مقتل قائد "مجلس شورى درنة" الأمير أبو مصعب الشاعري في غارة مصرية

أعلنت الجماعات المتطرفة في جنوب ليبيا، مقتل القيادي في "مجلس شورى درنة" والتابع لتنظيم القاعدة أبو مصعب الشاعري، المكنى باسم "الأمير".  وذكرت صفحات التواصل التابعة للتنظيمات الإرهابية أن جثة أبو مصعب الشاعري موجودة الآن داخل مستشفى "الهريش" في مدينة درنة. وأوضحت التنظيمات أن "الأمير" قُتل في إحدى الضربات لمقاتلات سلاح الجو الليبي والمصري ليلة الاثنين.

وبسطت حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد انسحاب الميليشيات منه. وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة تكليف قائد الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع مهمة تأمين المطار تعاونه في ذلك قوة من كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم تاجوري. يأتي ذلك في ظل انسحاب ملحوظ لكتائب مصراتة من مناطق حساسة في العاصمة وإعادة انتشارها داخل مقارها بعيداً من الأضواء، فيما أفادت معلومات بأن عدداً كبيراً من القياديين المناهضين للسراج وفي مقدمهم رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل، وبعض المناصرين لمفتي طرابلس الصادق الغرياني، لجأوا إلى مصراتة.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الغويل قوله إن "من يعتقد أن قوات الحرس الوطني التابعة لحكومة الإنقاذ انسحبت من العاصمة طرابلس ومطارها فهو ساذج لا يفهم في السياسة شيئاً"، ما أوحى أن هذا الانسحاب تكتيكي يهدف إلى استدراج مفاوضات لإشراك المناهضين للسراج في صيغة محاصصة للحكم. وأبلغت مصادر مطلعة "الحياة" بأن التحالف الذي يضم الغويل والمفتي الغرياني والقيادي الإسلامي عبد الحكيم بلحاج، لا يزال متمسكاً بمطالبته بتولي شخصيتين يرشحهما حقيبتي الداخلية أو الدفاع إلى جانب العدل. وأضافت المصادر أن التمسك بوزارة العدل يهدف إلى التحقق من أن أياً من القيادات الميدانية التابعة للإسلاميين لن يتعرض لملاحقة قانونية بسبب الأعمال العسكرية التي نفذت تحت عباءتهم.

كما أن تعيين محسوب على الإسلاميين في وزارة الداخلية أو الدفاع يضمن عدم ملاحقة ميليشياتهم وتجريدها من سلاحها إلا في إطار خطة شاملة لنزع السلاح. ويتخوف الإسلاميون من صفقة يبرمها السراج مع قائد الجيش في شرق البلاد المشير خليفة حفتر تمكن الأخير من السيطرة على طرابلس، بعدما أحرز تقدماً مهماً في بسط نفوذه في الجنوب نتيجة التعاون مع قبائل محلية واسعة النفوذ.

وأفادت مصادر بأن انحسار الوجود المسلح لكتائب مصراتة بات واضحاً في طرابلس بعد يومين على معارك بين أحد أبرز قادة المدينة صلاح بادي وميليشيات في منطقة أبو سليم تتبع لعبد الغني الككلي مدعومة بعدد من القادة الميدانيين المحليين، في مقدمهم هيثم التاجوري.

ومن جانب آخر اتسع نطاق القصف الجوي المصري لأهداف في ليبيا، في أعقاب تورط إرهابيين بتنفيذ مذبحة المنيا التي استهدفت مسيحيين مصريين، ليشمل إلى جانب درنة، المطلة على الساحل الشرقي لليبيا، أهدافاً في منطقة الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن قصف جوي استهدف "ممر السلفادور" في الجنوب أيضاً. وأكد مصدر مصري مسؤول أنه لا نية، ولا حتى بحث لمسألة التدخل البري في ليبيا، من دون أن يستبعد حصول عمليات نوعية كالتي حدثت في بداية العام 2015، بالتزامن مع قصف القوات الجوية المصرية أهدافاً في درنة، شرق ليبيا، في أعقاب ذبح تنظيم "داعش" أكثر من 20 مسيحياً مصرياً.

ولفت المصدر إلى أن الضربات الجوية يرافقها جهد عسكري ضخم، من الاستطلاع والاستطلاع الإلكتروني وتأكيد المعلومات إلى تأمين خط سير المقاتلات لاكتشاف أي تهديدات والاستعداد لتنفيذ عملية إبرار، في حال حدوث أي مفاجآت، تشارك فيها القوات الخاصة، فيما يقوم الكوماندوس البحري بتأمين الضربة من اتجاه الساحل. وأشار المصدر إلى أن التدخل البري وإرسال قوات في مهمات قتالية خارج حدود الدولة يحتاج إلى إجراءات دستورية واضحة نصت عليها المادة 152 من الدستور، التي ألزمت الرئيس بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بغالبية الثلثين، وهو أمر لا ينطبق على تنفيذ ضربات جوية أو عمليات نوعية خاطفة تستدعيها ضرورات الأمن القومي.

وأشاد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال بالرد السريع للجيش المصري على هذه الأعمال الإجرامية، بعد ورود معلومات أكدت أن مرتكبي هجوم المنيا وصلوا من الخارج وتم تعقبهم، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك هوية الدول الداعمة للإرهاب، محذراً من عقوبات رادعة في انتظارها قريباً، إلى جانب خطوات ستتخذها مصر للرد على الجرائم التي تتعرض لها.