النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يراوح مكانه بانتظار رضوخ اسرائيل للشروط الدولية

تنتشر على الأرض بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، مخلفات خطط السلام الفاشلة، وبقايا القمم الدولية، والمفاوضات السرية، وقرارات الأمم المتحدة، وبرامج بناء الدولة التي صُممت معظمها لتقسيم هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة إلى دولتين مستقلتين، "فلسطين وإسرائيل" وانهيار هذه المبادرات كان يمكن التنبؤ به مثل الثقة التي أطلقها الرؤساء الأميركيون الجدد، والإدارة الحالية ليست استثناء.

في الربع الأخير من القرن الماضي منذ بدء الفلسطينيين والإسرائيليين لأول مرة التفاوض تحت رعاية الولايات المتحدة في عام 1991، لم يكن هناك نقص في التفسيرات لماذا فشلت كل جولات المحادثات.

 ومن بين أكثر الامتيازات شيوعا السماح للمتطرفين بوضع جدول الأعمال، وإهمال التنمية الاقتصادية من القاعدة إلى القمة وبناء الدولة. ثم هناك الذين يشيرون إلى الرسائل السلبية والشكوك التي لا يُمكن التغلب عليها أو عدم وجود الكيمياء الشخصية (وهو تفسير خيالي بشكل خاص لأي شخص شهد الألفة الدافئة للمفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين عند لم شملهم في الفنادق الفاخرة، والذكريات عن النكات القديمة والسابقين، وإذا كان أي من الأعمال المذكورة أعلاه، هناك دائما أسوأ مبتذلة من جانب كل منهم – وهي عدم الثقة.

وعلى هذا النحو، كان من الممكن أن تستمر المفاوضات المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2010 أكثر من 13 يومًا إذا وافقت إسرائيل فقط على وقف بناء بعض المستوطنات غير القانونية مؤقتا مقابل حزمة إضافية قيمتها 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة. وكان من الممكن أن تستمر لعدة سنوات من المفاوضات السرية بين مبعوثي نتانياهو وعباس.

وقد بدأت كل جولة من هذه الجولات الدبلوماسية بعهود للنجاح حيث فشل أسلافها. وشملت كل من التأكيدات على إلحاح السلام أو التحذيرات من النافذة الختامية، وربما حتى الفرصة الأخيرة، من أجل حل الدولتين. وانتهى كل منها بقائمة من الأخطاء التكتيكية والتطورات غير المتوقعة التي أدت إلى الفشل. وبكل تأكيد، كل واحد منهما مهمل لتقديم التفسير الأكثر منطقية وشاذة للفشل: فلم يتم التوصل إلى اتفاق لأن أحد الطرفين على الأقل فضل الحفاظ على المأزق.

ولم يختر الفلسطينيون أي اتفاق على اتفاق لم يلبِ الحد الأدنى الذي يدعمه القانون الدولي ومعظم دول العالم. وطوال سنوات، أيد هذا التوافق في الآراء إنشاء دولة فلسطينية على خطوط ما قبل عام 1967 مع مبادلات طفيفة أو ما يعادلها من الأراضي تسمح لإسرائيل بضم بعض المستوطنات. وستكون العاصمة الفلسطينية في القدس الشرقية مع السيادة على الموقع المقدس المعروف لليهود باسم الحرم الشريف والمسلمين على أنه الحرم القدسي أو المسجد الأقصى، والتواصل البري مع بقية الدولة الفلسطينية. وستسحب إسرائيل قواتها من الضفة الغربية وتطلق سراح السجناء الفلسطينيين. وسيعرض على اللاجئين الفلسطينيين التعويض، وحق العودة ليس إلى ديارهم، بل إلى وطنهم في دولة فلسطين، والاعتراف بمسؤولية إسرائيل الجزئية عن مشكلة اللاجئين.

وعلى الرغم من أن سنوات من العنف والقمع دفعت الفلسطينيين إلى تقديم بعض التنازلات الصغيرة التي تخلت عن هذا الحل التوفيقي، فإنها لم تتخلَّ عنها بشكل أساسي. ولا يزالون يأملون في أن يؤدي تأييد أغلبية دول العالم لخطة على هذا النحو إلى اتفاق في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، أصبح الوضع الراهن أكثر قابلية للتحمل بفضل مهندسي عملية السلام، الذين أنفقوا المليارات لدعم الحكومة الفلسطينية، وخلق ظروف الرخاء لصانعي القرار في رام الله، وثني السكان عن مواجهة القوة المحتلة.

واختارت إسرائيل، من جانبها، استمرار الجمود بدلا من نوع الاتفاق المبين أعلاه. والسبب واضح: تكلفة الصفقة هي أعلى بكثير من تكلفة عدم التوصل إلى اتفاق. إن الأضرار التي قد تتعرض لها إسرائيل من خلال هذا الاتفاق ضخمة. وهي تشمل ربما أعظم الاضطرابات السياسية في تاريخ البلد.