الكنيست يُناقش قانونًا لشرعنة مستوطنات على أراضي الفلسطينيين في الضفة

كشفت منظمة إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، أن الكنيست الإسرائيلي سيُناقش خلال أيام، مشروع قانون لشرعنة المستوطنات المقامة على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية.

جاء ذلك في تصريحات لفراس العلمي، مدير البحث الميداني بمنظمة "يش دين" مقرّها تل أبيب، وتعني بالعبرية (هناك قانون)، وتهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وتضم أعضاء فلسطينيين وإسرائيليين.
 
وقال العلمي في تصريحات صحافية إن مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر، لبدء ضم المستوطنات المقامة على أراضي خاصة (يملكها فلسطينيون)، والأراضي الفلسطينية في مناطق (ج) وإخضاعها إلى السيادة الإسرائيلية.

وأضاف أنه وفقا لهذا القانون فإن أراضي تلك المستوطنات ستصبح تابعة إلى السيادة القانونية والتشريعية الإسرائيلية.
 
ويتيح مشروع القانون الجديد مصادرة الأراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين الذين أنشئت على أراضيهم مستوطنات وبؤر استيطانية غير شرعية.

وجاء مشروع القانون بمبادرة من أعضاء كنيست يمينيين، من حزبي "البيت اليهودي" و"الليكود" الذي يقود الائتلاف الحكومي.

ويحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألزمت الحكومة الإسرائيلية أخيرًا بإجلاء عشرات المستوطنين من مستوطنة "عامونا" وسط الضفة الغربية، حتى الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل، كونها مقامة على أراضي فلسطينية خاصة.

ويُذكر أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، آفيخاي مندلبيليت، سبق وأن أقرّ في تصريحات صحافية، أن مشروع قانون تسوية المستوطنات المقامة على أراضي خاصة بالضفة الغربية المحتلة "غير دستوري".

ووقّعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفاقية "أوسلو" عام 1993، والتي قسمت الضفة الغربية بموجبها إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".

وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من المساحة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

والمناطق "ج" تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أية مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

في سياق متصل تظاهَر العشرات من المستوطنين الليلة الماضية أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه أدرعي للمطالبة بالتصويت على ما يسمى بقانون المؤذن والقاضي بمنع إطلاق الآذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمساجد ودور العبادة.

وتناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد القانون، وقال مقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" موتي يوغاف إن قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي. وينصّ مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية أو بهدف مناداة المصلين إلى الصلاة.