الاتفاق بين روسيا وميانمار على فتح الموانئ أمام حركة الطيران يثير الجدل

فجّر الإعلان قبل يومين عن اتفاق بين روسيا وحكومة ميانمار على تقديم تسهيلات عسكرية واسعة وفتح الموانئ أمام حركة الطيران والسفن الحربية الروسية، نقاشات في موسكو حول جهود توسيع الانتشار العسكري في العالم، على رغم حرص الكرملين على تأكيد السعي إلى تجنب مواجهة باردة جديدة مع الغرب. ورغم هذه السجالات، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستبيع ست طائرات من طراز "سو-30" إلى ميانمار، وقالت إن الأخيرة مهتمة بشراء عتاد عسكري روسي آخر لقواتها البرية والبحرية.

وإعلان الرئيس فلاديمير بوتين نهاية العام الماضي عن توجه بلاده لتعزيز قدراتها وانتشارها العسكري في العالم، أطلق سجالات واسعة لم تقتصر على التحذير من "العودة إلى أجواء الحرب الباردة وسباق التسلح"، بل انسحبت على توقعات حسابات الربح والخسارة لجهة التكلفة الباهظة لتحقيق طموحات الكرملين عالمياً في ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة في الداخل.

وتجاهل كثيرون خلال تناول حديث بوتين عن برنامج واسع لتعزيز القدرات العسكرية يعيد روسيا إلى موقعها بين أقوى 5 بلدان في العالم، أنه ركز على تنبه موسكو ضرورة عدم الانزلاق إلى سباق تسلح مرهق مالياً واقتصادياً، وقال إن روسيا تعرف جيداً كيف تصون مصالحها وتحقق أهدافها من دون تحمل أعباء إضافية.

ولم تمر أيام على كلام بوتين حتى أوضح وزير الخارجية سيرغي لافروف الآلية التي تتبعها موسكو في تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الجديدة، خصوصاً في ما يتعلق بمساعي الغرب إلى تطويق روسيا عسكرياً عبر "الانتشار العسكري قرب حدودها". وقال لافروف إن بلاده لا تسعى حالياً إلى نشر قواعد عسكرية إضافية في العالم، لكنها تعمل على مواجهة التحديات وفقاً لإمكاناتها.

وتملك روسيا حالياً قواعد عسكرية في أرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجكستان وسورية، بالإضافة إلى ثلاث قواعد عسكرية منتشرة في أقاليم انفصالية تدعمها موسكو في الفضاء السوفياتي السابق، اثنتان منها في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اللتين اعترفت روسيا بانفصالهما من طرف واحد عن جورجيا، وواحدة في بريدنوستروفيه، الإقليم الساعي إلى الانفصال عن مولدافيا.

الإمكانات التي تحدث عنها لافروف، تركز على عدم نية موسكو نشر قواعد جديدة حالياً، وبدلاً من ذلك تعمل على تعزيز وجود غير مكلّف اقتصادياً في مناطق مختلفة في العالم. وهذا ما أبرزه النشاط الزائد لموسكو في بلدان أميركا اللاتينية، والمحادثات التي تجريها القيادة العسكرية الروسية مع بلدان مثل قبرص وصربيا. ويرى عسكريون روس أن من شأن توسيع التعاون في المجالات العسكرية مع هذه البلدان تعزيز الوجود الدائم لروسيا في البحر المتوسط، وإيجاد توازن للانتشار العسكري الأطلسي على الحدود الشرقية لأوروبا.

وبالتوازي مع ذلك، حملت النقاشات التي أجرتها موسكو مع السودان، وتضمنت فكرة نشر قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر، بعداً إضافياً لمفهوم الانتشار العسكري الروسي عالمياً، على رغم أن هذه الفكرة سرعان ما اصطدمت بالوضع الإقليمي المعقد، ما أسفر عن إيجاد بديل موقت عنها عبر الاتفاق مع مصر على استخدام الموانئ والمطارات المصرية من جانب الطيران والسفن الحربية الروسية.

لكن موسكو تواصل مشاورات مع بلدان إفريقية عدة، في الوقت ذاته تعمل على التوسع عسكرياً في مناطق جنوب شرق آسيا، وهو أمر نجحت في تحقيق اختراق مهم فيه عبر الاتفاق الموقع أخيراً مع ميانمار الذي جاء في إطار جولة لافتة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شملت أيضاً لاوس وفيتنام.

وبرغم أن الاتفاق الأخير أثار حفيظة معارضين في موسكو انتقدوا اعتماد الكرملين على علاقات عسكرية مع بلد متهم دولياً بممارسة انتهاكات فظة لحقوق الأقليات، لكن هذه الانتقادات لم تجد انعكاساً في تغطيات وسائل الإعلام الرسمية التي انشغلت بالتركيز على استعادة روسيا دورها وأمجادها "قوةً عظمى".