الحكومة البريطانية مُتورِّطة في عمليات غسيل أموال روسيّة

كشف ضابط شرطة سابق وهو المسؤول عن التحقيق في عمليات الفساد، أنه أُمر بوقف التحقيق في قضية غسيل الأموال الروسية، إذ قال جون بنتون، الذي يرأس وحدة الفساد الدولية التابعة إلى وكالة الجريمة الوطنية، إن مسؤولا رفيع المستوى مرتبط بوزارة الخارجية أخبره بالتخلي عن التحقيق.

وفاة المحامي الروسي في سجون موسكو
ويعدّ ادعاء بنتون محرجا للغاية للحكومة التي تصر على أنها تقضي على أصدقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذين خبأوا ثرواتهم في المملكة المتحدة.
وترأس بنتون، وهو مدير شرطة، وحدة الفساد الدولية (ICU) عندما تم تأسيسها في العام 2015، وتقاعد العام الماضي، وفي مارس/ آذار 2016، سلمه بيل براودر، وهو ممول بريطاني، ملفا مكونا من 37 صفحة، يزعم تورط نقابة الجريمة الروسية المرتبطة بالكرملين في عمليات غسيل أموال في لندن.
وقاد السيد براودر حملة قرابة 10 أعوام ضد نظام بوتين بعد أن توفي محاميه سيرغي ماغنتسكي في سجن موسكو، حيث كان اعتقل بعد فضح الفساد على نطاق واسع والسرقة من أعماله التجارية.
وقال بنتون "لفت بيل براودر انتباهي إلى هذا الأمر. ذهبت بعيدا وفحصت أنظمتنا، ورؤية ما يمكن أن نجده لتأكيد ما قاله براودر، وبعد نحو ثمانية إلى عشرة أسابيع، كانت لدينا صفقة معقولة، أظهرت عمليات غسيل الأموال في المملكة المتحدة، وكانت معلومات كافية لبدء التحقيق في غسيل الأموال، كنا على يقين من أنها كانت الأموال الروسية.. كنت متأكدا تماما من أنها كانت عائدات الاحتيال والفساد المرتكب ضد بيل براودر".

طلب بإسقاط القضية
وطلب مسؤول أكبر في وكالة الجريمة الوطنية له صلات مع وزارة الخارجية، وفقا لما قاله بنتون، إسقاط القضية، وبعد فترة وجيزة، أخذه نفس المسؤول وقال له "هذا الرجل بيل براودر ألم حقيقي، نحن لن نواصل التحقيق في ما قدمه"، وقال ينتون "عند هذه النقطة قلت: "ماذا تقصد؟"، قال: "لن نجري تحقيق غسيل الأموال".
وزعم ملف السيد براودر أنه تم غسل 30 مليون دولار من "الأموال غير المشروعة" من خلال المملكة المتحدة، ومعظمها من خلال الحسابات الليتوانية.
وعيّن براودر في البرلمان رئيس عصابة الجريمة المنظمة حين سرق ديمتري كلايف، وهو رجل أعمال، 230 مليون دولار من هيرميتاج كابيتال.
وأصرّ براودر على أن مسؤولي الضرائب في روسيا تواطؤوا في السرقة وأن ضباطا ورجالا روسيين رفيعي المستوى استفادوا أيضا.

فتح تحقيقات في أوروبا
عندما قُتل سيرغي ماغنتسكي، المحامي الذي يحقق في التزوير المزعوم، في السجن بعد تعرضه للضرب والتعذيب، بدأ السيد براودر حملة تسعى إلى تحقيق العدالة.
وعلمت الولايات المتحدة بمقتل ماغنتسكي، وحينها فرضت عقوبات على سلسلة من المسؤولين الروس، لكن السيد براودر اتهم الحكومة البريطانية بالتورط لعدم اتخاذها أي إجراءات.
وأدت قضية الاحتيال الذي حقق فيه السيد ماغنتسكي إلى إجراء تحقيقات جنائية في جميع أنحاء أوروبا، وفي الأسبوع الماضي ظهر أن بنك دانسكي، أكبر بنك في الدنمارك، حيث قام بغسل 178 مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر فضيحة من نوعها في التاريخ المصرفي الأوروبي.
كان براودر سبب ظهور أول علاقات مزعومة بين البنك الدنماركي والجريمة الروسية المنظمة قبل بضعة أعوام.

الحكومة البريطانية تعترض
وبعد ادعاءات بنتون، قال السيد براودر "يبدو الآن كأن هناك محاولة متعمدة لأعلى المستويات في الحكومة البريطانية لإغلاق التحقيق في غسل الأموال في المملكة المتحدة. يجب أن يكون هناك استفسار في المملكة المتحدة. لسبب ما، لم ترغب الحكومة البريطانية في اتخاذ إجراءات ضد أفراد العصابات الروس في هذا البلد".
وتعترض الحكومة البريطانية على الوثائق التي قدمها السيد براودر، حيث قال متحدث باسم مكتب تحقيقات الفساد "إن المكتب على علم بالادعاءات التي قدمها السيد براودر وقام بإجراء استفسارات وتقييم. إن العوائق أمام التحقيق الجنائي عالية، والتحقيق الكامل هو الأكثر فعالية عندما يمكن تقديم المجرمين الرئيسيين إلى العدالة. ولا يزال الشركاء الأجانب يحققون في مزاعم السيد براودر".
ونفى السيد كلايف أي تورط في الاحتيال الضريبي باستخدام وثائق هيرمتاج المسروقة، وأكد أن كل ذلك كذب وتلفيق ضده.