" لم الشمل" سياسة إسرائيلية متجددة لطرد الفلسطينيين

كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن تشديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي القيود على الأجانب المتزوجين من فلسطينيين ويعيشون بالضفة الغربية مع عائلاتهم. وذكرت أن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال شددت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات الحصول على تأشيرات للإقامة في الضفة الغربية بما يخص الأجانب. ولفتت النظر إلى أن سلطات الاحتلال امتنعت عن إصدار تأشيرات للعديد من الحالات، مشيرةً إلى أن هناك أجنبيات متزوجات من فلسطينيين، أو أجانب متزوجون من فلسطينيات يعانون كثيرًا للحصول على تأشيرة للبقاء مع عائلاتهم.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال، ولسنوات ماضية، كانت تمنح الأزواج الأجانب تأشيرة مكوث بالضفة الغربية لمدة عام، وتسمى رسميًا "تصريح زيارة"، لكن الآن تعطى التأشيرة لمدة أسبوعين أو أربعة أسابيع، ويتعين عليهم تجديدها مرة تلو الأخرى. ونقلت الصحيفة عن "أجنبيات" متزوجات من فلسطينيين قولهن، بأنه تم إبلاغهن بشكل غير رسمي من الموظفة الإسرائيلية في مكتب التأشيرات في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله (شمال القدس المحتلة) أنه تم اتخاذ قرار بوقفها لمدة عام وإبقائها فقط لأسابيع.

وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيكلًا (140 دولارًا أميركيًا)، "وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ويمنعون من الدخول". ونوه التقرير العبري إلى أن مدة التأشيرة تتغير من شخص إلى آخر "من دون معايير واضحة"، مبينًا: "تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرًا أو مفصلًا في أي منشور رسمي، ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيًا، بواسطة الإدارة المدنية أو موظف في وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية".

وقالت "هآرتس" إنه يتم مطالبة الزوجات بتقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل 20 يومًا من انتهاء صلاحية التأشيرة الحالية، حتى لو كانت مدتها لأسبوعين فقط. ووصفت الصحيفة، نقلًا عن بعض النساء اللواتي تحدثن في التقرير، المحادثة مع الموظفة الإسرائيلية بأنها "غير لطيفة بصورة متطرفة"، وفي نهاية محادثة كهذه يطالبن بالتوقيع على وثيقة مكتوبة باللغة العبرية، التي لا يفهمنها.

واعتبرت المحامية ليئورا بيخور؛ التي تمثل عائلات فلسطينية في قضايا كهذه، أن "إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية". وأردفت: "إسرائيل خلقت وضعًا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبي، ويريدان العيش معًا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية، يما يضمن طرد فلسطينيين كثيرين". وشددت على أن "كافة الذرائع التي تستخدمها الإدارة المدنية من أجل تمديد تصاريح الزيارة للأزواج هي دليل آخر على أن الديمغرافيا، وتعداد أي فلسطيني يعيش بين النهر والبحر، جعلت إسرائيل تفقد عقلها".

وتسيطر الدولة العبرية على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التي يتعين على أي شخص المكوث فيها. ولأن "إسرائيل" تسيطر على السجل السكاني الفلسطيني أيضًا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة "مقيم" في إطار إجراء لم شمل. ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى "وحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق" التابعة لوزارة أمن الاحتلال، فيما قال موظف في وزارة الداخلية الفلسطينية "نحن بريد وحسب". وتزعم هذه الوحدة أن لم شمل العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية هو إجراء يمكن تطبيقه في "حالات إنسانية خاصة"، لكن زوجين أحدهما أجنبي ولديهما أطفال لا يعتبر "حالة إنسانية" بمعايير الاحتلال.