قرار لدى "حماس" بتسليم "كل ما هو فوق الأرض" إلى حكومة الوفاق الفلسطينية

كشفت مصادرصحافية، أنّ لدى حركة “حماس” قراراً بتسليم “كل ما هو فوق الأرض” في قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، في وقت تابع وفدا حركتي “فتح” و “حماس” حوارهما في القاهرة وسط “أجواء بناءة” وبرعاية مصرية مباشرة.

وأبلغت مصادر فلسطينية موثوق فيها "الحياة"، بأن "حماس توجهت إلى حوار القاهرة ولديها قرار داخلي لا رجعة عنه، بتسليم كل قطاع غزة للرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية، وتمكين حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمدالله من العمل بمنتهى الحرية في القطاع، بما فيها المعابر والأمن والضرائب من دون أي تدخل منها".

وقالت المصادر إن الحركة "مطمئنة إلى الضمانات الكافية، التي قدمها المسؤولون المصريون بأن تجد كل الملفات والقضايا العالقة، بما فيها ملف الموظفين في غزة، حلولاً ترضي الحركة"، وفيما تواصل في مقر الاستخبارات العامة المصرية في القاهرة الحوار بين وفدي "فتح" و "حماس" لوضع آليات لتنفيذ اتفاق القاهرة، الموقع في 4 أيار (مايو) 2011، ذكرت المصادر أن "حماس لا ترغب في حكم القطاع أو تولي أي مسؤولية فيه".

وأشارت المصادر إلى أنه "تم بحث مجمل القضايا، فيما تم التركيز على حل أزمة نحو 42 ألف موظف عينتهم حماس"، ولفتت إلى أنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من الحركتين، إلى جانب ممثلين عن حكومة التوافق الوطني، لحل أزمة الموظفين، وفقاً لاتفاق القاهرة والورقة السويسرية للحل".

ووصفت “حماس” أجواء الحوار أمس بـ “الإيجابية وتدعو إلى التفاؤل”، وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، إن “جلسة اليوم (أمس) بحثت في جميع الملفات من دون استثناء”، مشيراً إلى أن الجلسات التي كان مقرراً لها ثلاثة أيام “ستنتهي مساء، إلا إذا اقتضت الحاجة التمديد يوماً إضافياً قبل عودة الوفدين إلى غزة ورام الله”، كما وصف عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، أحد أعضاء وفدها للحوار في القاهرة حسين الشيخ، أجواء الحوارات بأنها “إيجابية”.

أما عن تزامن وجود وفد إسرائيلي في القاهرة مع بدء حوار المصالحة، فقالت المصادر إن “المصريين أبلغونا بأن إسرائيل تريد من القاهرة أن تلعب دوراً وسيطاً في ملف تبادل الأسرى مع حماس”.