الفلسطينيون يرحبون بقرار أيرلندا بشأن حظر بضائع المستوطنات

رحب الفلسطينيون بشدة بقرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية، ووصفوه بخطوة مهمة على طريق تجريم الاستيطان، وذلك مقابل غضب شديد في إسرائيل ترجمه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، بالدعوة إلى مقاطعة آيرلندا وإغلاق السفارة الإسرائيلية فيها. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه يتقدم بكل الشكر والتقدير العميق لمجلس الشيوخ الآيرلندي، الذي صوّت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، آملا أن "يمهد الطريق لدول أوروبية أخرى".

ودعا الحمد الله الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى "العمل بصورة فردية وجماعية، لمواجهة بناء المستوطنات غير الشرعية التي تشكل تهديدا لحل الدولتين". وكان مجلس الشيوخ الآيرلندي صوت الأربعاء، على مشروع قانون يجرم كل من يستورد أو يصدر بضائع للمستوطنات الإسرائيلية في حدود 1967. أو يساعد على ذلك. وسمي المشروع باسم "قانون الأراضي المحتلة"، واقترحته السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك، وتمت مناقشته لأول مرة في يناير (كانون الثاني)، لكنه تأجل بناء على طلب الحكومة الآيرلندية بعد اعتراض إسرائيلي كبير.

وينص القانون، على أن استيراد أو بيع البضائع من المستوطنات الإسرائيلية، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة مالية قدرها 250 ألف يورو. وتضمن القرار كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية. وصوت لصالح القانون، 25 عضوا فيما عارضه 20.

وقالت بلاك، التي تقدمت بالمشروع: "ربما تكون الطريق أمامنا طويلة، ولكنني أعتقد أننا أوضحنا القضية". وحظي القانون بأوسع ترحيب فلسطيني ممكن. وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الآيرلندي، ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ آيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.

وأضاف "أن مجلس الشيوخ الآيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي، وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي، مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع". وتابع عريقات: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى، إجراءات مشروعة بشكل منفرد، مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الآيرلندي". كما رحبت حكومة الوفاق الوطني، بقرار الشيوخ الآيرلندي، وأكدت أهمية هذه الخطوة كونها تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل.

ودعت الحكومة دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم، إلى تغليب الحقيقة والمجاهرة بالتمسك بالحق من أجل هزيمة الباطل، بما يعنيه ذلك من إقامة السلام العادل والدائم، ونشر الأمن وإنهاء الظلم والإرهاب أينما وجد في العالم، وإزالة آخر احتلال في التاريخ عن بلادنا فلسطين.

ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ الآيرلندي، داعية الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي عموما، إلى الحذو حذو موقف آيرلندا، وأن يظهروا الشجاعة اللازمة لمحاسبة إسرائيل ومساءلتها، وأن يتصرفوا وفقاً لمبادئهم وسياساتهم المعلنة، بحظر جميع منتجات المستوطنات تمهيدا لإزالة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه.

وأثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الآيرلندي، قائلة إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما، كما سيضر الإسرائيليين، مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد. ودعت الخارجية البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الآيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية. وهي دعوة وجهتها حركة فتح لكل دول العالم. أما المجلس الوطني فوصف الأمر بخطوة مهمة على طريق تجريم الاستيطان في العالم.

وفي مقابل الترحيب الفلسطيني الواسع، أبدت إسرائيل غضبها. وطالب وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإغلاق السفارة الإسرائيلية في آيرلندا، في أعقاب إقرار دبلن قانون يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وقال ليبرمان معقبا: "لا يوجد أي طعم لاستدعاء السفير الآيرلندي بإسرائيل إلى محادثة توبيخ. مع كارهي إسرائيل لا يمكن التحدث. يجب على إسرائيل أن تغلق سفارتها في دبلن. لن نعطي خدنا الثاني لمن يقاطعنا".

وجاء هجوم ليبرمان بعد وقت قصير من هجوم لاذع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، التي اتهمت مجلس الشيوخ الآيرلندي، بوضع يده بيد "المؤامرة"، في إشارة إلى ما وصفه البيان "المقاطعة الشعبوية المعادية لإسرائيل"، مضيفا: "إنها مقاطعة خطرة ومتطرفة وتضر بفرص الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين". وأضافت الخارجية: "إن المبادرة ستتسبب بضرر للعملية السياسية في الشرق الأوسط. كما ستضرّ بإعالة الكثير من الفلسطينيين العاملين في المناطق الصناعية الإسرائيلية الذين سيتأثرون من هذه المقاطعة". وأعلنت الخارجية أن "إسرائيل ستدرس خطواتها بحسب التطوّرات في هذا القانون".