الحكومة الفلسطينية تشيد بإقرار الجامعة العربية مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين

أشاد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها مشروع القرار الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعلى مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار

إضافة إلى تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. كما رحب المجلس باستكمال انضمام دولة فلسطين لاتفاقية أغادير على هامش اجتماعات القمة التي تضم في عضويتها ستة دول عربية متوسطية تهدف لتطوير سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة.

وثمّن المجلس اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، وهي المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشدد المجلس على أن التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة، يعتبر استفتاءً دولياً جديداً برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية وما ينتج عنها من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة

وأضاف المجلس، بأن هذه الخطوة المهمة بحاجة إلى ترجمة عملية، وتحرك فعلي لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائماً بالقوة والعدوان منذ نصف قرن، واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الحق والعدل وفي وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تسارع وتيرة الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية

وهو ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، "نيكولاي ملادينوف" في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي أشار فيه إلى أن إسرائيل تجاهلت طلب مجلس الأمن لوقف الاستيطان استناداً إلى قراره رقم (2334)، الذي يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية. وحذّر المجلس من أن إسرائيل تحاول من المحادثات مع الإدارة الأمريكية إيجاد صيغة تتيح لـها إعطاء شرعية للمستوطنات القائمة، وتكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس التي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تصريحاته أن مسألة البناء في الأحياء اليهودية فيها ليست جزءاً من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

في سياق اخر ندد المجلس بالجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإطلاق النار على مجموعة من الشبان في مخيم الجلزون والتي أدت إلى استشهاد الفتى محمد محمود إبراهيم الحطاب (17 سنة)، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح بالغة. وأكد المجلس أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والإنساني، وطالب بالتدخل الدولي العاجل لإثناء إسرائيل عن سياساتها العنصرية المتطرفة ووقف جرائمها التي تطال الأطفال والفتية بشكل لافت، واعتبر المجلس أن العنف الموجه من قبل آلة الحرب الإسرائيلية لن تثني شعبنا وقيادته عن التمسك بالثوابت الوطنية وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياقٍ آخر، وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد، مشيداً بصمود شعبنا على أرضه، وداعياً إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى. وشدد المجلس على أن يوم الأرض هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه في كافة أماكن تواجده، يجدد فيه شعبنا البطل تمسكه بأرضه ودفاعه عنها في وجه محاولات الاحتلال والمستوطنين تنفيذ مخططات الاستيلاء عليها. وجدد المجلس في هذه المناسبة التمسك بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها الدفاع عن أرضنا الفلسطينية ودعم صمود المواطنين في أرضهم، وتهيئة السبل لثباتهم وإفشال كافة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني

واستمرار الكفاح والنضال من أجل استرداد كامل حقوقنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية واطلع المجلس على تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله والأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم قبل أسبوعين، وأكد المجلس على متابعة توصيات اللجنة مع كافة الجهات ذات العلاقة.