دبلوماسيون يُعلنون إمكانية تحرّك الاتحاد الأوروبي في بريطانيا

كشف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أنه يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي أن تطالب باستمرار حرية انتقال عمالها إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مقابل تقديم شركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة إمكانية الدخول إلى السوق الواحدة، وأن الفكرة مطروحة بشكل غير رسمي، داخل ممرات السلطة في بروكسل قبل المحادثات المتوقعة بشأن العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأُوروبي واتفاقية التجارة الحرة.

وربما في المستقبل القريب تكتسب تلك الخطة المزيد من القوة، ويضع بعض قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 في صراع مع المفوضية الأوروبية، التي تقود مفاوضات الـ"بريكسيت"، لكن في هذه المرحلة تلتزم اللجنة بموقفها المتشدد الذي يقول إن "البنوك أو الخدمات المالية ستفقد جواز سفرها إلى السوق الواحدة بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2021".

وصرح "ميشيل بارنييه" كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بأن الخدمات المالية لا يمكن أن تكون جزءا من صفقة تجارية مستقبلية، بالرغم من دعمه السابق لضم هذا القطاع في اتفاقية التجارة الأوروبية الأميركية التي أصبحت متوقفة حاليا.

وستمر الفترة الانتقالية بخروج بريطانيا من حقوق التصويت للاتحاد الأوروبي لمدة عامين تقريبا بعد الموعد النهائي للخروج الفعلي للبريكست في 29 مارس/ آذار 2019، مع الحفاظ على عضويتها في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

وتصر بروكسل على أن حرية الحركة ستستمر حتى نهاية عام 2020، ولكن بريطانيا ضد ذلك لأن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يصلون خلال الفترة الانتقال يُمنحون الحق في البقاء إلى أجل غير مسمى.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إن "أي صفقة مهمة بشأن الخدمات المالية من المرجح أن تكون مشروطة ببعض أشكال الحركة الحرة". وقال المصدر إن الصفقة لن تنطبق على "المصرفيين" فقط أو "العمال ذوي المهارات العالية"، وإنما الوظائف الأخرى ذات الرواتب المنخفضة أيضا.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لصحيفة "تلغراف" إن العديد من الدول الأعضاء، لا سيما من أوروبا الشرقية، يريدون حرية الحركة، وهي قضية حساسة وسيصبح قطاع الخدمات المالية المربحة في بريطانيا رهينة لذلك في تلك المفاوضات ووسيلة ضغط.

كانت "تيريزا ماي" ستغادر الاتحاد الأوروبي باكرا، لكنها تحرص على الحفاظ على الوضع الراهن "مستقر" قدر الإمكان.

وحذر الدبلوماسيون من أن أي اتفاق آخر سيتطلب المزيد من التنازلات البريطانية على "الخطوط الحمراء" لخروجها من الاتحاد الأوروبي، وإذا كانت المملكة المتحدة تريد صفقة مفصلة بما في ذلك الخدمات المالية فنحن بحاجة إلى خطوط حمراء مختلفة.

وذكرت صحيفة "تلغراف" الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحصول على صلاحيات لإقحام شركات الخدمات المالية في لندن بعد الـ"بريكست"، لضمان بقائها قريبة من لائحة بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.