رام الله - علياء بدر
دخل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، يومهم الـ21 على التوالي في إضرابهم المفتوح عن الطعام "إضراب الحرية والكرامة"، للمطالبة بحقوقهم ورفع انتهاكات الاحتلال في حقهم، وسط أنباء عن تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى .
وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، هدد، السبت، بملاحقة أي طبيب مهما كانت جنسيته قانونيًا، إذا ما شارك في التغذية القسرية في حق الأسرى المضربين عن الطعام لليوم 21، مؤكدًا أن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يُخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية، داعيًا كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب إلى إسرائيل بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية.
ولفت قراقع، إلى أن حكومة الاحتلال صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجر أي مفاوضات مع قادة الإضراب بشأن مطالبهم الإنسانية العادلة، وتمارس التهديد والترهيب والإجراءات التعسفية بحقهم بهدف كسر وإفشال الإضراب.
بدورها، نفت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إجراء مفاوضات رسمية بين الأسرى المضربين ومصلحة السجون، قائلة إن الوضع الصحي للأسرى المضربين يزداد خطورة، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات.
وأوردت اللّجنة، مساء السبت، تلخيصًا لأبرز أحداث اليوم "20" للإضراب الجماعي الذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "إضراب الحرية والكرامة"، وذلك منذ 17 نيسان/ أبريل 2017، موضحة: "يواصل الأسرى معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار أعوام الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة?".
وأكّدت اللجنة، أن لا مفاوضات رسمية جرت مع الأسرى المضربين حتى مساء اليوم الـ20 للإضراب، مشيرة إلى أنه بعد ذلك اليوم تزداد الخطورة على الوضع الصّحي للأسرى المضربين، إذ تزداد حالات فقدان الاتّزان وانخفاض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات، متابعة "وتشنّ قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال عمليات تنكيل يومية بحقّ الأسرى المضربين، كالاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية وغير المبرّرة، علاوة على عمليات التّنقيل بين السّجون وأقسام العزل، فقد جرى نقل بعض الأسرى لأكثر من أربع مرّات منذ بداية إضرابهم.
ونوهت اللجنة، إلى أنه ما زالت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتّصال والتّواصل بكافّة أشكالها، كما وتحرمهم من زيارة المحامين، فمنذ اليوم الأول للإضراب لم تتمكّن مؤسسات الأسرى سوى من تنفيذ زيارات لعدد من الأسرى لا يتجاوز العشرة من أصل قرابة "1500" أسير مضرب.
فيما جددت مؤسسات الأسرى مناشدتها لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية المعنية باتّخاذ موقف ضد إعلان إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي عن نيّتها تطبيق سياسة التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وشدت اللجنة أن الفعاليات المساندة للأسرى المضربين في جميع محافظات الوطن، تتواصل مناشدة جميع فئات شعبنا بالانخراط فيها.
أرسل تعليقك