"الجبهة الديمقراطية" تدعو إلى إزالة التعطيل المتبادل بين "فتح" و"حماس" لإجراء الانتخابات

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الى إسقاط كل التعطيلات والتأجيلات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس لإجراء الانتخابات المحلية وإجراءها في أسرع وقت ممكن، فيما رأت أنه" استجابة لرغبة الغالبية الساحقة من الشعب الفلسطيني .
ودعت الديمقراطية في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه لإجراء حوار وطني شامل وعاجل، في الإطار القيادي المؤقت ل.م.ت.ف وبمشاركة الجميع ودون استثناء أحد، بهدف إنهاء الانقسام المدمر طبقاً لاتفاق القاهرة في 4/5/2011، والالتزام ببرامج الإجماع الوطني للحوار الشامل (2005القاهرة-2006 غزة-2009 القاهرة-2011القاهرة-2013).
وطالبت الجبهة بأن تكون هذه الحوارات بديلاً عن الحوارات الثنائية الفاشلة بين حركتي فتح وحماس والتي أثبتت 8 سنوات من الانقسام الكارثي عجزها عن التوصل إلى حل لاستعادة الوحدة الوطنية، والالتزام بما يتم التوصل إليه من حلول وطنية، ومواصلة طرفي الانقسام تمسكهما بالمصالح الفئوية الضيقة على حساب المصالح الوطنية العليا ومصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وشددت على أن إنهاء الانقسام هو الطريق لانتصار القضية الوطنية ولخروج غزة من الدرك الأسفل من الجحيم وإنهاء الحصار وإعادة الاعمار وحل أزمات الكهرباء والبطالة والفقر وغيرها من الأزمات الحادة التي يعاني منها أشد المعاناة.
ودعت الجبهة الى أن يشمل الحوار الشامل إنهاء عقد الاعتراض للانتخابات المحلية وانصياع الجميع لإرادة الشعب الحرة في ممارسة حقه الديمقراطي بإجراء انتخابات المجالس المحلية وبما يفتح على إجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وبما يمكن من دمقرطة النظام السياسي والمعالجة الجذرية لأزمته وبناء وحدة وطنية راسخة.

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر أن قرار محكمة العدل العليا في الضفة الغربية بتأجيل النظر في قضية الانتخابات المحلية هو قرار سياسي وخطوة نحو إلغاء الانتخابات التي يفترض إجراؤها في الثامن من شهر أكتوبر المقبل. 

وأشار بحر في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إلى أن السلطة الفلسطينية في رام الله تتخوف من إجراء الانتخابات المحلية خشية من نتائجها المتوقعة، مشددًا على أن إجراء الانتخابات يشكل استحقاقا وطنيا ودستوريا ينبغي عدم التلاعب به بأي حال من الأحوال. 

ولفت بحر إلى ضرورة تكريس الالتزام بالقانون والقيم واللوائح الدستورية في الحياة الوطنية الفلسطينية وفي إطار النظام السياسي الفلسطيني، مشيرًا الى أن التلاعب الحاصل في قضية الانتخابات المحلية لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ولا يدفع باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة خلال المرحلة المقبلة. 

ودعا بحر السلطة في رام الله وحركة فتح إلى تغيير نهجها الراهن في التعاطي مع مجمل الوضع الفلسطيني الداخلي، والمبادرة إلى إنجاح جولة المصالحة الوطنية المرتقبة في الدوحة، والتوافق على إرساء استراتيجية وطنية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أسس سليمة والوقوف صفا موحدا في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية وإجراءاته القمعية على أرضنا ومقدساتنا وضد أهلنا وأبناء شعبنا.