"منظمة التحرير" الفلسطينية تُؤكّد رفضها المطلق للحلول الانتقالية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء السبت، جلسة برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله، بحضور رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله.

واستمعت اللجنة إلى تقرير من الرئيس عن لقاءاته واتصالاته مع قادة العالم والتي شملت زيارات للسعودية والأردن ومصر وتركيا وقطر، وكذلك لأهداف زياراته خلال الأيام المقبلة لمصر، وبروكسل، وأديس أبابا وروسيا، واتصالاته المكثفة مع العديد من قادة العالم والتي كان محورها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وحيت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، الهبة الجماهيرية لأبناء شعبنا في كل أماكن وجوده لمواجهة وإسقاط قرار الرئيس ترامب، والتي أدت إلى مقتل وجرح المئات واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا، مؤكدة على وجوب الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتعزيز قدراتها.

وأكدت اللجنة التنفيذية إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس، وبأن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام، ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونغرس باعتبار م.ت.ف. مُنظمة إرهابية، وإلى قرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية م.ت.ف. في واشنطن يوم 17/11/2017.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار الدولي 194، وباقي القضايا وبما يشمل الأسرى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وأدانت تصويت "الكنيست" الإسرائيلية لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي بشأن القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي عل المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.

وشددت على رفضها سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.

وأكدت في ذات الوقت رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية وبما يسمى الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك رفضها لقبول إسرائيل كدولة يهودية، مشددة على أن سياسة فرض الحقائق على الأرض وبالضوء الأخضر الأميركي لن يخلق حقا ولن ينشأ التزاما، خاصة أن المجتمع الدولي أكد إجماعه في كل المحافل الدولية والتي كان آخرها التصويت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على رفض قرار الرئيس ترامب وسياسة الحكومة الإسرائيلية بمحاولة فرض مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرتهايد)، وطرح عشرات المشاريع والقوانين في الكنيست الإسرائيلي لتكريس النظام العنصري وترسيخه.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى وجوب استمرار التنسيق المعمق مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى روسيا واليابان ودول البريكس (الصين، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا)، للحفاظ على القانون الدولي وللبدء في مساءلة ومُحاسبة إسرائيل (سلطة الاحتلال) على ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وبما يشمل استمرار النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية منذ أن بدأت عام 1967، والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والإعدامات الميدانية والتي كان آخرها إعدام المواطن المُقعد أبوثفي قطاع غزة، واعتقال وترهيب الأطفال، حيث شهد العالم أجمع اعتقال عهد التميمي وتقديمها للمحاكم وهي لم تبلغ بعد سن السادسة عشرة، وغيرها من الأطفال والمرضى وكبار السن المعتقلين خاصة هؤلاء الذين يعتقلون وفقا لقانون الاعتقال الإداري البائد.

ودعت اللجنة التنفيذية دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، خاصة دول الاتحاد الأوروبي، القيام بذلك بشكل فوري.

وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها أن لا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، مؤكدة على استمرار توفير كل متطلبات تعزيز صمود أبناء شعبنا المقدسي في المجالات كافة وبما يشمل التعليم والصحة، والإسكان، والثقافة والاقتصاد والبنى التحتية.

واستعرضت اللجنة التنفيذية الاستعدادات لعقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني لمُنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أهمية ومفصلية هذه الجلسة، وذلك لمواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن مواجهة وإسقاط هذه المؤامرات تتطلب إنهاء أسباب الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية من خلال تنفيذ اتفاقات المُصالحة والتي كان آخرها اتفاق القاهرة عام 2017، كما تتطلب تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل (سلطة الاحتلال)، وبما يشمل الإعداد والتخطيط للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

وجددت اللجنة التنفيذية التأكيد على ضرورة حشد كل جهد ممكن لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وضرورة توظيف كل الإمكانيات فورا لدعم الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية لسكان قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان والحصار.

وطالبت الدول العربية والإسلامية القادرة بتوفير شبكة أمان مالية للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يشمل ما خُصص لدعم صمود أبناء شعبنا في القدس المحتلة واستمرار رعاية الأسرى والجرحى وعائلاتهم، ومواجهة التهديدات بقطع المُساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الـ(U.N.R.W.A.).​