أردوغان يستعد لبدء مهام رئاسة تركيا بعد أداء اليمين الدستورية بحكومة من خارج حزبه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيشكل حكومته الجديدة من وزراء من خارج حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيقوم بمهام السلطة التنفيذية مباشرة بدلًا عن مجلس الوزراء المُخوّل من قبل البرلمان، كما كان في النظام البرلماني السابق.

وقال أردوغان إنه سيبدأ مهامه رسميًا رئيسًا للبلاد، وفق النظام الرئاسي الجديد، بعد أداء اليمين الدستورية بعد غد (الاثنين). وأضاف “سنعلن تشكيل الوزارات المعاد تنظيمها من جديد، عبر أول مرسوم بحكم القانون، الذي سنصدره بعد أداء اليمين الدستورية، وكذلك سنعلن تشكيلة إدارة البلاد مساء اليوم نفسه”.

وتابع “نعمل على تسريع وتيرة عمل الدولة من خلال دمج المؤسسات التي تقوم بأعمال متشابهة، وإلغاء المؤسسات غير الفعالة”. وأشار أردوغان، في خطاب أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية، إلى عزمهم مواصلة “تحالف الشعب” بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان الجديد، نظرًا لتوزيع عدد النواب والأوضاع التي تمر بها البلاد. ولفت أردوغان، الذي انتخب مجددًا رئيسًا لتركيا في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت مع الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر في 24 يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن كان مقررًا إجراؤهما في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بلغت 86.24 في المائة، وبلغ عدد المصوتين 50 مليونًا و68 ألف ناخب.

مساءلة قادة أكبر أحزاب المعارضة

في السياق ذاته، دعا أردوغان القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى مساءلة قادة الحزب، متهمًا إياهم بتوجيه جانب من ناخبيهم للتصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) من أجل أن يتجاوز العتبة البرلمانية (10 في المائة من إجمالي الأصوات)، علمًا أن حزب الشعوب الديمقراطي حصل على 11.7 في المائة من الأصوات، وحرم حزب العدالة والتنمية بذلك من نحو 40 مقعدًا كانت ستذهب إليه إذا لم يحصل على الحد النسبي (10 في المائة من الأصوات).

ولفت أردوغان إلى أن البلاد على موعد مع الانتخابات المحلية قريبًا، وقال “لكن قبل ذلك علينا إتمام تحليل انتخابات 24 يونيو الأخيرة، والقيام بالخطوات اللازمة في هذا الصدد”.

وكانت أنباء أشارت إلى رغبة أردوغان استغلال زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجراء الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) 2019، بشكل مبكر، في نوفمبر المقبل.

وعقب انتخابات 24 يونيو/حزيران، التي لم ينجح حزب العدالة والتنمية في إحراز الأغلبية فيها، وفقد 7 في المائة من أصواته التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أول نوفمبر/تشرين الثاني 2015، قال أردوغان إن الناخبين وجهوا رسالة إلى حزبه عليه قراءتها جيدًا، وكلف الحزب بإجراء تحليل شامل لنتائج الانتخابات. وأكد أردوغان أنه ينبغي تقييم نتائج الانتخابات الأخيرة جيدًا، “فنحن لسنا حزبًا يكتفي بحصوله على المركز الأول في الانتخابات، ولا نعد ذلك نجاحًا”.

احتجاز 346 شخصًا في إسطنبول

بموازاة ذلك، أصدرت النيابة العامة التركية أمس أوامر باحتجاز 346 شخصًا في إسطنبول وإزمير (غرب)، من بينهم 271 عسكريًا لا يزالون في الخدمة، بسبب مزاعم حول صلتهم بحركة “الخدمة” التابعة للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت في منتصف يوليو (تموز) عام 2016.

وتشهد القوات المسلحة التركية عمليات تطهير شبه يومية منذ محاولة الانقلاب، التي فرضت على أثرها حالة الطوارئ التي أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم أنها سترفع بعد غد الاثنين مع الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب أرقام شبه رسمية تركية، تم اعتقال أكثر من 70 ألف شخص، بينما فقد أكثر من 110 آلاف شخص وظائفهم منذ الانقلاب الفاشل بسبب مزاعم صلتهم بحركة غولن، لكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنه تم اعتقال أكثر من 160 ألفًا حُوكم منهم 50 ألفًا، بينما أقيل عدد مماثل من وظائفهم. وواجهت تركيا انتقادات واسعة من حلفائها الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية، بسبب توسيع الحملة لتشمل معارضين لأردوغان وحزبه.

تعكير العلاقات مع الولايات المتحدة

في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الإدارة الأميركية لا ترغب في تعكير علاقاتها مع تركيا بسبب مسألة منظومة صواريخ “إس - 400” التي ستشتريها أنقرة من موسكو، و”الرئيس دونالد ترامب على وجه الخصوص لا يريد تعكير العلاقات مع تركيا، ويكن احترامًا للرئيس رجب طيب أردوغان”. واستدرك “عندما نضع أمام الولايات المتحدة جميع المسائل المتعلقة (بما سماه) منظمة غولن الإرهابية”، (في إشارة إلى حركة الخدمة)، سنرى مدى اهتمامها بالأمر. على واشنطن ألا تخسر حليفًا مثل تركيا”.

وتطالب تركيا، الولايات المتحدة، بتسليم غولن، إلا أن الإدارة الأميركية ترى أن الأمر يتعلق بالقضاء، وأن على أنقرة أن تقدم أدلة قاطعة تثبت تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة ليقتنع القضاء الأميركي بتسليمه. وحول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أشار جاويش أوغلو إلى أن تلك العقوبات غير صائبة، قائلًا إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وفد مجلس الشيوخ الأميركي الذي استقبله في أنقرة الجمعة قبل الماضي بذلك.