حركة "فتح" تدعو إلى انتخاب مجلس تشريعي بعد فشل المصالحة الفلسطينية

دعت حركة "فتح" إلى انتخابات للمجلس التشريعي المعطل الذي سيطرت عليه حركة "حماس"، في ما يبدو خطوة محتملة يمكن أن تقدم عليها السلطة الفلسطينية مع فشل مباحثات المصالحة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ إن "المجلس التشريعي المنتخب منذ عام 2006 معطل بحكم الانقلاب الحمساوي عام 2007. إذ انقلبت الحركة على نفسها وعلى الشرعيات السياسية والقانونية، وحولته إلى مجلس حزبي تنظيمي يخضع لأجندات خاصة تقتل روح وجوهر عمل المؤسسة التشريعية الفلسطينية، ما يعني فقدان هذا المجلس لشرعيته وانتهاء دوره منذ سنوات".

وأضاف الشيخ وهو عضو أيضا في المجلس المركزي الفلسطيني الذي ناقش في السابق مصير المجلس التشريعي الحالي، أنه و"أمام استمرار هذا الانقلاب وفشل كل دعوات إنهاء الانقسام أصبح من المهم جدا العودة إلى صناديق الاقتراع وخيار الشعب الفلسطيني الديمقراطي في ظل غياب وانتهاء دور المجلس الحالي".

وتتحدث "فتح" عن انتخابات للتشريعي بغض النظر عن موافقة "حماس"، من دون أن يتضح كيف يمكن إجراؤها في قطاع غزة، أو إذا كان يمكن أن تجري على مراحل. ويفترض أن تبت لجنة مشكلة بمتابعة قرارات المجلس المركزي ولم تنشر جميعها بهذا الاقتراح.

وقالت حركة "فتح" إن "استحقاق الانتخابات الدورية يشكل حقّاً مكتسباً انتزعه شعبنا رغم أنف الاحتلال، وهو ضمانة لتداول السلطة وعدم تعطيل مؤسساتها المسؤولة عن تسيير شؤون شعبنا ووضع الحلول لمشاكله وسنّ القوانين الضرورية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية رغم ما يعانيه شعبنا من احتلال غاشم ومن واقع الانقسام الذي فرضه انقلاب حماس على الشرعية الوطنية وأدى إلى شلّ وتعطيل بعض مؤسساتها".

وجاء على لسان منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم أن "ضحايا الانقلاب هو المجلس التشريعي الذي انتهى دوره مع خروج حماس على الشرعية الوطنية، فقد تحوّل هذا المجلس بفعل مغامرات قيادة حماس إلى مجرد واجهة حزبية لفصيل متمرد على الشرعية، دون أن يكون له أي دور في متابعة وحل هموم المواطن وسنّ القوانين التي تحكُم مجمل متطلبات المجتمع الطامح نحو التطور والديمقراطية والحرية والانعتاق من التبعية للاحتلال".

وأضاف الجاغوب "لقد أثبتت التجربة أن قيادة حماس لا تؤمن بالديمقراطية أو بالانتخابات الدورية ولا بتداول السلطة عبر صندوق الاقتراع، وها هي تستمر في التعامل مع المجلس التشريعي كمصدر دخل لقياداتها على حساب معاناة شعبنا وحرمانه من حقه في انتخاب مجلس حقيقي قادر على التعبير عن طموحاته ومواكبة همومه اليومية".

وأردف: بالتأكيد أن استمرار حماس بالتهرب من إنجاز المصالحة يهدف إضافة إلى تكريس سلطة الانقلاب إلى تعطيل الانتخابات بما تمثله من أداة ارتضاها شعبنا كوسيلة وحيدة لتداول السلطة بعيداً عن عقلية التآمر والانقلاب على الشرعية وحكم جزء من الوطن بقوّة السلاح بكل ما ينتج عن ذلك من مظاهر القهر والفساد والفقر وإهمال المصالح اليومية للمواطن وعدم توفير ما يمكّنه من الصمود في أرضه بما يمثله هذا الصمود كأهم شروط إنجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

وجاء موقف "فتح" بعدما انهارت مباحثات المصالحة بين الحركتين في القاهرة. وأعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية للحركة ورئيس وفدها إلى حوارات القاهرة أن اللجنة التي شكلت لتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع خطوات تقوض سلطة "حماس" بشكل لا يؤذي السكان هناك.

وإعلان الأحمد وضع حدا لمباحثات المصالحة في القاهرة التي امتدت لفترات طويلة وتوقفت واستؤنفت عدة مرات منذ العام الماضي.

وأصرت "فتح" على أن مدخل كل شيء هو تمكين الحكومة الحالية وليس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك ردا على "حماس" التي اشترطت إسقاط حكومة التوافق الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وطلبت "حماس" اعتماد اتفاق 2011 فيما يخص قوى الأمن وأن لا يمس ذلك بأي حال بسلاح الفصائل وأن يكون التمكين للحكومة الحالية مسقوفا بتاريخ محدد يصار بعده إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، يكون تم الاتفاق أثناء ذلك على إعادة تفعيل منظمة التحرير وإجراء انتخابات لها كذلك.