الشاباك الإسرائيلي يفرض حراسة مشددة على مندلبليت المستشار القضائي للحكومة

قررت قيادة "الشاباك" جهاز المخابرات العامة في إسرائيل، فرض حراسة مشددة على المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، صاحب الصلاحيات المطلقة في توجيه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك مع اقتراب موعد الحسم في قضايا وملفات الفساد الأربعة المتورط فيها.

وذكرت مصادر في الشرطة، أن مدير لجنة الحراسة الحكومية يوسي تشاخنوفر، دعا إلى تعزيز الحراسة على المستشار، قبيل إصدار قراراته في هذه الملفات. ودعا تشاخنوفر إلى نقل مسؤولية حراسة مندلبليت من الشرطة إلى وحدة حراسة الشخصيات المهمة في "الشاباك"، خوفا من رد فعل عنيف تجاه المستشار، مع اقتراب حسم مصير تلك الملفات. واعتبر هذا القرار دليلا على أن بعض المتطرفين من أنصار نتنياهو، يفكرون في مقاومة محاكمته بأي ثمن.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، توجهت إلى الشرطة، طالبة منها استكمال التحقيق في اثنين من ملفات نتنياهو، اللذين أوصت بمحاكمته فيهما، بدعوى أن هناك حاجة لإضافة أدلة. وقالت المصادر إن طلب النيابة الخاص يتعلق بالملفين المعروفين باسم "القضية 1000" و"القضية 2000"، بعد تطورات تتعلق بشهادة نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو ضد الأخير وعائلته، حيث قدم أدلة جديدة قد تسهم في إدانة نتنياهو.

وفيما يتعلق بـ"القضية 1000"، تحقق الشرطة في شبهات بحصول نتنياهو وزوجته على هدايا ثمينة، بينها مجوهرات، ووجبات فاخرة وطباخ خاص، بينما في "القضية 2000"، يشتبه نتنياهو بإبرام صفقة مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، بهدف دعم حكمه وحصول مالك الصحيفة أرنون موزيس على مقابل، وفي كلا الملفين تمت إضافة إفادات جديدة من حيفتس، الذي تحول إلى شاهد ملك، وقدم معلومات في غاية الأهمية ضد رئيسه السابق، نتنياهو.

وذكرت مصادر أخرى، أن ملف الفساد الثالث ضد نتنياهو، المعروف باسم "القضية 4000"، قد يضاف إلى الملفين السابقين، وهو يتعلق بتقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية بنحو مليار شيكل، إلى شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، مقابل تحسين صورته في موقع "واللا" الإخباري، المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش.

وتأتي الشبهات ضد نتنياهو في الملفين الأولين هي، حتى الآن، أنه خان الأمانة ومارس الاحتيال؛ لكن الإفادات الجديدة تجعله متهما بتلقي رشوة مقابل خدمات، وفي هذه الحالة تكون التهمة أكبر، ويكون عقابها السجن الفعلي ووصمة عار تمنع نتنياهو من العودة إلى العمل السياسي، قبل مرور سبع سنوات على خروجه من السجن، ما يعني القضاء نهائيا على دوره السياسي.

ويعد من المعروف أن نتنياهو يسعى إلى عرقلة هذا المسار بكل قوته، حيث حاول تبكير موعد الانتخابات العامة ليفرض على الشرطة تجميد التحقيق ضده، لكن زملاءه في اليمين الحاكم لم يستجيبوا لرغبته، ورفضوا التعاون معه في ذلك. بينما يؤكد المقربون منه أنه لن يستسلم وسيجد سبلا أخرى للإفلات من حبال هذا التحقيق.