أهمها معرفة النفوذ في التجارة العالمية وهل ستطلب تمديد الفترة الانتقالية

تقترب أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سريعًا، ويجب الاتفاق على صفقة بشأن الخروج من أوروبا بحلول نهاية هذا العام؛ لإعطاء كل من البرلمان الأوروبي وويستمنستر الوقت للتصديق على اتفاق الانسحاب، ولكن على الرغم من هذا الموعد النهائي الوشيك، إلا أن الأسئلة الأساسية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تظل دون معالجة أو إجابة، فقد ضياعها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إذا هنا سنطرح 10 أسئلة مفادها أن البلاد يجب أن تتأمل في الوقت الذي تبدأ فيه بأكبر تغيير على مدى جيل:

كم يبلغ النفوذ الذي تتمتع به دولة مكونة من 65 مليون شخص في التجارة العالمية؟

هناك الكثير من الحديث بشأن "بريطانيا العالمية" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا على وشك ترك أكبر تكتل للتفاوض التجاري في العالم، يتألف من 500 مليون شخص في مجموعة من الاقتصادات المتقدمة التي تضع كمية غير متناسبة من المعايير العالمية، إذن كيف سنفعل لوحدنا؟

وحتى يتسنى لبريطانيا أن تزدهر، فإن تكاليف ترك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، أي المزيد من الاحتكاكات على الحدود، ستحتاج إلى تعويض من زيادة التجارة في الأسواق الأخرى، كما أن الصادرات الحقيقية إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي تنمو بسرعة، لكن كنسبة من تجارة بريطانيا لا تزال صغيرة، ففي عام 2017 كانت التجارة مع الصين تمثل 3.6% من صادرات بريطانيا، مقارنة بنسبة 43% مع الاتحاد الأوروبي، وارتفعت التجارة مع كوريا الجنوبية بنسبة 100% بين عامي 2010 و 2016، لكن 6 مليارات جنيه إسترليني كانت صغيرة جدا، مقارنة مع 241 مليار جنيه إسترليني مع الاتحاد الأوروبي، هل ستحصل بريطانيا على صفقة أفضل للتفاوض مع كوريا؟

ما مدى جودة اقتصاد بريطانيا الذي يعتمد على الخدمات للتنافس في الأسواق الناشئة المتقلبة والتي غالبا ما تكون حمائية؟، أطلق ليام فوكس للتو استراتيجية جديدة للتصدير لتعزيز صادرات بريطانيا من نسبة الثلاثين% الحالية من إجمالي الناتج المحلي إلى 35 % ولكنه لم يحدد موعدا لتحقيق هذا الهدف.

هل ستطلب الحكومة البريطانية تمديد الفترة الانتقالية؟

لم تفعل ذلك  حتى الآن، ولكن  كما هي الحال، لا تزال صفقة التحول إلى حالة التأهب في بريطانيا مستمرة حتى نهاية عام 2020، ولسوء الحظ، كما حذرت إدارة الإيرادات والجمارك (HMRC) مجلس الوزراء، لن يكون هناك حل جمركي جاهز حتى عام 2023 على أقرب تقدير. ولا تريد الحكومة أن تتحدث عن السؤال الواضح: ماذا سيحدث لتوفير استمرارية العمل بعد عام 2020 إذا كان هناك كما في الوقت الجاري، لا توجد آلية قانونية في اتفاقية الانسحاب لتمديد فترة الانتقال؟

أحد الأجوبة هو طلب فقرة تمديد على أنها تراجعية، لكن ذلك يخاطر بغضب مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي الذين يخشون الخروج البريطاني من فندق "كاليفورنيا" حيث يمكنك المغادرة لكنهم لا يغادرون، وسيتطلب تمديد فترة الانتقال إجراء الدفعات، ولن يكون هناك خصم إذا لم تكن عضوا، لكن الأنظمة الجمركية لا يمكن استحضارها من فراغ.

هل نريد حقا صفقة تجارية مع الولايات المتحدة؟

وهذا ما يعد أحد الفوائد الرئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ما هو نوع الصفقة التي ستحصل عليها بريطانيا من رئيس أميركي مثل دونالد ترامب، المصمم على تقليص العجز التجاري الأميركي؟، فقد حققت بريطانيا فائضا تجاريا بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني مع الولايات المتحدة في عام 2016، فهل تستعد بريطانيا لقبول المطالب الأميركية في قطاع الزراعة، مثل السماح باستيراد الدجاج المغطى بالكلور ولحم البقر المحقون بالهرمونات؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للمزارعين في بريطانيا؟ هل تستطيع الشركات البريطانية المنافسة حقا مع مزارع الدواجن الصناعية والدوائر الصناعية غير المنتظمة في الولايات المتحدة؟، هذا هو السؤال الرئيسي حول سياسة التجارة، الغذاء الأرخص للرجال هو مصدر رزق آخر لرجل آخر، والكثير من تلك الموارد توجد في أماكن حساسة سياسيا مثل اسكتلندا.

هل ستظل بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي؟

عرضت بريطانيا بالفعل التوفيق في الغالبية العظمى من لوائح السلع في الاتحاد الأوروبي وتقاضي رسوما أوروبية على السلع المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن لماذا ا؟ لأن كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في خطابها في فلورنسا حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، صفقة التجارة الحرة الأساسية من النوع الذي لدى كندا مع الاتحاد الأوروبي يعد تقييد على وصولنا إلى الأسواق المشتركة ولن يفيد أيا من اقتصاداتنا".

هذه طريقة رائعة تقول أن اتفاقية التجارة الحرة على غرار كندا ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للمصنعين البريطانيين المرتبطين بسلاسل التوريد للاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب، وإذا رفض الاتحاد الأوروبي السماح للمملكة المتحدة بتطبيق "الكعكة وأكلها" كما تقترح لعبة الداما، فإن بريطانيا ستضطر إلى مواجهة مسألة الاتحاد الجمركي مرة أخرى.

هل الحدود الجمركية في البحر الأيرلندي تخاطر حقا بتفكك بريطانيا؟

إذا تركت بريطانيا الاتحاد الجمركي، ولكن من الجيد أيضا عدم وجود أي شيكات أو بنية تحتية على الحدود الإيرلندية الشمالية الجنوبية، فهذا يعني منطقيا وضع حدود جمركية في البحر الأيرلندي، تصر السيدة ماي على أن هذا يخاطر بتفكيك بريطانيا، يجب أن نتذكر كيف سرعان ما سأل نيكولا ستورجيون، وزيرة اسكتلندا الأولى، عن سبب عدم تمكن اسكتلندا من الحصول على نفس خروج الخروج الخالي من الاحتكاك المقدم لأيرلندا، ولكن إذا اختارت هذا في النهاية الانضمام إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، فماذا إذن؟، هل من شأن مثل هذه الصفقة أن تعيد حرائق الاستقلال الاسكتلندي؟ أم أن اسكتلندا يجب أن تقبل خروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني وتقبل أن قضيتها تختلف عن حالة أيرلندا الشمالية؟ وبعد كل شيء، لا تشارك اسكتلندا الحدود البرية للاتحاد الأوروبي.

ما هي الشهية الحقيقية بين الجمهور البريطاني للذهاب إلى المغامرة؟

في بداية عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هددت الحكومة بإلغاء القيود إذا رفض الاتحاد الأوروبي قطع الاتفاق، وقالت السيدة ماي في لانكستر هاوس "سنكون أحرارا في تغيير أساس النموذج الاقتصادي لبريطانيا"، مما يثير احتمال أن تصبح بريطانيا ما أطلق عليه البعض "سنغافورة أوروبا"، ولكن إذا أرادت بريطانيا تحرير القواعد التنظيمية للتنافس على مستوى العالم، فإن هذا يعني نهاية الفصل الاجتماعي والمزيد من بنود "التوظيف على النمط الأميركي" من حيث القيمة الحقيقية، والعطلات، وحماية أقل من الحاجة إلى زيادة العمالة وزيادة تنقل اليد العاملة، وبالتالي كم عدد المصاعب التي يواجهها طاقم السفينة الخيرة ألبيون لتحمل كنز تجارة التجارة العالمية؟ هل ما هو جيد لقادة الصناعة والسياسة البريطانيين أيضا؟

ما الثمن الاقتصادي الذي يستحق دفعه لإنهاء حرية الحركة؟

لم يكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتعلق كله بالاقتصاد، على العكس من ذلك، وكما أوضحت أبحاث ماثيو جودوين من جامعة كنت بوضوح، كان الأمر بالنسبة لغالبية الناس أكثر إلحاحا بشأن الهجرة، أو على وجه أدق، الحاجة إلى استعادة السيطرة والحد من حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي.

لكن هذه السيطرة تأتي مع التكلفة، وبشكل عام، فإن تشديد بريطانيا يقيد الوصول إلى أسواق العمل لديها، وكلما زادت تكلفة القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، لن تقدم الحكومة سياسة للهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح أنها ستكون أكثر تقييدا.

كم ستكون تكاليف المستهلكين؟ على قدم المساواة، سترتفع الأجور أيضا؟ وهل ستفرض قيود الهجرة على أرباب العمل في بريطانيا تدريب العاملين في بريطانيا وهل سيكون ذلك كافيا لسياسة الهجرة بالنسبة لأولئك الذين يشعرون أن الهجرة في الاتحاد الأوروبي أبعد ما تكون؟

كيف اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي؟

ما لم يحدث شيء راديكالي حتى يتم ذلك، فإن بريطانيا تتبع سياسة خروج بريطانيا العليا، بعبارة أخرى، يعني ذلك اتباع الكثير من قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي، تماما مثلما تفعل الكثير من البلدان الأخرى، لأنه أمر منطقي اقتصاديا، ولكن كدولة غير عضو، لن يكون لبريطانيا دور في صنع القرار على طاولة الاتحاد الأوروبي، ربما باستثناء بعض القدرات الاستشارية.

هل حان الوقت لرمي حصتنا في الدفاع الأمني مع الاتحاد الأوروبي؟

قد يبدو هذا أمرا بديهيا بالنظر إلى الصفوف الأخيرة حول برنامج القمر الصناعي غاليليو، لكن هل تبدأ "بريطانيا العالمية" فعليا بتحويل تحالفها بعد الحرب مع الولايات المتحدة بينما تقوم بتفكيك علاقاتها مع أوروبا؟، فبعد كل شيء، يتجه وضع الولايات المتحدة الأمني نحو آسيا والمحيط الهادئ، وبدأ ذلك مع أوباما قبل ترامب، في حين أن المصالح الأمنية لبريطانيا، على الرغم من تحالفها التاريخي مع الولايات المتحدة تتوجه بشكل طبيعي نحو أوروبا.

هل سيصلح عقد استفتاء ثانٍ؟

صوتت بريطانيا بنسبة 52 % لمغادرة الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك تحركا متزايدا لإعادة التطابق، وذلك لعدة أسباب، بسبب سوء الممارسة الانتخابية المزعومة، وكذلك التدخل الروسي في رغبة أوسع في الحكم على "الصفقة" بمجرد أن يصبح محتوياتها واضح.

وعلى أي حال، إذا لم يحدث تحول كبير في الرأي العام، فإن النتيجة ستكون مرة أخرى قريبة، إذا صوتت بريطانيا للبقاء في استفتاء المرة الثانية، فماذا سيفعل ذلك للسياسة البريطانية؟ هل سيتم تقسيم الأحزاب؟ هل هذا سيكون أمرا جيدا أم سيئا؟ هل سيؤدي مثل هذا التصويت إلى إثارة التطرف، أو إعادة تشكيل المشهد السياسي في بريطانيا حتى يعيد وسط الميدان تأكيد نفسه ضد الهوامش المهيمنة على اليسار واليمين؟، في كلتا الحالتين، سيكون الاستفتاء الثاني هو بداية وليس نهاية رحلة سياسية جديدة.