تل أبيب تشدد الخناق على التحويلات المالية عبر الصرافين وتسمح بتدفق محدد إلى قطاع غزة

صادرت إسرائيل 4 ملايين دولار قالت، إنه تم تحولها من إيران لحركة «حماس» في قطاع غزة. ووقّع وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، على أمر مصادرة الأموال قائلاً، إنه سيلاحق من يقوم بالحاق الضرر بإسرائيل، و«حتى لا يتحول قتل الإسرائيليين إلى عمل مربح».

وجاء في بيان لوزارة الجيش، أن «هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة صرافة (المتحدون) في قطاع غزة التي يملكها رجل الأعمال زهير شملخ وعائلته». وأضاف البيان، أن «هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية لحركة (حماس) في غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة». وأضاف البيان، أن مصدر المبلغ هو «الحكومة الإيرانية التي تعمل ضد دولة إسرائيل». ويشمل الأمر الموقّع من بينيت ملاحقة زهير شملخ وعائلته في أنحاء العالم، عن طريق تقييد تحركاتهم في بعض البلدان، إلى جانب تقييد الأنشطة المالية للشركة من قِبل هيئات مالية دولية. ووقّع بينيت القرار بناءً على معلومات استخبارية قدمتها شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي.

وأوضح البيان، أن شملخ حل مكان الصراف الرئيسي لـ«حماس» حامد الخضري، الذي اغتالته إسرائيل في مايو (أيار) 2019.

وكانت إسرائيل تلقب الخضري بـ«صرّاف إيران»، وقالت آنذاك، إنه «كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة». وتعمل إسرائيل على مراقبة وتطويق مصادر تمويل «حماس» التي تأتي بمعظمها من إيران عبر لبنان و«حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية للفصائل، كما يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات، وغيرها لتمويل نشطائها، بما في ذلك الخلايا العسكرية.

وركزت إسرائيل منذ سنوات على الصرافين الذين يتبعون لـ«حماس» أو يعملون معها في غزة والضفة الغربية، كذلك كشفت إسرائيل مراراً، عن أن التحويلات المالية لـ«حماس» تتم بشكل إنساني ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك إلى آخر.

وتستخدم «حماس» صرافين ومواطنين وتجاراً، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان، وليس من خلال مكتب مركزي لها من أجل تعقيد مسألة مراقبة الأموال. وإلى جانب إسرائيل، تعمل السلطة كذلك في الضفة في محاربة غسل الأموال التي تقوم به الحركة عبر التجارة ومنظمات ومؤسسات. كما أن الولايات المتحدة تعمل ضد أنشطة الحركة المالية مثلما حصل العام الماضي، في تجميد حسابات ثلاثة رجال أعمال من غزة، وملاحقتهم في دول العالم لمنع تمرير تجارتهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية جمدت العام الماضي أصولاً وحسابات لرجال أعمال من غزة، بتهمة «تحويل أموال من إيران لصالح حركة (حماس) وفصائل فلسطينية» في قطاع غزة والضفة الغربية. وتمت الخطوة بمساعدة إسرائيل التي قالت، إن ذلك سبَّب ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية، وخاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، التي كانت بحسب تقارير أميركية وإسرائيلية، بمثابة أنابيب مركزية لتحويل الأموال للفصائل، وضخوا في الأعوام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، وهم يعيشون في غزة، لكن لديهم أعمالاً في الولايات المتحدة ومناطق أخرى. وأدت هذه الحرب إلى مفاقمة الأزمة المالية لحركة «حماس» إلى الحد الذي اضطرت معه إلى اتخاذ قرارات صعبة العام الماضي بإغلاق مؤسسات ودمج أخرى ووقف موازنات وتقليص رواتب ودفع سُلف لموظفيها في الجناحين السياسي والعسكري، وهو وضع لم تختبره الحركة سابقاً.

ولجأت «حماس» مضطرة إلى إغلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية، في حين تدرس إغلاق مزيد من هذه المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية تنظيمية ودمجتها في الرئيسية، وخفضت موازنات لطالما كانت ثابتة للجناحين السياسي والعسكري.

وتوفر الحركة لموظفيها رواتب غير مكتملة منذ أعوام، وطال ذلك الجناح العسكري للحركة؛ وهو ما فسر لجوء كتائب «القسام» الذراع العسكرية للحركة، إلى طلب الدعم المالي للمرة الأولى من «كل محبيها في العالم» عبر العملة الرقمية «بيتكوين». وبدأت مشكلات «حماس» المالية منذ أوقفت إيران الدعم المالي عنها، بعد خلافات حول الموقف من سوريا في عامي 2011 و2012، وتفاقمت الأزمة مع فرض رقابة دولية وعربية وإسرائيلية على الأموال التي تصل إلى غزة، ثم وصلت الأزمة إلى ذروتها مع نهاية 2014، بعدما بدأت مصر حرباً على الأنفاق التجارية التي كانت تعد رئة «حماس» وقطاع غزة؛ ما أوقف دخلاً كبيراً للحركة، ثم وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في العامين الماضيين ضربة أخرى إلى الحركة بعد وقفه الدعم المالي للوقود والكهرباء، وفرضه خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة، ووقف رواتب الآلاف، وإحالة آلاف آخرين إلى التقاعد؛ ما زاد العبء المالي على الحركة.

لكن الحركة لم تعدم كل الدخل المالي من خلال التحويلات التي استأنفتها إيران والضرائب التي تجبيها من المواطنين في القطاع والأعمال والتجارة، ومن متبرعين، إلى جانب الدعم المنتظم الذي تحصل عليه من قطر.

وتوافق إسرائيل على إدخال الأموال القطرية ومساعدات دولية من أجل إنعاش الاقتصاد في القطاع وعدم دفع الحركة أو الغزيين إلى مواجهة، لكنها أموال لا تكفي لسد احتياجات الحركة الكبيرة التي تحكم القطاع ولديها جيش من المقاتلين والمنظمين في الخارج والداخل.

قد يهمك أيضا :  

 قيادة جيش الاحتلال غاضبة من بينيت بسبب تصريحاته الأخيرة

بينيت يضع العصي في دواليب التهدئة مع حماس في غزة