وفد حركة حماس يجري لقاءات عدة مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الدكتور موسى أبو مرزوق، على أن تحقيق المصالحة وعقد مجلس وطني توحيدي يجمع كل ألوان الطيف الفلسطيني أمر ممكن وقال أبو مرزوق في حديث لــ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إن وفد حركة حماس أجرى مؤخرًا لقاءات عدة مع قيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وعلى رأسهم الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.

وأوضح أنه جرى حديث أخوي وصريح بيننا والإخوة المصريين حول الملفات الثنائية وسبل تعزيزها والشأن الفلسطيني الداخلي، وثمنّا خلال اللقاءات الدور المصري ودعم الحركة لهذه الجهود، والتزام حركة حماس بالمصالحة الفلسطينية على قاعدة الشراكة الوطنية استنادًا لإتفاق مايو/أيار 2011 وتفاهم سبتمبر/أيلول 2017.

وأضاف عباس "لقد أوضحنا أسباب رفضنا لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بهذه الشاكلة، وأكد الإخوة المصريون عزمهم على الإستمرار في جهودهم برعاية المصالحة الفلسطينية ودعم شعبنا الفلسطيني في غزة".

وردًا على سؤال، عن رد الحركة على طلب الرئيس محمود عباس "أبو مازن" على تسليم قطاع غزة من الألف إلى الياء، قال أبو مرزوق "أحد أهم معوقات تنفيذ المصالحة الفلسطينية هو غياب الإرادة لدى حركة فتح، وبالتحديد شخص الرئيس محمود عباس، ووجود مركزية تامة في قرارات الحركة بحيث تلغي أي رأي آخر مخالف لرأي أبو مازن".

وأضاف أبو مرزوق "نحن نخشى أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وتسعى لتحييدها عن جوهر الصراع، وهذا يؤدي إلى إضعاف المواجهة مع الإحتلال وغياب المشروع الوطني الجامع، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة "إسرائيل" ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية".

وأشار أبو مرزوق إلى "أن البيت الفلسطيني اليوم مليء بالفوضى، وتعنت عباس يؤدي بالضرورة إلى زيادة الفوضى، على الرغم من أن حركة حماس قدمت كل مستلزمات إنهاء الإنقسام، ومنذ اليوم الأول وحتى اللحظة، وحماس تبادر لتذليل كل ما يعترض المصالحة وإنهاء الإنقسام، وقدّمت تنازلات تتجاوز سقف إتفاق القاهرة مايو/أيار 2011، ومع ذلك واجهت حركة فتح كل ذلك بالتعنت".
وتابع أبو مرزوق "الأمر لدينا في حركة "حماس" محسوم بأن ما لم يأخذه الإحتلال بالحرب لن يأخذه عبّاس بالتجويع، ولا شيء اسمه تمكين حكومة، بل تشكيل حكومة توافق أو وحدة وطنية يراقب المجلس التشريعي أداءها، ولا يوجد شيء اسمه تسليم واستلام، فحركة "حماس" تنظيم منتخب من الشعب لا قوة إحتلال ليستلم منها، وكل ما حدث منذ سبتمبر/أيلول 2017 هو خارج الإتفاقيات".

وأكد أن حركة "حماس"لن تقدم أي تنازل جديد إلا أن يرفع عباس العقوبات المفروضة كاملة على شعبنا في غزة منذ أبريل/نيسان 2017 وأن يلتزم بما اتفقنا عليه في مايو/أيار 2011.

وشدد على أن "غزة لم تكن يومًا ولن تكون في يوم من الأيام خاتمًا بإصبع أي شخص أو عاصمة أو جهة، فغزة هي اليد التي أخرجت الإحتلال وتحدت الحصار، وهي مخزن الكرامة الوطنية، وأدعو أبو مازن بدلًا من أن يعاقب شعبه، عليه أن يتسلح به في ظل الأزمات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، خاصةً وأن القادم سيئ ويحتاج إلى رص الصفوف وتجاوز الكثير لمواجهة الأعاصير".

وفي رد على سؤال، كيف تنظرون إلى إصرار أبو مازن على عقد المجلس الوطني في نهاية الشهر الجاري في مدينة رام الله، بعد رفض حماس والجبهة الشعبية وحركة الجهاد الإسلامي؟
أجاب أبو مرزوق "أظهرت حركة فتح بأنها لا ترغب في الشراكة مع أحد، لا مع حركة حماس والجهاد الإسلامي، ولا الحركات الفلسطينية المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية ولا حتى مع المعارضين من تنظيمها".

وأضاف "فتح تريد حصر القضية الفلسطينية بها، وترى أن من يخرج عن مفهومها هو خارج عن الإجماع الوطني، ثم قيدت كل الوضع الفلسطيني بسلوكها وسياساتها، ونحن في حركة حماس نرفض عقد المجلس الوطني تحت هذه الظروف، ونريد أن تكون دورة المجلس الوطني دورة توحيدية، لا دورة تكرس للآنقسام الفلسطيني".

وأردف قائلًا "تفاهمات لقاء بيروت حول المجلس الوطني مطلع 2017، كانت واضحة بأن الكل الفلسطيني ضد عقد المجلس الوطني القديم، وإنما عقد مجلس وطني وحدوي وفي الخارج، وعرضت عواصم عربية عدة استضافته، إلا أن الرئيس عباس يستأثر بالقرار الفلسطيني وينقلب على كل ما تفاهمنا عليه".
ويتابع أبو مرزوق "نحن تقدمنا بطلب لرئيس مجلس النواب نبيه بري لإستضافة الجلسة في بيروت، وقد وافق وطلب من السفير الفلسطيني ببيروت الإتصال بالرئيس عباس إلا أن عزام الأحمد رد واشترط أن يعقد داخل الوطن. وإن كان لا بد من عقده في الوطن فليعقد في قطاع غزة، إلا إذا كانت فتح لا تعترف بالقطاع جزءًا من الوطن".

ولفت أبو مرزوق إلى أن "استفراد عبّاس وعقده للمجلس الوطني في رام الله بهذا الشكل سيحد من الحضور ونوعيته وستتأثر قراراته بالإحتلال، وتقضي على فكرة "م.ت.ف" بتمثيلها للفلسطينيين ولا تعطي فرصة للتعددية في إطار البيت الواحد، وتلغي تفاهمات مارس/آذار 2005 ومايو/أيار 2011 المتعلقة بالمنظمة، ويبقي الصراع في الساحة الوطنية ويكرس الإنقسام وإن شئت فانظر إلى حجم الحاضرين والغائبين".

وختم أبو مرزوق حديثة بالقول "عقد ما يسمى بالمجلس الوطني في رام الله، معناه المباشر نقل الإجماع الوطني حول تمثيل المنظمة لشعبنا الفلسطيني على حصر المجلس بالبعض الفلسطيني من تنظيم فتح، ولن نعترف بمخرجات هذا اللقاء لا اللجنة التنفيذية ولا رئاستها ولا المجلس الوطني".