ترامب يبيّن أن أميركا لن تصر على إقامة دولة فلسطينية كجزء من اتفاق السلام

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تصر على إقامة دولة فلسطينية، كجزء من اتفاق السلام بين إسرائيل وفلسطين، مبتعدًا عن السياسة التي يرتكز عليها دور أميركا في عملية السلام في الشرق الأوسط، منذ إدارة كلينتون.

وعقد ترامب مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال "سواء تم التوصل إلى دولتين أو دولة واحدة، أنا سأرحب بما يتفق عليه الطرفان. وسأكون سعيدًا جدًا مع الحل الذي يتوصل إليه الطرفان".

وتعتبر تصريحات ترامب خروجًا عن العقيدة الدبلوماسية الأميركية منذ عقدين من الزمن،  وتثير مجموعة من الأسئلة الشائكة بشأن موقفه الجديد. فالفلسطينيون من غير المرجح أن يقبلوا بأي شيء أقل من دولة ذات سيادة مستقلة، وأن دولة إسرائيلية واحدة تضم الفلسطينيين ستكون خيارًا غير ديمقراطيًا، كما تعتبر غير مناسبة لليهود، بالنظر إلى معدل نمو السريع للسكان العرب. 

ولم يتحدث ترامب عن هذه الإشكاليات، مفضلًا التركيز على ثقته بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق يعتبر انفراجه في الوضع الجاري. وأضاف "اعتقد أننا مقبلون على التوصل إلى اتفاق"، واصفًا ذلك بأنها مهمة شخصية له. وطالب ترامب من نتانياهو، التي أعلنت حكومته عن بناء مستوطنات جديدة في الأسابيع التي تلت تنصيب ترامب، إيقاف بناء المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية في الوقت الراهن. وقال "أود أن أراكم تتوقفون عن بناء المستوطنات قليلًا".

وأكد الرئيس الأميركي أنه على إسرائيل أن تكون مرنة في أي محادثات سلام في المستقبل، وطالب نتانياهو خلال المؤتمر الصحافي الفلسطينيين بالاعتراف بدولة إسرائيل. وتجنب فريق السيد ترامب حتى الآن، إلى حد كبير أي محادثات مع القادة الفلسطينيين. واجتمع مايك بومبيو، مدير وكتالة الاستخبارات الأميركية، مع محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية.

وكانت فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبحت الموضوع الرئيسي لعملية السلام في الشرق الأوسط، منذ 1990 بعد توقيع اتفاقات أوسلو. وكان بيل كلينتون أول رئيس أميركي يوافق على حل الدولتين، وقال في خطاب ألقاه في يناير/ كانون الثاني عام 2001، قبل أسبوعين فقط من انتهاء ولايته، أن الصراع لن يتم تسويته بدون "دولة فلسطينية ذات سيادة".