "إذا بقيت حماس هناك، فهي مسألة وقت فقط قبل أن نضطر إلى مهاجمة غزة مرة أخرى".
وأثار الرئيس الأميركي انتقادات عربية ودولية واسعة حتى من أقرب حلفائه الغربيين، بعدما طرح فكرة نقل الفلسطينيين من غزة وفرض سيطرة أميركية على القطاع المحاصر في أفق إعادة إعماره وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وقوبل هذا المقترح المثير للجدل بإشادة من الجانب الإسرائيلي، وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر بالفعل تعليمات للجيش بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بمغادرة القطاع.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الدفاع كاتس، قوله "أرحب بخطة الرئيس ترمب الجريئة، ويجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هي القاعدة في جميع أنحاء العالم".

وعندما سُئل كاتس عمن سيستقبل الفلسطينيين، قال إنه "ينبغي أن تكون الدول التي عارضت" الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف: "دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، التي وجهت اتهامات"، وصفها بـ"كاذبة" ضد إسرائيل، بسبب أفعالها في غزة، "ملزمة قانوناً بالسماح لأي مقيم ي غزة بدخول أراضيها".
وأفادت القناة 12، أن خطة كاتس ستشمل خيارات الخروج عبر المعابر البرية، فضلاً عن ترتيبات خاصة للمغادرة عن طريق البحر والجو.
وفي مقابلة مع قناة Fox News الأميركية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا يوجد ما يعيب" فكرة الرئيس الأميركي. ورغم أنه لم يتطرق بطريقة مباشرة لمقترح ترمب، إلا أنه أيد فكرة "السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة".
وقال: "أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".
وأضاف نتنياهو: "هذه أول فكرة جيدة أسمعها.. إنها فكرة رائعة، وأعتقد أنه ينبغي متابعتها وفحصها ومتابعتها وتنفيذها، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلاً مختلفاً للجميع".

كما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "لا يعتقد أن ترمب اقترح إرسال قوات أميركية لمحاربة حركة (حماس)، أو أن واشنطن ستمول جهود إعادة الإعمار"، وهو ما أكده البيت البيت الأبيض في وقت لاحق من إعلان ترمب.
وقوبل مقترح الرئيس الأميركي برفض دولي مطلق، إذ عبّر حلفاء الولايات المتحدة، بما فيهم الأوروبيين، عن رفضهم اقتراح الرئيس دونالد ترمب بأن "تتولى" الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين سكانه الفلسطينيين بشكل دائم، وأدانوه على الفور، معتبرين أن غزة "هي أرض الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا فيها".
وأكدت أستراليا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا واليابان وإيطاليا دعمهم لحل الدولتين، رافضين فكرة "تهجير" الفلسطينيين من أرضهم، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام إدارة ترمب، التي يجب أن تتعامل مع مخاوف حلفائها قبل خصومها.

كما أثارت الفكرة ارتباكاً وردود فعل متباينة في الداخل الأميركي وحتى بين المشرعين الجمهوريين الرئيسيين، بما في ذلك السيناتور ليندسي جراهام (جمهوري من ساوث كارولاينا). وقال جراهام للصحفيين: "سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن ذلك". وقد عارض الديمقراطيون الخطة إلى حد كبير.

وحسب "رويترز"، فإن هناك شكوكاً بشأن كيفية فهم اقتراح ترمب بالمعنى الحرفي، فهو معروف كصانع صفقات يطلق العنان لنفسه معتاد على إرباك شركائه في التفاوض بهجمات من زوايا غير متوقعة.
وتشير التقديرات إلى أن تكاليف إعادة إعمار غزة قد تصل إلى 100 مليار دولار. لكن دول الخليج، التي تمثل مصدراً محتملاً للاستثمار في إعادة إعمار القطاع، ترفض بشدة تقديم أي تمويل ما دام الطريق إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مسدوداً.

وبالنسبة للمستثمرين المحتملين الآخرين، يبدو أن حالة عدم اليقين تفوق أي فوائد محتملة، على الأقل في الوقت الراهن، وفقاً لما نقلته "رويترز" عن محللين.
وإلى جانب التحديات اللوجستية والمادية التي يطرحها المقترح، فإن الفكرة في الأساس تتنافى مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها.
وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما يعرف بأنه عمل عدواني. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن "جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي".

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، النقل القسري أو ترحيل الأشخاص المحميين في الأراضي المحتلة.
ووفقاً لنظام روما وهو الوثيقة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، فإن مصطلح "قسراً" لا يقتصر على القوة البدنية، بل قد يشمل "التهديد بالقوة أو الإكراه، مثل ذلك الناجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو القمع النفسي أو إساءة استخدام السلطة ضد الشخص المعني أو الأشخاص أو شخص آخر، أو من خلال استغلال بيئة قسرية".
كما أن منع سكان غزة من العودة، سيعد أيضاً انتهاكاً للمبادئ القانونية الدولية التي بموجبها يحتفظ السكان النازحون بالحق في العودة إلى الأراضي التي فروا منها.