جنوب أفريقيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بعد رفض العمل بمذكرة اعتقال البشير

أبدت مجموعة من الدول الأفريقية إمكانية انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، في  لاهاي، عقب شكواهم من التحيز المتأصل ضد القارة، مما يثير مخاوف من "تأثير الدومينو" بين الدول الأفريقية. وأصبحت غامبيا أحدث بلد تعلن عزمها الخروج والتنديد بالمحكمة، على أنها "محكمة القوقاز الدولية للاضطهاد وإذلال الشعوب بسبب اللون، ولا سيما الأفارقة".

وتعدّ بوروندي أول دولة تعلن انسحابها عندما طالبت المدعية العام للمحكمة، فاتو بنسودا، من دولة غامبيا، بفتح تحقيقات أولية في انتهاكات الحكومة هناك. وبعد أيام من ذلك خرجت جنوب أفريقيا، وذلك بعد عام من رفضها العمل على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، خلال زيارة رسمية له إلى للبلاد. ويعتبر انسحاب جنوب أفريقيا ضربة مقوية، حيث أنها قوة عظمى إقليمية لعبت دورًا بارزًا في وقت مبكر من إنشاء المحكمة تحت رئاسة نيلسون مانديلا. وفي هذا السياق، وصف المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام هذه الخطوة بأنها "ضربة مدمرة لضحايا الجرائم الدولية في جميع أنحاء أفريقيا".

وهناك مخاوف من أن انسحاب بوروندي سيعطي غطاء للحكومات الأخرى للانسحاب من المحكمة، لتجنب تحقيقات الانتهاكات الخاصة بهم. ويأتي كينيا وأوغندا وتشاد وناميبيا من بين الدول التي تهدد بالانسحاب. بينما دافعت دول مثل السنغال والغابون، بقوة عن المحكمة ولكن حتى مؤيديها الأكثر تحمسًا لها حذروا من الحاجة للإصلاح إذا كانت المحكمة تريد البقاء. ومنذ فترة طويلة تم وتعاني المحكمة من عقبات تقوض عملها، وذلك بسبب امتناع العديد من القوى الكبرى عن التوقيع على ميثاق المحكمة. فالولايات المتحدة وروسيا والصين، لم تعطِ للمحكمة أي ولاية قضائية على مواطنيها دون موافقة مجلس الأمن، وجميعهم لديهم حق النقض.

وفي الشرق الأوسط، انضمت إليها الأردن. ويقول مؤيدو المحكمة بانه لابد من بذل المزيد من الجهد، لتوسيع تحقيقاتها خارج أفريقيا، للرد على اتهامات العنصرية، والتي كان من المتوقع أن يكون تعيين السيدة "بنسودا" يتصدى لهذه المزاعم.

وكان الملك الهولندي، افتتح مقرًا جديدًا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل ستة أشهر، ودشن أول مقر دائم للمحكمة الجنائية الدولية للفصل في جرائم الحرب الخطيرة. وسجلت المحكمة الشهر الماضي إنجازًا لأول مرة، عن طريق ضمان تجريم الدمار الثقافي، ويأتي ذلك بعد أشهر من سابقة تاريخية بتجريم استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب.