"حماس" تنفي اتهامات اسرائيل باستغلال التجار وتؤكد أنها حملة إعلامية لتشديد الحصار

جددت حركة المقاومة الاسلامية حماس، تأكيدها على أن تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات لا يخدم حالة الهدوء السائدة.

وأكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم :" إن الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للحركة باستغلال التجار والناس البسطاء، لتهريب الأموال والحاجيات الخاصة بالجناح العسكري والمساعدات لـ"الارهاب" باطلة وكاذبة تهدف إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات"، وأضاف أن الاحتلال يقوم بحملة إعلامية وسياسية ضد حركة حماس لتشديد حصاره على القطاع ولتبريره، وأن الاحتلال يحاول أن يكسب شرعية من المجتمع الدولي لاستمرار هذا الحصار وأن يكسر إرادة الشعب والمقاومة في القطاع.

وأشار قاسم إلى الانتقادات الموجهة للمؤسسة الإسرائيلية للتعامل مع القطاع والإخفاق الذي حصل في الحرب الأخيرة وعدم قدرتها للتعامل مع ملف الجنود الأسرى لدى كتائب القسام، وقال :" الاحتلال يلجأ مقابل ذلك إلى تعويض صورة النصر بالإيحاء للمجتمع الإسرائيلي بأن لديه أوراق ضغط على حماس لعدم تعاظم قوتها العسكرية"، ودعا العالم إلى عدم التساوق مع هذه الاتهامات وعليه الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن القطاع، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يستجيب للضغوطات الإسرائيلية ويؤكد التفافه حول خيار المقاومة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، أن السلطات الاسرائيلية تعد خطة لتضييق الخناق على قطاع غزة وتشديد القيود على دخول الغزاويين وخروجهم عن طريق اسرائيل، وذلك بعد أن كشف جهاز الامن العام (الشاباك) عن استغلال حماس التجار والناس البسطاء لكي تقوم بتهريب النقود والحاجيات الخاصة بالجناح العسكري بين البضائع وفي ملابس المواطنين واحذيتهم، بحسب الادعاءات الاسرائيلية، وأيضًا عملًا بخطة وزير الجيش الاسرائيلي الجديد افيغدور ليبرمان المعروفة بسياسة العصا والجزرة التي أعلن عنها سابقًا.

وكشف الجنرال يوأب بولي مردخاي، منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الضفة وغزة، إن حماس تستغل كل المساعدات التي تصل القطاع للارهاب، وأن هذا الأمر لن يستمر، مشيرًا الى احتمال تغيير المعايير والنظم لعبور التجار والمواطنين والبضائع من اسرائيل الى القطاع،  وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عدد الذين عبروا الى اسرائيل من معبر ايرز من تجار وطلاب ولاحتياجات انسانية ولتلقي العلاج بلغ في الاشهر الستة الأخيرة نحو 180 الفًا، وهذا عدد لم يكن ليصل اليه أحد بين الأعوام 2006 و2015، ويعزو مردخاي هذا العدد والتسهيلات إلى محاولة اسرائيل التخفيف عن سكان القطاع الذين يدفعون ثمن ارهاب حماس وممارساتها بحسب اقواله، وأوضح الإعلام العبري، أن اسرائيل ستباشر بمنع ادخال الاسمنت إلى القطاع، وذلك بهدف منع حماس الاستيلاء على الاسمنت لبناء الأنفاق بحسب الادعاء الاسرائيلي، كذلك تدرس الحكومة الأمنية جملة من البضائع والاحتياجات التي تستغلها حماس لتنظيمها العسكري لكي تمنع ادخالها من المعابر مثل معدات الاتصالات ومعدات تتعلق بالغطس والأعمال البحرية، وقد تقنن الكهرباء والمياه أكثر من السابق، إضافة إلى إلغاء تصاريح منحت سابقًا لدخول اسرائيل للعلاج أو للتجارة أو السفر أو لأغراض إنسانية أخرى،  بالإضافة إلى إغلاق المعابر للبضائع لفترات طويلة نسبيًا ومنع إدخال قائمة طويلة من البضائع الأساسية التي يحتاجها السكان في القطاع، إضافة إلى التضييق على المشاريع الدولية في غزة التي تقوم حماس بالاستيلاء على معداتها واستعمالها لأغراضها الخاصة ولمقربيها بحسب اقوال الاسرائيليين، ونشر المنسق يوأب بولي مردخاي على صفحته في الفيسبوك خروقات حماس ونشر بالأسماء من قاموا بمحاولات لتمرير أموال من حماس في غزة إلى حماس في الضفة، وأضاف الجنرال مردخي: "المثير بالأمر أن الكهرباء تعمل 24/7 داخل الانفاق التي تنهار واحدة تلو الأخرى، ولا يوجد كهرباء للتلاميذ الذين يريدون الدراسة ليلًا".