الضفة الغربية تشهد هجمة استيطانية واسعة تعدّ الأكبر منذ 25 عامًا

أكّد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس شهدت منذ بداية العام هجمة استيطانية غير مسبوقة، هي الأكبر منذ 25 عامًا باعتراف وزير الجيش أفيغدور ليبرمان وأوضح المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أن ليبرمان صرح بأن تراخيص بناء المستوطنات في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري هي الأعلى منذ عام 1992، أي منذ 25 عامًا، وأشار ليبرمان إلى أن 3651 وحدة استيطانية تمت الموافقة عليها منذ الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وبدأ التنفيذ الفوري لـ 671 وحدة منها، ومنذ بداية العام الجاري 2017، تمت الموافقة على بناء 8345 وحدة استيطانية، بدأ البناء في 3066 وحدة منها، تزامن ذلك مع خطط الاحتلال زيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية ليخفف الاكتظاظ الاستيطاني في أراضي 1948، حسب زعمه.

وأشار التقرير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كرر حديثه القديم الجديد خلال استقباله السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، عن تطبيق النموذج الهولندي-البلجيكي بشأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية وشرح مسألة إبقاء المستوطنات "المعزولة" في جيوب تحت سيادة إسرائيلية وطرح نتنياهو أفكارًا كهذه في بداية العام 2014 عندما جرت محادثات، قادها وزير الخارجية الأميركي حينه، جون كيري، حول وثيقة "اتفاق إطار"، وبذات الوقت نتنياهو صرح في الكنيست، يوم الثلاثاء الماضي، بأن لن يتم إخلاء المستوطنات في أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، وأن "لكل واحد الحق في أن يعيش في بيته وألا يقتلعه أحد".

وكشف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيلم" عن سياسة إسرائيلية جديدة، خاصة بخصخصة القوة لإحكام سيطرتها في الضفة الغربية، دون أن تستخدم القوة بنفسها لتحقيق ذلك، وقال المركز في تقرير صدر عنه إن أعمال العنف والترهيب التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية، هي شكل من أشكال خصخصة استخدام القوة، من خلالها ترسّخ "إسرائيل" سيطرتها، دون الاضطرار إلى ممارسة العنف بنفسها، وأضاف أن سلوك قوّات الاحتلال في هذه الحالة هو جزء من سياسة طويلة الأمد، تتّبعها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تسمح للمستوطنين بالتعدّي على الفلسطينيين، دون مطالبتهم بتحمّل عواقب أعمالهم

وأعمال العنف والترهيب هذه، هي شكل من أشكال خصخصة استخدام القوة، على صعيد آخر لا تترك حكومة بنيامين نتنياهو مناسبة إلا وتذكر العالم بأنها حكومة مستوطنين بامتياز وتتفوق على غيرها من حكومات اسرائيل في هذا المجال، وفق التقرير، وقال إن ذلك يبدو واضحًا من خلال طرح اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون التشريع الإسرائيلية مشروع قانون مقدم من رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه شارون في حينه عام 2005 بقانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين والسماح بالتالي للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى اخلاؤها شمال مدينة نابلس والذي يتوقع له النجاح والمصادقة عليه الأسبوع القادم.

وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قد أشار في تقارير سابقة تواصل عمليات التجريف في محيط المستوطنات التي تم إخلاؤها شمال الضفة والتي شهدت عمليات اقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في محيط مستوطنة "ترسلة" بالقرب من قرية صانور جنوب جنين، وأفاد أنه تم اقتحام هذه المنطقة من قبل المستوطنين عدة مرات خلال الأسابيع الماضية، وكذلك اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لمستوطنة "حومش" المخلاه  للشمال من مدينة  نابلس، وهذا يؤكد النية المسبقة والمبيتة لدى جيش الاحتلال لإعادة السيطرة على هذه المناطق، وبالتالي تسليمها للمستوطنين لاحقًا.