الخضري يطالب بوضع خطة فلسطينية لتجاوز أزمات غزة الإنسانية

أكّد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، أن تجاوز الوضع الإنساني الخطير في قطاع غزة بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام يحتاج جهودًا فلسطينية وعربية ودولية.

ودعا الخضري في تصريح صحافي صدر عنه الجمعة إلى وضع خطة فلسطينية شاملة، وآليات عمل محددة، لتجاوز أزمات غزة الإنسانية، مشددًا على ضرورة وجود ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة بشكل كامل، إضافة للعمل مع الشقيقة مصر لوضع الآليات المناسبة لفتح معبر رفح البري، كما أكد أهمية الدعم المالي العربي والإسلامي والدولي لإقامة مشاريع اقتصادية، لفتح المجال لتشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل، ودعم الاقتصاد الفلسطيني المنهار.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار :"رفع الحصار يتمثل بفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، ومعابر الأفراد دون قيود، وفتح الممر الآمن بين غزة والضفة الغربية، إلى جانب رفع الطوق البحري، وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء بحري، واستثمار آبار الغاز".

واستعرض الخضري الأوضاع الإنسانية الخطيرة التي وصلت لمرحلة غير مسبوقة من السوء، وتحتاج لسرعة في التعاطي معها، بالنظر لحجم ما نتح عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام ١٩٦٧، والحصار المشدد منذ العام ٢٠٠٦، وثلاث حروب شنتها إسرائيل على غزة في الأعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ و٢٠١٤، إضافة لآثار الانقسام الفلسطيني منذ العام ٢٠٠٧، كما بيّن أن " كل هذا أثر بشكل تدريجي وتصاعدي على المستوى المعيشي وتوفر الخدمات الأساسية والوضع الاقتصادي، إلى أن وصل لهذه المرحلة الكارثية غير المسبوقة".

وأشار إلى أن أبرز هذه الأزمات، أزمة الكهرباء الطاحنة حيث يتراوح وصول التيار الكهربائي من أربعة إلى ست ساعات، فيما يستمر القطع من ١٢ ساعة ويزيد، لافتًا إلى أزمة المياه الخطيرة التي تتمثل بأن أكثر من ٩٥٪ من المياه غير صالحة للشرب، ناهيك عن أن وصولها للمنازل صعب بسبب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى التلوث التام للبحر بسبب ضخ مياه الصرف الصحي دون معالجة، كما تطرق إلى أزمة القطاع الصحي والعجز الكبير في الأدوية والمستهلكات الطبية، حيث 40-50% من الأدوية رصيدها صفر، إضافة إلى حاجات المرضى الملحة للتحويلات للعلاج بالخارج.

وأكد الخضري أن ٨٠٪ من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، فيما مليون ونصف المليون يتلقون مساعدات إغاثية من مؤسسات دولية أهمها "أونروا" ومؤسسات عربية، مبينًا أن هذه المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من المطلوب، كما أوضح أن ٥٠٪ معدل البطالة، فيما تصل بين فئة الشباب 60% تقريبا، ومعدل دخل الفرد اليومي قرابة دولارين.

وأضاف أن القطاع الصناعي والتجاري تضرر بنسب متفاوتة، وتراجع حاد في القوة الشرائية، فيما حوالي 85% من المصانع والمنشآت الاقتصادية تضررت وقلصت أعمالها بشكل كلي أو جزئي، متابعًا :"40% من المنازل التي دمرها الاحتلال أثناء عدوان ٢٠١٤ لا زالت دون إعمار وأصحابها في عداد المشردين"، مشيرًا إلى أن حاجة القطاع إلى زيادة في عدد المدارس لاستيعاب الطلاب، إضافة لحاجات الناس والحالات الإنسانية للسفر المتزايدة.