عريقات يؤكد أن فلسطين ستقدم شكوى إلى "العدل الدولية" ضد "القومية اليهودية"

كشف أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن فلسطين ستقدم شكوى إلى محكمة العدل الدولية في شأن قانون "القومية اليهودية"، الذي أقره "الكنيست" قبل أيام واعتبر بموجبه إسرائيل "دولة يهودية" ومنح اليهود حق الاستيطان في أرض فلسطين من البحر إلى النهر.

وقال عريقات في مؤتمر صحافي عقد أمس في رام الله "إن بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ستقدم سؤالاً إلى الدائرة القانونية في الأمم المتحدة في شأن مشروعية "قانون القومية" ومدى توافقه مع ميثاق المنظمة الدولية"، وأضاف "إذا كان "القانون" يخالف ويناقض كل ما قامت عليه الأمم المتحدة لتحقيقه من أمن واستقرار وتعايش وحل بالطرق السلمية، فإن عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون عليها علامة سؤال".

وأضاف عريقات أن هناك اتصالات مع دول العالم لإطلاعها على خطورة هذا القانون، والتوجه إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي كامل حول اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبشأن هذا القانون، لمعرفة موقفها، خصوصاً أنه يدمر كل ما سعت الأمم المتحدة إلى تطبيقه".

وتابع "سنقدم طلبًا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح إذا كان من حق إسرائيل بهذا القانون الاحتفاظ بعضويتها في الجمعية العامة، التي بدورها حرمت جنوب أفريقيا عام 1964 من ممارسة صلاحياتها من الأمم المتحدة بسبب قوانينها وقراراتها، وهذا القانون أشد خطراً، وإلى زوال".

وقال عريقات "إن قانون "القومية اليهودية" نسف المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية كافة التي اتخذت منذ 1949"، مضيفًا أن المسألة لم تعد مسألة دولتين لشعبين، فلا يوجد حق تقرير مصير لشعبنا الفلسطيني سواء داخل أراضي عامي 48 أو67، واليهودي هو من سيقرر مصير الشعب الفلسطيني".

ووصف عريقات القانون بأنه "تنفيذ فعلي لوعد بلفور، على أساس أن الشعب الفلسطيني أقليات، والقرار يؤسس وينقل الصراع من سياسي بامتياز إلى ديني بامتياز". وتابع: "لا توجد، وفق القانون، حدود لإسرائيل التي تعني من النهر إلى البحر". وحمّل الإدارة الأميركية مسؤولية تشجيع التطرف في إسرائيل من خلال فريق إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي "يضم مبعوثين يؤمنون بأيديولوجيا تقوم على الدولة القومية للشعب اليهودي". وأضاف أن "أميركا شريك كامل لإسرائيل في هذا القانون، وصفقة القرن بدأت التنفيذ بقرار نقل السفارة، وتجفيف دعم وكالة غوث اللاجئين (أونروا)، بهدف إسقاط ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات".

وقال "إن القانون الجديد يشرع الاستيطان، ويمهد لقوننة التطهير العرقي... ويهدف إلى نسف الشرعية الدولية، وتدمير خيار الدولتين، واستبداله بالفصل العنصري (الأبرتهايد)، وتحويل الصراع إلى صراع ديني، وتنفيذ الرواية الصهيونية اليهودية بأرض إسرائيل الكبرى، وإلغاء الرواية الفلسطينية إلغاء تاماً، محذرًا من أن "ما تزرعه إسرائيل من عنصرية سيخرج عنه طرد جماعي وتطهير عرقي وإبادة جماعية وفق نظريات النمو الطبيعي"