توجيه تحذير فلسطيني إلى دونالد ترامب من نقل السفارة الأميركية إلى القدس

أعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أنه إذا قرر الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تطبيق وعده بنقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس، فإن الفلسطينيين "سيُمرّرون حياة" الولايات المتحدة في مؤسسات الأمم المتحدة.

وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر في معهد الدراسات في واشنطن: "إذا هاجمونا من خلال نقل السفارة إلى القدس، فسيشكّل ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن ولقرار الجمعية العامة 181، الذي صاغته الولايات المتحدة، فخطوة كهذه تعني إظهار العدوان ضدنا، وإذا فعلوا ذلك، لن يتمكّن أحد من اتهامنا بتفعيل كل أسلحتنا في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن أنفسنا، ولدينا الكثير من السلاح في الأمم المتحدة".

وقال منصور: إن الردّ الفلسطيني على نقل السفارة إلى القدس لن يكون عبر تمرير قرار في مجلس الأمن لأنه يمكن للولايات المتحدة فرض الفيتو، لكنه "يمكن لنا تمرير حياتهم كل يوم بإجبارنا لهم على فرض الفيتو على طلب انضمامنا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة".

وعرض منصور سلسلة من خطوات الرد التي يمكن للفلسطينيين اللجوء إليها، كعقد جلسات طائرة لمجلس الأمن أو ما أسماه "إعادة فتح صندوق بندورا" المتعلق بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار الفاصل أو المستوطنات. وقال منصور: "إذا أرادت الإدارة الأميركية خرق القانون الدولي فإنها ستقدم على عمل غير قانوني.

آمل أن لا يفعلوا ذلك".

وكان ترامب وبعض مستشاريه قد قالوا خلال الحملة الانتخابية إنه إذا فاز في الانتخابات فستعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية "لإسرائيل"، وسيطبق قرار الكونغرس بشأن نقل السفارة إلى القدس.

كما قال ترامب ذلك لرئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، أثناء اجتماعه به في نيويورك أيلول/سبتمبر الماضي. لكن بدا في نهاية الأسبوع وكأن طاقم ترامب الانتخابي يحاول التراجع عن هذا التصريح. 

وقال المستشار السياسي لترامب، وليد فارس، في لقاء مع شبكة  BBC، إن ترامب قصد نقل السفارة إذا حظي القرار بالإجماع. وفي الموضوع نفسه، أكد نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، للصحافيين أن كل الإدارات الأميركية، جمهورية وديموقراطية، رفضت الاعتراف بسيادة أي دولة على القدس، ومنذ 1995، فرض الرؤساء من الحزبين الفيتو على تطبيق قرار الكونغرس المتعلّق بنقل السفارة إلى القدس. وقال تونر إن إدارة اوباما ستوضح هذا الأمر إلى الإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية.