منظّمة "التعاون الاسلامي" تؤكد تأييدها للخطوات التي أعلنها الرئيس عباس

أكّد الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي، تأييدها للخطوات التي اعلنها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ردًا على التصعيد الإسرائيلي المتعمّد والمدروس، بما في ذلك تعليق جميع الاتصالات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية إلى أن ترجع عن خطواتها غير القانونية وتتصرّف بصورة مسؤولة.

وأشادت منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي جرى الثلاثاء في إسطنبول، بجهود ملك المغرب الملك محمد السادس بوصفه رئيس لجنة القدس، وخاصة من خلال الرسالة التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس بخصوص الانتهاكات الممنهجة بمدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وجميع القيود الأخرى التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تنتهك الوضع التاريخي القائم والقانون الدولي، وتشكل عدونا صارخا على الأماكن المقدسة في القدس الشريف  وعلى الحقوق الوطنية والطبيعية للشعب الفلسطيني، ويعكس نية السلطة القائمة بالاحتلال لتقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا.

وأعرب عن قلقه إزاء البيانات العامة المستمرة التي تأتي على لسان أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية، وتثير الحساسيات الدينية وتغذي التوتر، فضلا عن الآثار الكارثية المحتملة لهذه السياسات غير المسؤولة.
وقررت منظمة التعاون الإسلامي أن الموقف المتدهور بسرعة  على الأرض قد نتج بفعل الخطوات التي قامت بها السلطة القائمة بالاحتلال واستمر بسبب ما تنفذه من إجراءات مدروسة ومتعمدة، حيث تنتهج سياسات وممارسات إضافة غير قانونية تشكل جزءا من احتلالها الاستعماري لدولة فلسطين، الأمر الذي يرمي إلى جعل هذا الاحتلال أمرا لا رجعه فيه، وبما يضمن إخضاع الشعب الفلسطيني للعنف مع الإفلات من العقاب.

وأدان البيان جميع السياسيات والممارسات غير المشروعة والأنشطة الاستعمارية التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاسيما الاستيطان، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى حصارها غير القانوني وغير الإنساني لغزة، معربة عن الأسف لأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست ملزمة بالسلام وغير مهتمة بحل الدولتين، مما يجعل من سياساتها وأعمالها التي يجب مجابهتها أخطر تهديد لفرص السلام، كما رحب بالقرار الذي اعتمده الاجتماع غير العادي للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد يوم 27 حزيران  بناء على طلي المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس القمة العربية في دورتها الحالية.

وحث البيان المجتمع الدولي على بذل الجهود الضرورية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم وفقا لأساس حل الدولتين المعترف به دوليا، بما في ذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مبادرة السلام العربية من أجل التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967.

وأعلن رفضه القاطع لممارسات وإجراءات الاحتلال الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك بناء المستوطنات غير القانونية، ومنع الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة، مما يمس قدسية الأماكن المقدسة وضعها،  بما في ذلك الحفريات غير المشروعة وحفر الأنفاق أسفل المدينة القديمة، بما في ذلك الحفريات أسفل أساسات مجمع المسجد الأقصى (الحرم القدسي الشريف)، الأمر الذي يهدد سلامة المباني السكنية والأماكن المقدسة في المدنية المقدسة ويتسبب في التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين، كما رفض وأدان محاولات إسرائيل سن تشريع لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خاصة القانون المقترح لتغيير حدود القدس الشريف وذلك بإزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية، وكذلك قانون مقترح يجعل من إنهاء احتلال القدس الشريف أمرا مستحيلا من الناحية العملية، مجددة تأكيدها في هذا الصدد، على أن أي إجراءات أو تشريعات تعتمدها إسرائيل فيما يتعلق بالقدس الشريف هي غير قانونية وباطلة وذلك وفقا للقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي؛

وحيا البيان الختامي صمود وقوة الشعب الفلسطيني في القدس الذي واجه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بالاحتجاجات الجماعية السلمية وبالصلاة، مجدد تأكيد دعمها المطلق وتقديرها لقوة ومثابرة الشغب الفلسطيني الذي يحمي القدس الشريف بالنيابة عن الأمة، كما حيا في هذا الإطار الدعم والجهود المبذولة من قبل الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الأخيرة.

ووجه الاجتماع في بيانه الختامي الشكر إلى جمهورية تركيا، وللملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، على دعمهم المبدئي وتأييدهم الفعّال.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها لجهود الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، لحماية المسجد الأقصى/ الحرم الشريف ولإنهاء كلفة لتدابير الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية التي تنتهك القانون الدولي وتهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة، كما رحبت بالبيان الذي صدر يوم 22 تموز يوليو 2017 عن فخامة الريس التركي رجب طيب أردوغان بوصفه رئيس القمة، كما ثمن البيان الختامي جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السعودية بالاتصالات التي قام بها مع زعماء وقيادات العالم ويبذل مساعي حثيثة لعدم إغلاق المسجد الأقصى بوجه المسلين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد الأقصى والتي تكللت بالنجاح بالشكل الذي يسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها المستقرة والطمأنينة للمصلين لما يحافظ على كرامتهم وأمنهم.

وأكد البيان الختامي ان التسامح الديني الذي يحتذى به والذي ترسخ على مدى قرون تحت الحكم الإسلامي في القدس الشريف، وتؤكد مجددا على حقيقة أن الحرم القدسي الشريف، أول قبلة في الإسلام وأحد أقدس ثلاثة مساجد، هو حرم للمسلمين، ورحبت المنظمة في بيانها بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو فيما يتعلق بالقدس "البلدة القديمة وأسوارها".

وأعادت التأكيد على مركزية قضية فلسطين وعلى الطابع الديني والروحي لمدينة القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء والتصميم على الدفاع عنها ضد جميع التهديدات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.
وشددت على الطابع العربي الإسلامي للقدس الشريف "القدس الشرقية"، عاصمة دولة فلسطين، وتؤكد رفضها أي محاولات من شأنها الأضرار بحق الفلسطينيين في السيادة الكاملة على مدينة القدس الشريف "القدس الشرقية" بوصفها عاصمة لدولة فلسطين.

وأدانت بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها إسرائيل مؤخرا، بما في ذلك إغلاق مجمع المسجد الأقصى "الحرم القدسي الشريف"، ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة حقهم الطبيعي في العبادة في الأماكن المقدسة في القدس الشريف، باتخاذ تدابير العقاب الجماعي واستخدام القوة الفتاكة والمفرطة ضد المصلين المسالمين،، كما أدانت استهداف الصحافيين والطواقم الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، وخاصة في القدس الشريف، وكذلك الإجراءات الوحشية والقاسية ضد المصلين الذين دخلوا الحرم القدسي الشريف، وتعتبر هذه الاعتداءات وهذا التحريض ضد هؤلاء الأشخاص الشملين بالحماية جزءا من منظومة الاضطهاد التي ينتهجها نظام الاحتلال الاستعماري للإبقاء على احتلاله، وأدانت بشكل قاطع المحاولات الإسرائيلية المدبرة التي قامت بها مؤخرا لتغيير الوضع القائم التاريخي في القدس الشريف بما في ذلك تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات داخل الحرم القدسي الشريف وما حله، وتؤكد مجددا على رفضها الإجراءات التي اتخذتها القوات المحتلة بما في ذلك إزالة الأشجار وأعمال الحفر عند باب الأسباط، وتحذر من أن أي خطوات مماثلة في المستقبل ستكون غير مقبولة وغير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.

وأهابت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها الختامي بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته القانونية الفردية والجماعية، بما في ذلك عن طريق تبني موقف واضح وثابت، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية غير القانونية وغير المسؤولة التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة والتركيبة السكانية والطابع الحضاري للمدينة من خلال بناء المستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

والإحجام عن القيام بأي أنشطة أو إصدار أي بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة انتهاكاتها والاستمرار في استعمارها غير الشرعي وفي ضم القدس الشريف (القدس الشرقية)، بما في ذلك أي تشجيع من خلال نقل البعثات الدبلوماسية إلى المدينة أو عقد أي اجتماعات رسمية بها.
وتحمل التزاماته القانونية والأخلاقية الدائمة وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لمواجهة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي.

واتخاذ تدابير عملية وفعالة لضمان إخضاع الشركات والأشخاص الذين يسهمون في استمرار نظام الاستيطان على أراضي دولة فلسطين للمساءلة عن أفعالهم وفقا للقانون الدولي، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة، على المستويين الوطني والدولي، لإخضاع إسرائيل  للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأدان الاجتماع في بيانه الختامي بأشد العبارات ميليشيات الحوثي- صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة وللمرة الثانية يوم 27 تموز الماضي بوصفه اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ودليلا على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته.

وأعرب عن الامتنان والتقدير لحكومة جمهورية تركيا على استضافة الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي.