الدول العربية تتفق على اتهام قطر بـ"دعم الإرهاب" وتضعها في عزلة

اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف وموريشويس، الأحد، قرارًا بقطع علاقاتها الديبلوماسية والاقتصادية مع قطر، إضافة إلى إعلان "تحالف دعم الشرعية في اليمن" إنهاء مشاركة الدوحة في عملياته، بسبب دورها في تعزيز الحركات "الإرهابية" مثل الحوثيين و"القاعدة" و"داعش".

وتسارعت ردود الفعل الدولية والإقليمية على القرار لما تمثله الدول الخليجية من مركز سياسي واقتصادي مهم، وأعلنت الولايات المتحدة تفهمها تلك الخطوة، متوقعة أن تستغرق الأزمة فترة طويلة، معربة عن استعدادها للتوسط، وحضت الجميع على حلها بالطرق الدبلوماسية، فيما اتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ودعاه إلى تهدئة الأمور، وأكدت إيران أن هذا القرار "لا يخدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وجاء في بيان سعودي صدر فجر الإثنين، أن قرار مقاطعة قطر اتخذ لأسباب عدة، منها "سعي الدوحة إلى شق الصف الداخلي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة".

الدول المقاطعة تقطع المجال الجوي أمام قطر

وقررت الدول المقاطعة أيضًا حظر المجال الجوي أمام الطائرات القطرية ومنع سفر مواطنيها إلى الدوحة، وعدم السماح للقطريين بالدخول إليها، إضافة إلى وقف التعامل بأي شكل من الأشكال معها، وأعلنت شركات الطيران فيها وقف رحلاتها من الدوحة وإليها.

وأوضحت السعودية في بيان نقلًا عن "مصدر مسؤول": "اتضح للمملكة الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيا الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن"، وفي غضون ذلك، أنهت قيادة التحالف مشاركة قطر في عملياتها "بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب، ودعمها منظماته في اليمن ومنها القاعدة وداعش، وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ما يتناقض مع أهداف التحالف التي من أهمها محاربة الإرهاب".

وأكدت السعودية أنها "صبرت طويلًا على قطر رغم استمرار السلطات في الدوحة في التملص من التزاماتها، والتآمر عليها، حرصًا منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة، وجزء من أرومتها، وستظل المملكة سندًا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية".

مصر تبين أسباب قطعها للعلاقات مع قطر
وعزت مصر في بيان لوزارة الخارجية أسباب قطع العلاقات إلى "ترويج الدوحة فكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلًا عن إصرارها على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

البحرين تمنح البعثة الفطرية مهلة للخروج
ومنحت البحرين "مهلة 48 ساعة للبعثة القطرية لمغادرة البلاد بسبب دعمها العمليات الإرهابية في المنامة والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي، ودعم الأنشطة الإرهابية المسلحة، وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران لنشر الفوضى في انتهاك صارخ لكل الاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي".

الإمارات ترفض دعم قطر للإرهاب وجماعاته المسلحة
بدورها، أبرزت الإمارات أن قرار المقاطعة "الحاسم" الذي اتخذته جاء "نتيجة عدم التزام السلطات القطرية اتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي لعام 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، وعلى رأسها جماعة "الإخوان" المسلمين وعملها المستمر على نشر وترويج فكر تنظيم داعش والقاعدة عبر وسائل إعلامها المباشرة وغير المباشرة".

وكذلك نقضها البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية - الأميركية في الرياض لمكافحة الإرهاب، الذي اعتبر إيران الدولة الراعية للإرهاب في المنطقة، إلى جانب إيواء قطر المتطرفين والمطلوبين وتدخلها في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات وغيرها من الدول، واستمرار دعمها التنظيمات الإرهابية، ما يدفع بالمنطقة إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بعواقبها وتبعاتها.

الدوحة تبدي استغرابها من القرار
إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء القطري في بيان الإثنين، عن استغرابه القرار، قائلًا إن "الهدف منه ممارسة الضغوط على الدوحة لتتنازل عن قرارها الوطني"، فيما حاولت وزارة الخارجية طمأنة مواطنيها إلى انعكاس القرار عليهم، معلنة في بيان أن "الإجراءات لن تؤثر في سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وأن الحكومة ستتخذ ما يلزم من الإجراءات لضمان ذلك".

وأضافت الوزارة أن "اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة".

التعاون الإسلامي تطالب الدوحة الالتزام باتفاقياتها

إلى ذلك، أكدت منظمة التعاون الإسلامي أنها "تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج المتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، استنادًا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لهذه الدول منها"، وطالبت الدوحة بـ "الالتزام بتعهداتها السابقة والاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، لا سيما تلك المتعلقة بوقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي"، مؤكدة أهمية التزام "كل الدول الأعضاء، بما في ذلك قطر، مبادئ ميثاق المنظمة التي تدعو إلى سياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

السعودية تنقذ أمنها الوطني وتطالب بتعميم القرار 
وقال مصدر مسؤول في الرياض إن "حكومة المملكة العربية السعودية انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، فإنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، كما قررت إغلاق كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق الإجراء ذاته بأسرع وقت ممكن وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي".

وأضاف المصدر: "اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة، سرًا وعلنًا، طوال الأعوام الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم، ودعم نشاطات الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة القطيف من المملكة العربية السعودية، وفي مملكة البحرين الشقيقة وتمويل وتبني وإيواء المتطرفين الذين يسعون لضرب استقرار ووحدة الوطن في الداخل والخارج".

وأردف المصدر: "واستخدام وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتنة داخليًا، كما اتضح للمملكة العربية السعودية الدعم والمساندة من قبل السلطات في الدوحة لميليشيات الحوثي الانقلابية حتى بعد إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، كما أنها اتخذت هذا القرار تضامنًا مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات إرهابية مدعومة من السلطات في الدوحة".

فمنذ عام 1995 بذلت المملكة العربية السعودية وأشقاؤها جهودًا مضنية ومتواصلة لحث السلطات في الدوحة على الالتزام بتعهداتها، والتقيد بالاتفاقيات، إلا أن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة، والوقوف ضد الجماعات والنشاطات الإرهابية، وكان آخر ذلك عدم تنفيذها اتفاق الرياض.

وإنفاذًا لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يومًا للمغادرة؛ مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين".

قطر تتخذ مسلكًا معاديًا لمصر

في القاهرة، جاء في بيان لوزارة الخارجية أن "حكومة جمهورية مصر العربية قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لثنيه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكامًا قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر وسلامتها، بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيمَي القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل في الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها".

واستكمل البيان أن "مصر تعلن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام جميع وسائل النقل القطرية حرصًا على الأمن القومي المصري، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

وصدر البيان المصري غداة محادثات أجرها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسعودي عادل الجبير في القاهرة، مساء الأحد، تناولت سبل التعامل مع الخلاف مع دولة قطر، ولوحظ أن مصر لم تحذ حذو دول خليجية في الطلب من القطريين مغادرتها أو الطلب من مواطنيها في قطر العودة، ربما مراعاة لوجود أعداد كبيرة من مواطنيها في هذه الدولة يعملون في قطاعات مختلفة.

أبوظبي تؤيد قرار السعودية والبحرين

في أبوظبي، أصدرت الحكومة بيانًا مؤيدًا لقرار البحرين والعربية السعودية جاء فيه: "تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها التام ودعمها الكامل لمنظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على أمن الدول الأعضاء واستقرارها، وفي هذا الإطار، وبناء على استمرار السلطات القطرية في سياستها التي تزعزع أمن المنطقة واستقرارها والتلاعب والتهرب من الالتزامات والاتفاقيات، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الضرورية لما فيه مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي عامة والشعب القطري الشقيق خاصة، وتأييدًا للبيان الصادر عن مملكة البحرين الشقيقة والبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الديبلوماسية وإمهال البعثة القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".

وأكمل البيان: "تقرر أيضًا منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يومًا للمغادرة وذلك لأسباب أمنية واحترازية، كما تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أوالإقامة فيها أو المرور عبرها".

وذكرت مصادر مطلعة لـ "الحياة"، إن قرار الدول الخمس قطع العلاقات مع قطر تم التوصل إليه خلال اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في جدة .

وأعلنت الإمارات أن التسريبات التي تمت نتيجة قرصنة البريد الإلكتروني لسفيرها في واشنطن "صحيحة" وأنها تعتز بيوسف العتيبة وبمواقفه التي تم التعبير عنها في الرسائل المسربة، مؤكدة أن ما جاء فيها يعبر عن الموقف الذي تتم بلورته واتخاذه في أبوظبي، وهي بعكس تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، التي تسيء إلى دول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية.

اتهامات من اليمن بدعم جماعة الحوثي

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بأن الحكومة "قطعت العلاقات مع قطر" واتهمتها بـ"التعامل مع جماعة الحوثي المعادية المتحالفة مع إيران"، مضيفة أن القرار صدر «"عد اتضاح ممارسات الدوحة وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية ودعمها الجماعات المتطرفة في اليمن".

الدوحة تتهم قرارات المقاطعة بـ"المبيتة"

وردت الدوحة على هذه القرارات في بيان لوزارة الخارجية جاء فيه: "لقد تعرضت دولة قطر لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، ما يدل على نوايا مبيتة"، وأفادت قناة "الجزيرة" بأن الخارجية "أعربت عن أسفها للقرار"، معتبرة "الإجراءات غير مبررة، ولن تؤثر في سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين".

ولفتت الوزارة، إلى أن سفارة قطر في أبوظبي على وسائل التواصل الاجتماعي طلبت من رعاياها مغادرة الإمارات العربية المتحدة خلال 14 يومًا، التزامًا بقرار أبو ظبي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

ردود فعل دولية متباينة بشأن القرار

لقي قطع 6 دول عربية علاقاتها مع قطر ردود فعل إقليمية ودولية متفاوتة، لكن معظمها دعا كل الأطراف إلى التهدئة وحل الخلافات بالحوار، ففي واشنطن لم يفاجأ المسؤولون الأميركيون بالخطوة لزيادة الضغط على الدوحة، وقالت مصادر قريبة من البيت الأبيض إن هناك "تفهمًا أميركيًا للموقف"، داعية قطر إلى "التزام إعلان قمة الرياض، لا سيما وقف دعم الإرهاب وتمويله".

وأعربت المصادر عن استعداد واشنطن للتوسط بين مختلف الأطراف للمحافظة على وحدة مجلس التعاون الخليجي، فيما عكست تصريحات وزيري الخارجية والدفاع ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس، حرص واشنطن على عدم انتقاد التصعيد الخليجي، بل الحديث عن جوهر الخلافات التي أدت إليه.

وتحدث تيلرسون: "نشهد لائحة طويلة من المسائل المؤرقة إقليميًا التي كانت موجودة منذ بعض الوقت وتزايدت الآن إلى مستوى جعل هذه الدول تتخذ خطوات للتعاطي مع هذه الخلافات"، مشجعًا الأطراف على الحوار "ومناقشة القضايا الخلافية"، وطرح وساطة أميركية "للعب أي دور يساعد في الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي".

بينما انتقد ماتيس "أفعال طهران وضرورة تحرك المجتمع الدولي في تلك المنطقة للتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار من سورية إلى اليمن حيث تساهم في حرب ذات تداعيات إنسانية كبيرة "، متوقعًا أن "تطول الأزمة"، قائلًا: "لا أعرف كم من الوقت إنما سيتم حلها".

وفيما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن لا نية لدى إسلام آباد لقطع العلاقات مع الدوحة، واتصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وحضه على اعتماد الحوار لتجاوز الأزمة.

وصرح الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف إن "موسكو تأمل أيضًا في أن لا يؤثر الخلاف الدبلوماسي مع الخليج في العزم المشترك للحرب على الإرهاب الدولي".

إيران تدعو إلى الحوار الإقليمي

في طهران، نوه  المسؤول في مكتب الرئيس حسن روحاني، حميد أبو طالبي: "انتهى عهد قطع العلاقات الدبلوماسية، فإغلاق الحدود ليس وسيلة لحل الأزمة، وليس أمام هذه الدول (المقاطعة) خيارًا آخر سوى بدء الحوار الإقليمي".
 
 وأفاد التلفزيون الرسمي بأن إيران "دعت قطر والسعودية ودولًا خليجية عربية أخرى إلى حل خلافاتها بالطرق الدبلوماسية لأن أي تصعيد لن يساعد في حل الأزمة في الشرق الأوسط"، وأكد بهرام قاسمي، الناطق باسم الخارجية أن "حل الخلافات الإقليمية والخلاف الراهن، يكون بانتهاج الأساليب السلمية والحوار الشفاف والديبلوماسية"، مضيفًا "لن تستفيد أي دولة في المنطقة من تصاعد حدة التوتر".

أنقرة تدعو إلى الحوار ودعم استقرار المنطقة
وفي أنقرة، كشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنه يشعر بـ"الأسى للخلاف بين قطر ودول عربية أخرى"، داعيًا الكل إلى "حل النزاع بالحوار"، متابعًا خلال مؤتمر صحافي: "نعتبر استقرار منطقة الخليج جزءًا من وحدتنا وتضامننا، وتطرأ بعض الأمور بين الدول بالطبع لكن الحوار يجب أن يستمر تحت أي ظرف لحل المشكلات سلميًا، نشعر بالأسى للوضع الحالي وسنقدم أي مساعدة لإعادة الوضع إلى طبيعته".

نيودلهي لن تتأثر وتؤكد أنه شأن داخلي

وفي نيودلهي، قالت سوشما سواراج، وزيرة الشؤون الخارجية، إن بلادها "لن تتأثر بقطع بعض دول الخليج علاقاتها الديبلوماسية مع قطر" مضيفة: "لا يبرز أي تحد بالنسبة إلينا، هذا شأن داخلي لدول مجلس التعاون الخليجي، نحن نهتم فقط بشأن الهنود هناك".