إسرائيل تنصب ممرات ومعدات جديدة إلى جانب البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى

شرع الاحتلال الإسرائيلي بنصب ممرات حديدة إلى جانب البوابات الإلكترونية إلى جانب معدات حديدية أخرى، عند باب الأسباط، في القدس، والممرات والمعدات مثبتة بالأرض وتتصل بالبوابات الإلكترونية التي وضعت عند باب الأسباط، لتشكل ما يشبه الطريق إلى الحواجز بمعدات كاملة لتفتيش المصلين وأصيب مواطنان، الإثنين، بالرصاص "التوتو" خلال مواجهات عنيفة اندلعت قرب "بيت ايل" عند مدخل رام الله الشمالي.

وتقدمت قوات الاحتلال بشكل كبير وهاجمت المتظاهرين، واستخدمت سيارات ضخ المياه العادمة في محاولة لقمعهم، بالإضافة إلى عدد كبير من الجيبات وجنود المشاة، ووصلت قوات الاحتلال حتى منطقة البيرة قرب دوار "المستحضرات الطبية" في منطقة البالوع، في محاولة لمنع تقدم المتظاهرين باتجاه مستوطنة بيت إيل وتشهد الضفة الغربية موجة من المظاهرات والاحتجاجات منذ حوالي أسبوعين احتجاجا على نصب قوات الاحتلال بوابات إلكترونية على أبوب المسجد الأقصى.

وأكدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مركزيّة قضيّة فلسطين، والقدس الشريف، باعتبارها سبب إنشاء المنظمة، كما أكّدت رفضها كافة الإجراءات التي تفرضها إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال"، على المدينة المقدّسة والمسجد الأقصى، والتي تأتي في إطار مخطّطاتها الاستعماريّة، لتغيير الوضع القائم والتاريخي في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك.

وأشادت اللجنة في بيانها الختامي، عقب اجتماعها الطارئ، الذي دعت إليه الأمانة العامة للمنظمة، اليوم الاثنين، بناءً على طلب من دولة فلسطين، لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس الشريف والانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، للمسجد الأقصى، بصمود سكّان القدس الشرقيّة المحتلّة، وأبناء الشعب الفلسطيني على وقفتهم البطوليّة، دفاعا عن الأقصى، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين.

ودعت كافة المنظمات الدوليّة، بما فيها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"اليونيسكو" بتحمّل مسؤوليّاتهم القانونيّة، والأخلاقيّة، ورفض كافة الممارسات، والإجراءات الإسرائيليّة غير القانونيّة، وإجبارها على التراجع عنها كما عبّرت عن دعمها للجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينيّة برئاسة الرئيس محمود عبّاس، مثمّنة في نفس الوقت الدور والجهود التي تبذلها المملكة الأردنيّة الهاشميّة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مؤكدة دعم الوصاية، والرعاية الهاشميّة للمقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين.

وترأّس الاجتماع السفير سيسي عبد الكريم، ممثل جمهوريّة ساحل العاج، حيث أكّد في كلمته الافتتاحيّة على دعم القضية الفلسطينية التي ما زالت جرحا مفتوحاً، مؤكّدا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وطلب الدول الأعضاء بالتحرك السريع لنصرة القدس والمسجد الأقصى وفي كلمته، أكّد الأمين العام المساعد لإدارة شؤون فلسطين والقدس في المنظمة، سمير بكر في كلمته نيابة عن الأمين العام للمنظمة، مركزيّة القضيّة الفلسطينيّة، والقدس الشريف للأمة الإسلاميّة، وسعي الأمانة العامة من خلال المحافل الدوليّة، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ومطالبتها بتحمّل مسؤوليّاتها تجاه ما يحدث في فلسطين، وبالتّحديد في القدس الشريف، والمسجد الأقصى.

وعبّر عن إدانة المنظمة إغلاق المسجد الأقصى، ومنع المصلّين فيه لأول مرة منذ عام 1969، معتبراً ذلك جريمة، وعدوانا خطيرا على المقدّسات الإسلاميّة في القدس، وعلى الحقوق في ممارسة الشعائر الدينية.

من جانبه، قدّم وكيل وزارة الخارجيّة والمغتربين تيسير جرادات، كلمةً شرح من خلالها الوضع الخطير الذي يواجهه القدس الشريف، والمسجد الأقصى، وإجراءات تركيب البوّابات الالكترونيّة، وكاميرات المراقبة، ومنع المصلّين من الوصول إليه، مؤكدا أنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى "خطا أحمر، وأنها ماضية قدما في الدفاع عن القدس، والأماكن المقدسة الإسلامية، والمسيحيّة، حتّى تتراجع سلطات الاحتلال عن إجراءاتها الأخيرة، التي تهدف منها تغيير الوضع التاريخي القائم".

ودعا جرادات إلى الإدانة التامة لكل الإجراءات الإسرائيليّة، والتي تسعى إلى تغيير الوضع التاريخي القائم، ومنع المسلمين من الدخول إلى الحرم القدسي الشريف، وممارسة شعائرهم الدينيّة بحريّة، معربا عن تطلعه لخروج اجتماع المنظمة بقرارات تسهم بالضغط على إسرائيل، لتتراجع عن هذه الإجراءات.

كما دعا إلى تشكيل لجنة خاصة من المنظمة لمتابعة هذه الإجراءات، ووضع تصوّر لتحرّك شامل، أما المنظمات الدوليّة، ومنظمات حقوق الإنسان، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي لتلعب دورا بالضغط على إسرائيل، بغية تراجعها عن كل ذلك.

وطالب كل دول العالم لتحمل مسؤولياتها تجاه الانتهاك الخطير، والذي يتطلب تحركا مشتركاً، عربيّا وإسلاميّا وعلى كافة المستويات، وبضرورة تشكيل لجنة خاصة من المنظمة، لمتابعة الانتهاكات، ووضع تصوّر لتحرّك شامل أمام المنظمات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، والدول الفاعلة في المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة أنّ دولة فلسطين شاركت في هذا الاجتماع، ممثّلة بوكيل وزارة الخارجيّة تيسير جرادات، والسفير ماهر الكركي، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي.