عباس يؤكد أن المساس بأموال الفلسطينيين هو المسمار الأخير في نعش "اتفاق باريس"

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع أموال من الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، بأنه "يمثل المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس الاقتصادي، ويشكل تنصلا واضحا من كل الاتفاقات الموقعة".

وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية ولجنة تطبيق توصيات المجلس المركزي، أمس الأربعاء، إن "قرصنة أموالنا، تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير (صفقة العار)". في إشارة إلى "صفقة القرن" الأميركية.
اقرا ايضا :  
عباس يؤكد نرفض تسلم الرسوم العائدة للسلطة منقوصة من إسرائيل

وأضاف: "باسم الشعب والقيادة الفلسطينية، أعلن رفض وإدانة هذا القرار الظالم، ونؤكد أننا لن نستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك إطلاقا، إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، وإما لن نقبل تسلم قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وكانت إسرائيل قررت الأحد اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عوائد الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، ردا على استمرار السلطة في دفع رواتب شهرية إلى عوائل مقاتلين فلسطينيين وأسرى في السجون الإسرائيلية.

وتشكل الضرائب التي قد تزيد على 150 مليون شهريا وتصل إلى 200 مليون الدخل الأكبر للسلطة، وهو ما يعني أن أزمة مالية حادة بانتظار الفلسطينيين. وأكد عباس أنه سيواصل دفع رواتب الشهداء والأسرى، وأنهم سيبقون على سلم الأولويات.

وتابع: "لن نتخلى عنهم لو لم يوجد لدى السلطة أي قرش أو مبلغ صغير، سأدفع لعائلات الشهداء وعائلات الأسرى وعائلات الجرحى. هذا يجب أن يكون مفهوماً (...) أي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصاً لهم، وبعد ذلك نفكر في الباقي، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والأسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا".

وقال عباس إنه لن يقبل أن تقرر إسرائيل اقتطاع ما تشاء من الأموال الفلسطينية، مطالبا من العالم تحمل مسؤولياته. وثمن عباس موقف الاتحاد الأوروبي، الذي طالب إسرائيل بضرورة احترام الاتفاقات الموقعة، معتبرا ذلك وقوفا إلى جانب الحق.

وأوضح رئيس السلطة الفلسطينية أن "القيادة المجتمعة الآن تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الأبواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الأمن والسياسة وغيرها".

وخاطب عباس أعضاء القيادة الفلسطينية: "لكم الحق أن تناقشوا وتدرسوا وتتخذوا القرارات اللازمة بهذا الشأن، قولوا ما شئتم، وما تمليه عليكم المصلحة العامة، ولا بد عند ذلك من تنفيذ كل ما يتخذ، كذلك التوجه للجهات والمؤسسات القانونية الدولية لمحاكمة دولة الاحتلال لسرقتها أموال الشعب الفلسطيني، ومن المواضيع التي نريد أن نناقشها أيضا، استباحة الأرض والإنسان واستباحة كل شيء تقوم به إسرائيل".

وأكد عباس أن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتم على الجميع التصرف من دون مزايدات وبالمسؤولية الكاملة التي تتماهى مع مصالح شعبنا، وأن نكون جبهة واحدة لتعزيز جبهتنا الوطنية للدفاع عن مصالحنا الوطنية، والتمسك بثوابتنا وحقنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال: "هذه الثوابت التي أعلنت عام 1988 (في جلسة المجلس الوطني في الجزائر) ما زالت ثوابت الشعب الفلسطيني وهي مقدسة، وكل من يفرط بها يفرط بحق الوطن، لذلك علينا أن نحاسب أنفسنا على أساس هذه الثوابت التي أعلنت في إعلان الاستقلال عام 1988». وأضاف: "نتمسك بهذه الثوابت وندافع عنها ونطالب الجميع الالتزام بها، كما نتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهي البيت المعنوي لشعبنا، ولن نفرط بها، ومن لا يؤمن بها كما حصل في اجتماعات موسكو، من بعض التنظيمات، فليبق في الخارج، ولن نتعامل معه، وأنا أقول باسمي وباسم المنظمة وباسم فتح، لن نلتقي مع هؤلاء، الذين يشككون بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد، أو لا يقبلون بها أو يرفضون هذا أو ذاك".

وتابع أبو مازن يقول: "إذا لم يلتزم هؤلاء بما التزمنا به في عام 1988 فليبقوا في الخارج، ولن ينتقصوا من وجود وقوة الشعب الفلسطيني، وسيبقون على الهامش كما بقي غيرهم".

وكانت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"حماس" رفضتا التوقيع على البيان الختامي في موسكو، واعترضت الجهاد على بند أن المنظمة ممثل شرعي للفلسطينيين. وعقب عباس "الكلام الذي سمعناه في موسكو مؤسف ومحزن، نقول له من أنت حتى لا تعترف بمنظمة التحرير؟ وسيأتي الوقت الذي نفتح فيه كل الأوراق، من اليوم وصاعدا لن نقبل أي دعوة من أي جهة لا تعترف بمنظمة التحرير، فإذا هم يرفضون الاعتراف بمنظمة التحرير فبمن يعترفون؟ فليبق هؤلاء خارج الإجماع الوطني".

ولتلميحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، علاقة باتهامات سابقة لإيران بتمويل الانقسام ومنع إتمام المصالحة كونها داعما رئيسيا لحماس والجهاد.

وفي قضية أخرى دان عباس قرار إسرائيل الجديد بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس. متهماً إسرائيل باتخاذ قرارات والشروع في ممارسات تستهدف الإجهاز على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

 
إشارة الى أن "اتفاق باريس" هو اتفاق وقع في العام 1995 وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل بما في ذلك الاتفاق على جمع إسرائيل الضرائب الخاصة بالفلسطينيين كونها المسيطر على المعابر والموانئ، وتحويلها للسلطة مقابل أجر 3 في المائة.
قد يهمك ايضا :   
محمود عباس يقرّر رفض استلام كل المقاصة الضريبية​
عريقات يؤكّد أنّ اقتطاع أموال "المقاصة" هدفه تدمير السلطة الفلسطينية