الكشف عن محاولة تجنيد زعماء العالم المحتشدين في إسرائيل لمناصرة نتنياهو ضد محكمة لاهاي

كشفت مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي استغلال وجود الحشد الضخم من زعماء العالم في إسرائيل من أجل تجنيد أكبر عدد منهم لمناصرته في مواجهة خطر محاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، بعد أن قررت المدعية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وممارسات الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وقالت هذه المصادر إن نتنياهو يعتزم التحدث في الموضوع مع 46 زعيماً بدأوا، أمس (الثلاثاء)، بالوصول إلى تل أبيب للمشاركة في «المهرجان الدولي لتحرير معسكر أوشفتس» الذي سيعقد في متحف ضحايا النازية (ياد فاشيم) في القدس الغربية غداً (الخميس). وإنه سيحثهم على اتخاذ إجراءات عملية ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع زعماء من العالم، خلال زيارتهم البلاد، قولهم إنه «رغم أن نتنياهو أعلن أنه سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، فإنه سيبحث مع الزعماء أيضاً قرار المدعية الدولية في لاهاي».

ووفقاً للصحيفة، فإن نتنياهو سيحاول إقناعهم بالتدخل ضد قرار بنسودا لبدء تحقيق ضد إسرائيل و«حماس»، فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وسيطلب منهم العمل، كل حسب قدراته، بما في ذلك ممارسة الضغوط على المحكمة والتهديد بمقاطعتها.

وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم خلال الاجتماع بهم، بمن في ذلك نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والألماني فرانك وولتر شتاينماير، والإيطالي سيرجو متريلا، والنمساوي ألكسندر فان در بلان، واليوناني فركوفيس ببلوبولوس، والقبرصي ميكوس إنستسياديس، والبلغاري رومان رادب، والكرواتي كوليندا جربر كيتروبتس، وغيرهم، إصدار بيان لدعم مزاعم إسرائيل بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية.

وطلب نتنياهو من رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، ووزرائه وسائر المسؤولين، أن يتكلموا بالروح نفسها مع مرافقي الزعماء المذكورين، من دبلوماسيين وصحافيين.

والمعروف أن حكومة نتنياهو أطلقت منذ شهرين حملة خاصة هدفت لزيادة الدعم لموقفها من المحكمة الدولية، حيث أرسل نتنياهو رسائل واستفسارات إلى كثير من القادة، تضمنت مطلباً بأن يتم تهديد المحكمة الدولية بقطع التمويل عنها. لكن حتى الآن، لم يستجب إلا عدد قليل منهم بشكل إيجابي أو متعاطف مع طلبه، بحسب «هآرتس».

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده «تعارض بشدة إجراء تحقيق غير مبرر يركز على إسرائيل بشكل غير عادل». ولتبرير موقفه، أوضح بومبيو أن المدعية نفسها اعترفت بوجود أسئلة قانونية تتعلق باختصاص المناطق، قائلاً إن «الطريق إلى السلام الإسرائيلي - الفلسطيني هو مفاوضات مباشرة».

واتخذت موقفاً مماثلاً أيضاً الحكومة الأسترالية التي أصدرت بياناً قالت فيه إنها «تشعر بالقلق إزاء موقف المدعية الدولية. وإن موقف أستراليا واضح: لا نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل عام، ومتطلبات المحكمة الجنائية الدولية على وجه الخصوص. ويجب حل مسألة الأراضي والحدود في مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين».

كما ردت الحكومة الهنغارية برسالة إلى نتنياهو، قالت فيها: «موقف إسرائيل من عدم وجود سلطة قضائية في هذه القضية له ما يبرره. الحكومة المجرية تقدر مبدأ وقيمة السيادة الوطنية. لقد كانت هنغاريا تقاتل باستمرار الحملات الهادفة إلى خلق صورة سلبية في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. سنستمر في دعم إسرائيل في القضايا التي لدينا مصلحة مشتركة معها».

وأصدرت ألمانيا بياناً شبه داعم، قالت فيه: «نحن واثقون من أن المحكمة ستحل القضايا المثارة، بما في ذلك قضية الصلاحيات المشكوك فيها. نحن ملتزمون بأن تتخذ المحكمة قراراً بموجب دستور روما. وتعارض ألمانيا أي قضايا من أي نوع يتم تسييسها. نأمل أن يتم فحص جميع القضايا».

ومن جانبها، صرحت كندا بأن «موقف كندا الثابت هو أنه لا توجد دولة فلسطينية، وبالتالي لا تعترف بانضمامها إلى المعاهدات الدولية». وقالت في بيان لها: «تراقب كندا وضع المحكمة الدولية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وتؤيد إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين».

قد يهمك ايضا :    

فجّرت الاقتحامات مواجهات وتسببت في اعتقالات وتشديد القبضة الإسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية تؤكد واشنطن غير مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية