سفير الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف "التحريض والقيام بإجراءات معادية"

توجّه سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في تل أبيب، الدبلوماسي الإيطالي عمانويل جوفريه، إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب "وقف التحريض والإجراءات المعادية"، قائلًا إن النشاطات التي تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو لشق صفوف الاتحاد من خلال بعض الدول الأوروبية الشرقية تضر في نهاية المطاف بمصالح الدولة العبرية.

وكان جوفريه، يعقّب بذلك على عدد من المواقف الإسرائيلية المتراكمة ضد الأوروبيين في الآونة الأخيرة، وبينها الاتهامات التي نشرتها وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، وادعت فيها أن الاتحاد الأوروبي موّل بمبلغ يقدّر بـ5 ملايين يورو منظمات عالمية تدعم مقاطعتها. كما رد السفير الأوروبي على وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الذي استخدم كلمات نابية ضد أوروبا بسبب مطلبها التحقيق في الاعتداء الدموي للشرطة على مظاهرة في حيفا، فقال "بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ألف ألف جحيم" و"الاتحاد الأوروبي يتملق الآن لإيران وسيساعدها ضد العقوبات الأميركية".

وقال السفير الأوروبي، ردًا على ذلك، إنه يود أن يلفت نظر السياسيين الإسرائيليين إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل استراتيجية، وهي ضرورية وحيوية للطرفين. وذكّرهم بأن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت في السنة الأخيرة 36 مليار دولار، وأن قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا ارتفعت هذه السنة بنسبة 20 في المائة. وتساءل "ما هي المصلحة في المساس بمثل هذه العلاقة؟ فإذا كانوا يغضبون منا لأننا ننتقد بعض السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فإننا نفعل ذلك ضمن حرصنا على بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية. وإذا كانوا لا يحبون موقفنا الداعم لحل الدولتين، فإننا نفعل ذلك أولًا لأن هذا الحل هو من صنع الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، وثانيًا لأننا لا نرى حلًا آخر مفيدًا لإسرائيل ويحفظ لها أمنها".

واتهم السفير، الحكومة الإسرائيلية، بمحاولة "دق الأسافين وشق الصفوف" بين دول الاتحاد، بواسطة تحصيل مواقف من بعض دول أوروبا الشرقية للخروج عن مواقف الاتحاد الأوروبي في قضية العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين وقضية الاستيطان، قائلًا إن إسرائيل تعمل بذلك ضد مصلحتها. وقال إن مصلحة أوروبا أن تكون موحدة وكل من يعمل ضد وحدتها يسعى إلى ضرب مصلحتها. ولكن مصلحة إسرائيل أيضًا "تقتضي رؤية أوروبا موحدة وقوية"، بحسب ما قال.

يذكر أن تقريرًا رسميًا أعدته وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، وعلى رأسها غلعاد إردان (ليكود)، هاجم الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بحجة تمويله منظمات وأطرًا إسرائيلية وفلسطينية تدعم "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، وتدعم منظمات تدعم "نزع الشرعية عن إسرائيل".

وبحسب التقرير، فإن أكثر من خمسة ملايين يورو قدمت من الاتحاد الأوروبي عام 2016 إلى تلك المنظمات، وملايين أخرى وصلت هذه المنظمات بشكل غير مباشر عن طريق طرف ثالث. ويقول التقرير إن "منظمة المساعدات الشعبية النرويجية" (NPA) تلقت عام 2016 تمويلًا من الاتحاد الأوروبي بقيمه 1.76 مليون يورو، وبعدها بعام نشرت تقريرًا يدعو مؤسسات مالية لسحب استثماراتها من إسرائيل. واستهدف التقرير أيضًا جمعيات فلسطينية مستقلة تتلقى دعمًا من الاتحاد الأوروبي، مثل "مؤسسة الحق - القانون من أجل الإنسان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان".

وقد رد سفير الاتحاد الأوروبي على التقرير بقوله إن المقاطعة الأوروبية تقتصر على النشاطات الاستيطانية لأنها غير شرعية. وقال: "الاتحاد الأوروبي يحظر إقامة علاقات تجارية أو أكاديمية مع مؤسسات إسرائيلية لها فروع أو أنشطة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس. وفي عام 2015 أصدر (الاتحاد) قرارًا يقضي بوسم منتجات المستوطنات المعروضة في المتاجر الأوروبية بملصقات توضح مصدرها".