رأفت حمدونة يؤكّد أنّ قضية الأسرى من أهم وأسوأ مخلفات وآثار نكبة 1948

طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية، بمقاضاة إسرائيل على جرائمها المستمرة منذ النكبة 15 مايو /أيار 1948 وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية وما تلاها على يد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية وخاصة في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطيني وحتى هذه اللحظة .

وأضاف المركز أن جيش الاحتلال اعتقل نحو مليون فلسطيني منذ الاعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته وسرقة كل إمكانياته ومقدراته تحت شعار " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وراهن على إقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل بالحقيقة ، حقيقة جذور الشعب الفلسطيني والعربي في أعماق التاريخ ، وحقيقة أن هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني مشرد ومشتت بلا حقوق مواطنة ، ولاجئ في وطنه في مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة .

وأكد مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، أنّ أسوأ مخلفات وآثار النكبة هي قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخل السجون منذ بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة وممن تم اعدامهم في مذابح جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الإنسانية ، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم ، واللذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها ، مضيفًا أنه "في هذه الذكرى نتذكر ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة  في السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عامًا، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها".

وأشار حمدونة إلى أنّ إضراب الأسرى منذ 29 يوماً متتالية في حال الخطر الشديد لأجل مطالب أساسية وإنسانية تأتي في سياق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وقيام دولة الاحتلال بعدد من الانتهاكات بهدف إرهاق المضربين من خلال سحب ممتلكاتهم ، والإبقاء على الفرشة وغطاء للأسير بعد نقله لأقسام ممتلئة بالحشرات بلا رعاية صحية ، ومصادرة الأغراض من الغرف والكهربائيات وخاصة التلفاز والراديو ومنع الصحف ، ونقل قيادة الإضراب إلى عزل انفرادي، ومصادرة الملح من داخل الغرف ، والقيام بالتفتيشات والاقتحامات والنقليات المرهقة ، وغير ذلك من إجراءات .

وقال  حمدونة إن ظروف الاعتقال قاسية جداً في السجون الإسرائيلية ، وهنالك معاملة غير إنسانية بحقهم ، حيث تم منع الزيارات مع العزل الانفرادي والأحكام الإدارية ،  وتواصل التفتيشات العادية ومنع امتحانات الجامعة والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات المتواصلة واقتحامات الغرف ليلا والنقل الجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، وأضاف أن هنالك ارتفاع في قائمة الأسرى المرضى إلى ما يقارب من ( 1800 ) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، والأخطر أن من بينهم عشرات الأسرى ممن يعانون من  أمراض مزمنة  كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والضغط والربو والروماتزم والبواسير وزيادة الدهون والقرحة ودون أدنى اهتمام .

وأفاد حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله، كما يتعمد الاحتلال بتقديم الإهانات واللكمات (الضرب) للأسير وذويه قبل اختطافه من بيته ، ويتبع ذلك التهديد بالقتل ، أو النفي ، أو هدم البيت ، أو اعتقال الزوجة ، وتغطية الرأس بكيس ملوث ، وعدم النوم ، وعدم العلاج ، واستخدام الجروح في التحقيق ، ووضع المعتقل في ثلاجة ، والوقوف لفترات طويلة ، وأسلوب العصافير وما ينتج عنه من تداعيات نفسية ، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين ، رش الماء البارد والساخن على الرأس ، والموسيقى الصاخبة ، ومنع الأسير من القيام بالشعائر الدينية ، وتعرية الأسرى، وفي الزنازين يمنع الخروج للمرحاض بشكل طبيعي ويستعوض عنه بسطل (جردل) يقضي الأسير به حاجته تنبعث منه الروائح الكريهة في نفس الزنزانة، واستخدام الضرب المبرح ، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العامود الفقري للأسير وإعيائه، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس الذي يؤدي إلى إصابة الأسير بالشلل أو إصابته بعاهة مستديمة أو قد يؤدي للوفاة ، والأخطر من كل ذلك ، استخدام القوة المبالغ فيها في التحقيق والقمع وفى كثير من الأحيان أدت إلى استشهاد الأسرى في التحقيق .

ونوه حمدونة إلى قضية الاعتقال الإداري بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف ، وهنالك موجة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام في السجون من الأسرى لكسر قرار إعادة الاعتقال وإنهاء ملف الإداريين، وبيّن أن هنالك معاناة كبيرة يعشنها الأسيرات الفلسطينيات في ظل عشرات الانتهاكات بحقهن أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، وطرق التحقيق الجسدية والنفسية، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن"الاسيرات "، والتفتيشات الاستفزازية من قبل أدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، سوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، والحرمان من الزيارات أحياناً، وفي العزل يكون سجينات جنائيات يهوديات بالقرب من الأسيرات الفلسطينيات يؤثرن سلباً على مجمل حياتهن .

وأوضح حمدونة أن المعتقلين الأطفال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال وليس كإرهابيين كما تتعامل معهم إدارة السجون، كما يعاني الأسرى الأشبال من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، واحتجازهم بالقرب من أسرى جنائيين يهود في كثير من الأحوال ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .

وكشف حمدونة أن سياسة العزل الانفرادي تعد من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى ، ويعيش الأسرى المعزولون في أقسام العزل ظروفاً جهنمية لا تطاق مسلوبين من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، يتعرضون للضرب والإذلال بشكل يومي، معزولين اجتماعياً عن سائر زملائهم بالسجن وعن العالم الخارجي. و يمكن تشبيه الزنازين التي يعزلون فيها بالقبور، وقضى بعض الأسرى سنوات طويلة في زنازين انفرادية معزولين عن العالم الخارجي كلياً وخرجوا منها مصابين بأمراض نفسية وعضوية خطيرة، مشيرًا إلى أنّ دولة الاحتلال سمحت لذاتها  إعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية ، في حال ارتكاب الأسير اي مخالفة ، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه ، وتلفيق تهم لهم كالمسئولية عن خلايا أو استئناف أنشطتهم الأمر الذي يثير مخاوف كبيرة باستهدافهم ومحاولات اغتيالهم بحجج واهية ، كما حدث مع  70 أسيرًا من المحررين في صفقة "وفاء الأحرار - شاليط"  .

وبين حمدونة أن دولة الاحتلال لا زالت  تحتجز عشرات الجثامين المحتجزة والمفقودين ، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتقل الموتى لأكثر من 30 عاما متواصلة كما يحدث برفضها تسليم جثامين شهداء معتقلين في مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربي والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا ادنى حرمة وفق كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية  فيما يسمى بمقابر الأرقام  ، وآخر انتهاك في هذا الملف إبلاغ المحكمة الإسرائيلية العليا عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد في سجن "عسقلان" عام 1980 بعد إضرابه عن الطعام 30 يوما، والتنصل من مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة، وأضاف أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان الذي يلزم أي دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن.

وطالب حمدونة المؤسسات الحقوقية والمختصة بقضايا الأسرى بكشف انتهاكات الاحتلال بحقهم للعالم ، وتوضيح زيف الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من الجانب الإسرائيلي ، وطالب وسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الإنسان ، ودعا لتكثيف الجهود وأشكال المساندة المحلية والعربية والدولية ، والتعاون مع كل الأصدقاء في العالم لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال لدعم الأسرى في إضرابهم ، مؤكداً أن كل الممارسات والتحريضات العنصرية والإجراءات التعسفية لن ترهب الأسرى بل ستزيد من إصرارهم وتحديهم وصمودهم .