الحكومة الأمنية الإسرائيلية توافق على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة بعد 15 شهراً من الحرب

بينما يترقب مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة هدنة طال انتظارها بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية المدمرة، صادقت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة أخيرًا على اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مما يفتح بابًا جديدًا في مسار الأزمة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن الأسرى سيبدأ يوم الأحد المقبل، وذلك وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا. وأكد البيان الرسمي أن الكابينيت الإسرائيلي صادق على الاتفاق، مما سمح ببدء إجراءات التبادل التي نص عليها.

وتابع البيان أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ رسميًا، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراح الأسرى في غزة وفق الأطر المعلنة في الاتفاقية. كما شدد على أن التنفيذ سيبدأ الأحد المقبل كما هو مخطط له.

وكان قد تم تداول توقعات في الساعات الماضية بأن يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الاثنين المقبل، بدلًا من الأحد، وذلك في ظل اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر اليوم الجمعة، الذي تلاه اجتماع موسع للحكومة الإسرائيلية لإقرار الاتفاق رسميًا. كما رجح البعض أن يتأخر سريان وقف إطلاق النار إذا لم تنته إسرائيل من الموافقة عليه حتى السبت.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء، جاء بعد جهود وساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة. ورغم وجود بعض الخلافات في الساعات الأخيرة، فقد تم تجاوزها، وأرجئ النظر في بعضها إلى حين تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية: المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع وتشمل تبادل 33 أسيرًا إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. أما المرحلة الثانية، فتتضمن انسحابًا كليًا من القطاع وزيادة المساعدات الإنسانية، في حين تمهد المرحلة الثالثة الطريق لإعادة إعمار غزة.

هذا الاتفاق يأتي بعد شهور من المعاناة، وتعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا نحو التهدئة والبدء في معالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جوزيب بوريل يعلق على قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت

نتنياهو يسعى لإقامة هيئة استخبارات تفرض على الجيش والشباك التشاور معه لتعزيز سيطرته