السلطة الفلسطينية تستعد للعودة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل إذا لم تنفذ خطة "الضم"

يقدر مسؤولو السلطة الفلسطينية في محادثات مغلقة أن الشهر الجاري سيقرر مصير خطة الضم الإسرائيلية. وبحسبهم، إذا لم يتم تطبيقها بحلول نهاية سبتمبر /أيلول، فسوف تتقلص فرصة تحقيقها لاحقاً، وبعدها، من الممكن البدء في مناقشة التجديد الكامل للتنسيق الأمني الاقتصادي مع إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية، بحسب صحيفة «هآرتس»، إنه في تقييم حديث للوضع في السلطة الفلسطينية، عرض على الرئيس محمود عباس عدة سيناريوهات، العنصر المشترك بينها، هو أنه إذا نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأميركية خطة الضم، فمن المحتمل أن يحدث ذلك بين منتصف أغسطس (آب) الجاري ومنتصف سبتمبر، لكن مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف سبتمبر والانتخابات الأميركية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، ستقل فرص الإعلان عن ضم إسرائيلي في الضفة الغربية وغور الأردن.

وكانت السلطة ألغت قبل حوالي شهرين، جميع الاتفاقات مع إسرائيل رداً على إجراءات الضم التي كان يفترض أن تنفذ مطلع الشهر الماضي، لكن خلافات إسرائيلية داخلية وإسرائيلية أميركية حالت دون ذلك. وأوقفت السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل لكنها لم تعالج مسائل، من قبيل سحب الاعتراف بإسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة، وكيفية معالجة مسائل الاقتصاد وقضايا أخرى قانونية، على أمل تجاوز الأزمة الحالية.

وأجرت السلطة اتصالات حثيثة مع دول عديدة، في محاولة لحشد موقف يمكن أن يمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو المخطط الذي يهدد مستقبل السلطة والعملية السياسية برمتها. وتأمل السلطة في تجنب مواجهة سيناريو الضم وهو مخطط ستكون مضطرة معه لترجمة قراراتها بشكل فعلي أوضح على الأرض، ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية. ويعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين، أن الإعلان عن ضم جزئي أو رمزي للضفة الغربية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية لا يمكن استبعاده بشكل صريح، وأنه قد يحدث هذا في ضوء الوضع السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، اللذين إذ قد يتخذان قرارات غير متوقعة تحت الضغط.

وفي محادثات بين صناع القرار الفلسطينيين والمصادر الغربية والعربية، تم التكهن بأن نتنياهو قد يقوم في اللحظة الأخيرة بخطوة محدودة من جانب واحد في الكتل الاستيطانية. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة تعتمد على موافقة البيت الأبيض، التي من جانبها ربطت موافقتها بموافقة حزب كحول لفان، الذي يعارض هذه الخطوة بشكلها الذي يطرحه نتنياهو.

ويقدر كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، أنه طالما استمرت أزمة فيروس كورونا في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، فإن القادة سوف يمتنعون عن المبادرات التي يمكن اعتبارها منفصلة عن جدول الأعمال المتعلق بالأزمة الوبائية، وطرق التصدي لها صحياً واقتصادياً.

قد يهمك أيضا :   

  آليات مُعقَّدة تُواجه انسحاب محمود عباس مِن التفاهمات مع إسرائيل

  الفلسطينيون يدعون إلى وقف التعامل مع "الإدارة المدنية" الإسرائيلية