ماي تُفكّر في تغيير رئيسي بتشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد

تتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي داخل المملكة المتحدة نفسها، إذ تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بإجراء تغيير رئيسي في تشريعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي فرضها مجلس اللوردات، إذ تزعم أنها ربما توقف بريطانيا عن مغادرتها للكتلة الأوروبية، حيث قالت إنه عندما يعود التغيير المقترح إلى التصويت في المجلس، ستحاول الحكومة منعه، ولكن المتحدث باسمها، لم يعط ردا واضحا بشأن ما إذا كان لدى الحكومة عدد كاف من النواب في مجلس العموم، لإلغاء التغيير.

تشابك الأزمات داخليا وخارجيا
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه السيدة ماي لعقد اجتماع مع وزراء منتخبين في بريطانيا الأربعاء، حيث سيحاولون التوصل إلى موقف مشترك بشأن العلاقات الجمركية بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد، بعد رفض الاتحاد الأوروبي للمقترحات الحالية للمملكة المتحدة.

والتقت السيدة ماي بحكومتها الكاملة الثلاثاء، بعد أن عانت من الهزيمة الحاسمة في مجلس اللوردات، والتي قالت إنها ستعطي البرلمان "سلطات غير مسبوقة" لتوجيه مسار إدارتها.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء بعد اجتماع كبار الوزراء "أعرب مجلس الوزراء عن خيبة أمله الشديدة من الهزائم التي لحقت بمشروع قانون الانسحاب الأوروبي في مجلس اللوردات، فهم يخاطرون بربط أيدي الحكومة خلف ظهورها في المفاوضات مع بروكسل".

وقالت رئيسة الوزراء إنه عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس العموم، ستكون الحكومة قوية لإلغائه، مؤكدة أنه من الضروري ضمان أن التشريع سيكون قادرا على تحقيق خروج سلس لبريطانيا ويكون في مصلحة الجميع في المملكة المتحدة".

ماي تهدد البرلمان ضمنيا
ولفتت السيدة ماي إلى أنها ستعطي البرلمان تصويا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها حذرت من أن رفضها، سيخرج المملكة المتحدة من الكتلة دون صفقة.

وتشير التوقعات الاقتصادية للحكومة إلى أن التصويت سيكون أسوأ نتيجة ممكنة للبلاد، فقد اتهم النقاد السيدة ماي باستعمال التهديد كوسيلة ضغط للحصول على دعم من البرلمانيين بغض النظر عما هو عليه، لكن التعديل الذي مرره اللوردات على مشروع انسحاب الاتحاد الأوروبي في مايو / أيار، من الاتحاد الأوروبي قد يعني أنه إذا تم رفض اتفاقها، فإن البرلمان هو الذي سيقرر ما سيحدث بعد ذلك، مع فتح أي خيار.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء "إن التعديل الذي تم إقراره الليلة الماضية سيؤدي إلى إضعاف يد المملكة المتحدة في مفاوضات خروج بريطانيا من خلال منح البرلمان سلطات غير مسبوقة لإصدار تعليمات إلى الحكومة بفعل أي شيء فيما يتعلق بالمفاوضات، بما في ذلك محاولة إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى ".

هزائم متتالية للحكومة البريطانية
وعانت السيدة ماي بالفعل من هزيمة على يد متمردي حزب المحافظين في مجلس العموم، في الوقت الذي تأجلت المراحل التالية من أجزاء أخرى من تشريعات خروج بريطانيا، لأن الحكومة غير متأكدة من أنها تستطيع أن تنتصر على التعديلات التي وضعها أعضاء مجلس النواب المحافظين، ومع ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة أن الحكومة عازمة على تمرير مشروع قانون الانسحاب الأوروبي في نفس الحالة التي تركت فيها مجلس العموم في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن ماي ستحاول إلغاء جميع التغييرات التي فرضها اللوردات.

وعانت الحكومة من سبع هزائم في الأسابيع الأخيرة، وفرضت تغييرات على تشريعاتها التي إذا تركت دون مساس يمكن أن تقود الطريق إلى إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، والحفاظ على ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية وتقييد سلطات "هنري الثامن"، التي يعطيها مشروع القانون للوزراء لوضع قوانين جديدة دون التدقيق البرلماني الكامل.

تلميح وزراء بالاستقالة
وستجتمع لجنة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة مسألة العلاقات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، حيث اقترح أحد أعضائها على الأقل أنهم سيستقيلون إذا بقيت المملكة المتحدة في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

وألمح وزير التجارة الدولية ليام فوكس، بقوة إلى أنه سيقدم استقالته إذا ما أفسحت رئيسة الوزراء المجال للضغط في البرلمان واختارت علاقات جمركية أوثق مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورفض الإجابة عن السؤال مباشرة حول ما إذا كان سيستقيل، لكنه أضاف "عدم الحصول على إجابة، يمكنك من استخلاص استدلالاتك الخاصة"، كما يقال إن وزير الخارجية بوريس جونسون، قد فكر في الاستقالة ، على الرغم من أن المساعدين المقربين ينفون ذلك.