بوتين وأردوغان يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية

كشفت مصادر تركية عن بدء مباحثات تعاون جديدة وأوسع بين أنقرة وموسكو في مجال الصناعات الدفاعية، وذلك عقب التقدم الملحوظ في صفقة شراء تركيا منظومة إس 400 الدفاعية الروسية.

وقالت المصادر "إن الرئيس رجب طيب إردوغان تناول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش زيارته لتركيا واجتماعات مجلس التعاون التركي الروسي المشترك فتح مجالات جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين".

وطرحت تركيا، وفقًا لما نقلته صحيفة "يني شفق" التركية عن هذه المصادر أمس، طرحت تركيا التعاون على مرحلتين الأولى تتمثل في تلبية احتياجات تركيا المستعجلة ومدها ببعض الأنظمة العسكرية التي يحتاجها الجيش التركي إلى تعزيز قدراته في العمليات العسكرية المتواصلة في سوريا والعراق.

وأشارت المصادر إلى أن أبرز هذه الاحتياجات هي منظومات الصواريخ المضادة للدروع كصواريخ "كورنيت" و"كونكورت" الروسية الفعالة في تدمير الأهداف عن بعد.

وطرحت تركيا التعاون في مرحلة تالية في العمل على صناعات دفاعية مشتركة بين الخبراء والشركات التركية والروسية، وبحسب المصادر تهدف تركيا إلى جانب عملها المتسارع على تعزيز صناعاتها الدفاعية وإنهاء الاعتماد على الخارج، وتسعى للعمل على تلبية احتياجاتها المستعجلة وتجاوز المعوقات الأخيرة والتي تمثلت في محاولات بعض الدول الأوروبية وقف بيع الأسلحة لتركيا.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، إن العقوبات الأميركية ضدّ شركة "روس أوبورون إكسبورت" لن تؤثّر على توريد أنظمة "إس - 400" لتركيا، مضيفًا أنّ "الاتفاق نهائي والموضوع أغلق".

وأشار أكصوي إلى أن "الموقف الّذي أعرب عنه الرئيس رجب طيب إردوغان، والّذي بموجبه يتمّ إغلاق مسألة توريد روسيا لمنظومة "إس - 400" إلى تركيا، لن يتغيّر على الرغم من العقوبات الأميركية.

وشركة "روس أوبورون إكسبورت" تعدّ الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية كافة وذات الاستخدام المزدوج، وتعمل هذه الشركة ضمن تشكيل شركة "روستيخ"، وأثارت صفقة "إس - 400" تحفظات من جانب حلف الناتو وواشنطن لكن تركيا تمسكت بإتمامها، مبررة ذلك يرفض الغرب تلبية احتياجاتها.

وفي سياق مواز، صدرت مطالبات تركية تسعى لجعل روسيا طرفا في قضية تسليم واشنطن الداعية فتح الله غولن الذي صدرت الأسبوع الماضي مذكرات اعتقال بحقه وسبعة من أنصاره، لاتهامهم بالتورط في مقتل السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف في ديسمبر / كانون الأول 2016، وطالبت الولايات المتحدة بتسليمه إلى السلطات التركية.

وقال أحمد إيمايا رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي: "إن قرار المحكمة باتهام غولن يجعل قضيته تأخذ طابعا دوليا أوسع بكثير بعد دخول روسيا طرفا فيها"، وأضاف أن قرار ضم روسيا إلى قضية غولن يتعين أن يتخذه الجانب الروسي بنفسه، وفي هذه الظروف فإن البلد الذي تتأثر مصالحه بمسألة تسليم المجرمين قد يتدخل في العملية ويتخذ خطوات للتعجيل بها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن النائب محمد ميتينر قوله "أنه كان من الواضح منذ فترة طويلة أن حركة غولن لها علاقة بقتل السفير كارلوف، ولم يأت قرار المحكمة سوى لتأكيد ذلك"، ودعا الولايات المتحدة إلى أن تأخذ قرار المحكمة في الاعتبار وأن تتخلى عن سياستها في تقديم المأوى للهاربين من العدالة، مشيرا إلى أنه في حال رفض الولايات المتحدة العمل بقرار المحكمة، فإنها تفتح الباب أمام هجمات إرهابية محتملة، وتزيد من صعوبة منع محاولات اغتيال الدبلوماسيين في المستقبل.

وأضاف النائب التركي أن ادعاءات الولايات المتحدة حول الالتزام بالديمقراطية ومكافحة الإرهاب ستصبح بلا معنى إذا لم يتم تسليم غولن الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو / تموز 2016، ولذلك فإن موقف واشنطن من قرار المحكمة سيكون الاختبار الحقيقي لمزاعمها.

وقال "إنه يجب على روسيا، التي تملك ثقلًا سياسيًا كبيرًا في الساحة الدولية، أن تطلب من الولايات المتحدة تسليم غولن؛ لأن هذه القضية تجاوزت العملية القانونية والسياسية المتعلقة بالجانب التركي فقط، وتؤثر الآن بشكل مباشر في مصالح روسيا أيضًا.

وفي غضون ذلك، أيدت محكمة في واشنطن أحكامًا بالسجن على اثنين من مؤيدي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هاجمًا محتجين سلميين مؤيدين للأكراد العام الماضي.

وأيدت القاضية ماريسا ديميو الأحكام بالسجن لمدة عام ويوم على كل من المواطنين الأميركيين سنان نارين وأيوب يلديريم على خلفية الحادث الذي وقع في مايو /أيار الماضي، وأثار توترًا بين واشنطن وأنقرة.

وفي ديسمبر اعترف المتهمان "بالهجوم والتسبب في إصابة جسدية بالغة" لمحتجين أمام مسكن السفير التركي في أعقاب اجتماع بين إردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأكدت القاضية ديميو الأحكام التي جرى التفاوض بشأنها ضمن اتفاق مع المتهمين يقران بموجبه بذنبهما ويسمح لهما بالخروج من السجن خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع احتساب فترة اعتقالهم اعتباراً من وقت توقيفهم في يونيو (حزيران) الماضي.

ومن المرجح أن يكون المتهمان (45 و50 عاماً وقت اعتقالهما) الوحيدين اللذين تتم إدانتهما في القضية التي اتهم فيها 19 شخصاً من بينهم عناصر من مرافقي إردوغان وحراسه.

وعلى صعيد آخر، اتهم نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكير بوزداغ، سياسيين يونانيين "غير أكفاء"، بالسعي من أجل زعزعة علاقات بلادهم مع تركيا.

وقال بوزداغ، في تغريدة له عبر صفحته على "تويتر" أمس إن بعض الوزراء اليونانيين يطلقون تصريحات تحريضية ضد تركيا، وهذا ليس من مصلحة اليونان"، مشيرًا إلى اتخاذ الكثير من الخطوات الرامية لتطوير العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، معتبرا أنّ زعزعة العلاقات مع تركيا ليست من مصلحة اليونان.
وأكد المسؤول التركي، أنّ بلاده لا تتعدى على حقوق أحد ولا تسمح لأحد بالتعدّي على حقوقها، مضيفاً بالقول: "التاريخ يشهد على ذلك"، وتوترت الأجواء بين أنقرة وأثينا، منتصف فبراير /شباط الماضي، عقب إجراء خفر السواحل اليونانية مناورات قرب جزر "كارداك" الصخرية التركية في بحر إيجة التي تعرف في اليونان باسم إيميا. كما أوقفت تركيا عسكريين يونانيين في مارس/آذار بتهمة التجسس العسكري ورفضت المحكمة مرارا طلبات للإفراج عنهما مما أدي إلى غضب أثينا.